أكد مجلس النواب تضامنه مع النائب محمد المهدي بنسعيد، بعد منعه من دخول الأراضي الفلسطينية، الأحد المنصرم، من قبل السلطات الإسرائيلية، على معبر جسر الملك حسين بالأراضي الأردنية وأيضا استمرار متابعته لتطورات هذه القضية بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون. وندد المجلس، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي بنسخة منه٬ أول أمس الاثنين٬ بهذا "الإجراء التمييزي المتغطرس للسلطات الإسرائيلية"، الذي مس النائب محمد المهدي بنسعيد، عضو الشعبة الوطنية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وعضو لجنة القضايا السياسية والديمقراطية التابعة لهذه الجمعية٬ على إثر منعه من دخول الأراضي الفلسطينية ضمن وفد للجنة الفرعية حول الشرق الأوسط المنبثقة عن هذه اللجنة. وأوضح البلاغ أن رئاسة مجلس النواب أجرت اتصالات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون للاطمئنان على سلامة النائب والإحاطة بظروف وملابسات المنع، الذي لحقه دون الأعضاء الآخرين لوفد اللجنة الفرعية المذكورة. كما انعقد٬ يضيف البلاغ٬ اجتماع طارئ لرؤساء الفرق النيابية برئاسة رئيس المجلس٬ تم خلاله التعبير عن تضامن مجلس النواب بكافة مكوناته مع النائب محمد المهدي بنسعيد والتنديد بالمنع الذي استهدفه. في السياق ذاته، انضم علي سالم الشكاف، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس المستشارين٬ يوم الاثنين المنصرم، إلى الاعتصام الذي يخوضه البرلماني المهدي بنسعيد٬ منذ ليلة الأحد الماضي٬ على الجانب الأردني من (جسر الملك حسين)٬ احتجاجا على رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي٬ السماح لهما بالدخول إلى رام الله للالتحاق بوفد عن اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأوسط في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا٬ الموجود هناك٬ لإجراء لقاءات مع مسؤولين فلسطينيين. وجاء انضمام الشكاف إلى الاعتصام٬ بعد أن أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي٬ مساء الأحد٬ المنصرم، البرلمانيين المغربيين٬ العضوين في هذه اللجنة٬ رفضها النهائي دخولهما إلى رام الله. وقال الشكاف إن سلطات الاحتلال أبلغت مجلس أوروبا بقرارها النهائي٬ ليكون الوفد المغربي الوحيد الذي مسه هذا القرار "المجحف"٬ في حين سمح للوفود 15 الأخرى٬ المنتمية كلها إلى دول أوروبية٬ بالدخول إلى رام الله للمشاركة في أنشطة اللجنة الفرعية. وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تقدم أي مبرر مقنع لقرارها٬ مؤكدا أنه لم يرق لها محاولة البرلمانيين المغربيين الدخول إلى رام الله بواسطة تصريح من السلطة الوطنية الفلسطينية. وأضاف أن هذا القرار ليس غريبا على الغطرسة الإسرائيلية٬ التي تبذل كل ما في وسعها لطمس جميع المعالم التي تمت بصلة للسيادة الفلسطينية٬ ضاربة بذلك عرض الحائط قرارات الشرعية الدولية٬ وفي مقدمتها قرار الأممالمتحدة القاضي بالاعتراف بدولة فلسطين. وعبر الشكاف عن استيائه وتنديده القوي بالقرار الإسرائيلي٬ بعد أن تعاملت معه رفقة بنسعيد باعتبارهما برلمانيين مغربيين٬ وليس كعضوين في لجنة برلمانية تابعة لمجلس أوروبا٬ مطالبا بضرورة معاملة البرلمانيين الإسرائيليين بالمثل. وأشار إلى أنه سيواصل الاعتصام رفقة بنسعيد النائب عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب٬ إلى غاية انتهاء برنامج زيارة اللجنة الفرعية إلى الشرق الأوسط٬ مذكرا بأن الوفد المغربي شارك بفعالية في جميع اللقاءات التي عقدتها بعمان٬ مع مسؤولين أردنيين٬ قبل أن يتم حرمانه من المشاركة في لقاءاتها برام الله مع المسؤولين الفلسطينيين٬ وفي مقدمتهم الرئيس محمود عباس. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد منعت يوم الأحد٬ المنصرم، الشكاف وبنسعيد٬ من الدخول إلى رام الله تحت ذريعة عدم سلوكهما المسطرة المتبعة في هذا الشأن. وكان وفد عن اللجنة الفرعية٬ بدأ، يوم السبت الماضي، من الأردن جولة بالشرق الأوسط٬ لبحث القضايا التي تهم هذه المنطقة ومن بينها٬ على الخصوص٬ الأزمة السورية وعملية السلام. يذكر أن البرلمان المغربي عضو في هذه اللجنة٬ باعتباره "شريكا من أجل الديمقراطية" لدى الجمعية البرلمانية بمجلس أوروبا.
