علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، واصل، أول أمس الأربعاء وذلك في إطار الاستنطاق التفصيلي، الاستماع إلى المستشار البرلماني محمد الحسايني، رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي يحيى الغرب، الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، منذ يناير الماضي، بتهمة "طلب وتسلم مبلغ مالي من أجل القيام بعمل سهلته له وظيفته". وكشفت المصادر ذاتها أن المتهم بتلقي رشوة قيمتها 20 مليون سنتيم مثل للمرة الثانية أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، بعد جلسة استماع أولى في منتصف يناير الماضي، دار مضمونها حول المعلومات والتصريحات المتضمنة بمحاضر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، التي أشارت إلى اعتقال مصالح الأمن، بتعليمات نيابية، رئيس المجلس البلدي سيدي يحيى الغرب، في 4 يناير الماضي، في حالة تلبس بتلقي رشوة بقيمة 20 مليون سنتيم من مقاول أنجز أشغال ترصيف بمدينة سيدي يحيى. وتوقعت المصادر ذاتها أن يحيل قاضي التحقيق، مباشرة بعد جلسة الاستماع التفصيلي المنعقدة أول أمس الأربعاء، ملف المتهم على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط. في السياق نفسه، كانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة استمعت إلى مسؤولين بالمصلحة التقنية ببلدية سيدي يحيى الغرب، وتقني يعمل بالمصلحة نفسها، وركزت أسئلة عناصر الأمن حول الجوانب التقنية المرتبطة بالصفقات التي تربط المقاول المشتكي والمجلس البلدي لسيدي يحيى الغرب، خاصة طريقة إبرام الصفقات، ومدى احترامها لقانون الصفقات العمومية، والشروط المدرجة في دفاتر التحملات.