اختار المجلسان الوطنيان لمركزيتي الفدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المنعقدان أول أمس السبت بالدارالبيضاء في إطار التنسيق المشترك بينهما، التصعيد تجاه حكومة بنكيران، وقررا تنظيم مسيرة احتجاج وطنية مشتركة، يوم 31 مارس الجاري بالرباط. ويأتي قرار التصعيد احتجاجا على ما أسماه المجلسان "مسلسل التراجعات الاجتماعية، وحمل الحكومة على التعاطي الإيجابي مع الملف الاجتماعي بمختلف تجلياته، وفق مقاربة شمولية". وأفاد عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المجلسين، المنعقدين في يوم واحد، في إطار دورة استثنائية، أنجزا قراءة للوضعية الحالية، وخرجا بقرار تنظيم مسيرة وطنية مشتركة في الرباط، لأن "الحكومة لم تنفذ التزاماتها السابقة، إضافة إلى استمرار تعثر الحوار الاجتماعي". وحدد العزوزي، في تصريح ل "المغربية"، باقي أسباب لجوء المجلسين الوطنيين إلى خيار التصعيد في "وجود إجهاز على الحريات النقابية، وتأثير القرارات الحكومية وسياساتها على القدرة الشرائية للمواطنين بصفة عامة، والعمال بصفة خاصة، إضافة إلى الاقتطاع من أجور المضربين، ما يعد ضربا للحقوق"، معتبرا أن "هذه التراجعات منافية للدستور، الذي يؤكد على الحقوق النقابية والحريات النقابية وحق الإضراب". وقال العزوزي "لهذه الاعتبارات، وغيرها، اتخذت المركزيتان قرار تنظيم المسيرة، قصد إثارة انتباه الحكومة مرة ثانية إلى هذه التراجعات"، مشيرا إلى أن هذه المسيرة، ستعقبها اجتماعات لتحديد الخطوات المقبلة على ضوء المستجدات. وكان المكتبان، المركزي والتنفيذي، للنقابتين، اجتمعا، أخيرا، بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدارالبيضاء، من أجل تدارس "الأوضاع الوطنية المتسمة بأزمة عميقة على المستويات الاقتصادية، والاجتماعية والمالية، كرستها السياسة الحكومية، التي تفتقد رؤية سياسية شاملة، قادرة على مواجهة تفاقم الخصاص والعجز في العديد من المجالات والتجاوب الإيجابي مع الانتظارات الملحة والمشروعة للشغيلة المغربية ومختلف فئات المجتمع". وحملت المركزيتان النقابيتان، في بلاغ مشترك لهما، توصلت "المغربية" بنسخة منه، "الحكومة مسؤولية التدهور الكبير للأوضاع الاجتماعية، المتسمة بالقلق والبؤس والبطالة، وغلاء الأسعار في غياب إرادة حقيقية لتفاوض جماعي فعال ومنتج وذي مصداقية". كما استنكرت المركزيتان "الحملة الممنهجة للحكومة، التي تستهدف المس بالمكتسبات الاجتماعية، وعلى رأسها الحريات النقابية، والاقتطاع من أجور المضربين، والطرد والتسريح والإغلاق غير المشروع للمؤسسات الإنتاجية والخدماتية، وقمع الاحتجاجات السلمية المشروعة". ودعا البلاغ ذاته القواعد الكونفدرالية والفدرالية إلى "تعبئة كل الإمكانيات، استعدادا لخوض كل المبادرات الكفاحية، دفاعا عن كرامة الطبقة العاملة وحقوقها المشروعة". وكانت المركزيتان النقابيتان، في إطار التنسيق المشترك بينهما، ردتا على "الاقتطاع من أجور المضربين دون سند دستوري"، بتنظيم يوم احتجاجي وطني بكافة المدن والمراكز العمالية، أواخر دجنبر 2012.
