أطلق زعماء مكونات أحزاب الأغلبية الحكومية العنان لتصريحات نارية أدخلت الكثير من المهتمين في دوامة التساؤل حول وضع الائتلاف الحكومي. وارتفعت الوتيرة بسبب اختيار السبل الكفيلة بمعالجة الانكماش الاقتصادي، بل إن الخلاف بدا جليا بين مكونات من الحزب نفسه. وقال حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، في تصريح ل"المغربية" إن "الوضع الاقتصادي يحتاج إلى إرادة وقرار سياسيين، وليس إلى سياسة قطاعية تقنية تنفذ الإصلاح على حساب مكتسبات الطبقات الاجتماعية"، معلنا رفضه المس بالقدرة الشرائية للمواطنين، عن طريق إقرار زيادة جديدة من طرف الحكومة في أثمان بعض السلع والخدمات. ويلاحظ، من خلال الندوات التي شارك فيها زعماء الأغلبية نهاية الأسبوع الماضي (السبت والأحد)، أنهم كانوا غير منسجمين حول جملة من الإجراءات التقشفية، التي جاءت بها الحكومة، رغم إعادة تجديدهم لتعاقدهم، من خلال التوقيع من جديد على النسخة الثانية من ميثاق تحالف الأغلبية، إذ أن شباط أعلن صراحة رفضه لقرار تجميد جزء مهم من ميزانية الاستثمار، وطالب بتفعيل إجراءات الوقاية من الأزمة وتنشيط الاقتصاد، المضمنة في مذكرته الإصلاحية، التي تقدم بها إلى رئيس الحكومة. بالمقابل أعلن امحند العنصر عدم اقتناعه بإجراءات الحكومة لإصلاح صندوق المقاصة، في حين وصف بنكيران، بطريقة غير مباشرة، شباط ب"المشوش" على عمل الحكومة، إضافة إلى إعلان قيادة العدالة والتنمية بأنها لم تكن تدرك حجم الصعوبة. ويدفع هذا السجال إلى الاعتقاد بأن تحالف الأغلبية صار مهددا، بعد أن أصبح عدم الانسجام السمة التي تميز التحالف الرباعي المكون من أحزاب العدالة والتنمية، وحزب الاستقلال، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، إذ اشتكى زعماء أحزاب التحالف مرارا معاناة تحالفهم غياب الانسجام والتكامل البرنامجي والمرجعي.
