أوقفت عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، نهاية الأسبوع الماضي، أحد المستخدمين بولاية جهة مراكش، يوجد ضمن المتهمين بالنصب على مواطنين باسم مؤسسة العمران ليجري اقتياده إلى المخفر، لتعميق البحث معه في الموضوع، قبل إحالته على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش. من جهة أخرى، باشر قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، الاستماع إلى المتهمين، الذين احترفوا النصب والاحتيال على عدد من المواطنين باسم مؤسسة العمران، من ضمنهم مستشارة جماعية ببلدية سيدي بوعثمان، جرى اعتقالها بالحدود المغربية الموريتانية، بعد مواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم، طبقا لملتمسات وكيل الملك. وكانت فرقة من الشرطة القضائية أنهت تحقيقاتها الأولية التي باشرتها مع المتهمة زعيمة العصابة، التي كانت موضوع مذكرة بحث وطنية من قبل النيابة العامة بمراكش، بعد شكاية وجهت ضدها من طرف مؤسسة العمران بمراكش، والتي اتهمتها بالتزوير في وثائقها الحاملة لصورتها البصرية "لوغو"، وهي التهمة نفسها التي وجهتها مؤسسة العمران للضحايا، الذين نصبت عليهم العصابة المذكورة، قبل أن يفاجأوا، خلال صيف 2011 بأنهم متهمون وليسوا ضحايا. وحسب مصادر مطلعة، فإن من بين ضحايا العصابة المذكورة، منتخبون وبعض المسؤولين المحليين، الذين لم يجرؤوا على تقديم شكايات ضد العصابة بالنظر إلى أن مسؤولياتهم تمنعهم من ذلك، وأيضا لأنهم ممنوعون قانونا من الاستفادة من تلك العقارات الخاصة بذوي الدخل المحدود. وسبق للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أن تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، تستعرض من خلالها معطيات ووقائع، بخصوص العصابة التي احترفت النصب والاحتيال على مجموعة من المواطنين، ونجحت في الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة، باسم مؤسسة العمران بجهة مراكش تانسيفت الحوز. وحسب الشكاية، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، فإن ضحايا عملية النصب والاحتيال، أكدوا من خلال شكاياتهم الموجهة إلى مكتب الجمعية، أن مستشارة جماعية بالمجلس البلدي لمدينة سيدي بوعثمان بابن جرير بإقليم الرحامنة، اتصلت بهم باعتبار المعرفة والعلاقة السابقة التي تربطهم بها، بحكم انتماء معظمهم للمدينة أو الإقليم نفسه، أو من خلال علاقة الدراسة السابقة، إذ دعتهم إلى اقتناء عقارات من لدن مؤسسة العمران بجهة مراكش. وأضافت الشكاية أن المستشارة الجماعية المذكورة، ادعت معرفتها القوية بمجموعة من الأطر بمؤسسة العمران، كما أكدت لها أن المؤسسة المذكورة، خصصت تخفيضا يصل إلى 50 في المائة عند اقتناء هذه العقارات، إلا أنها لم تقم بالإعلان عن ذلك، وأن الأطر العاملة بالعمران، التي تعرفها حق المعرفة، يشرفون على عملية البيع بالتخفيضات المذكورة، مع تقديم إتاوة معلومة. وأوضحت الشكاية أن المستشارة الجماعية المذكورة، حددت لقاءات لكل ضحية على حدة، مع المسماة "ر. أ" بشقتها الكائنة بحي المحاميد، التي ادعت للضحايا أنها إطار بمؤسسة العمران، ووعدتهم بتسليمهم عقارات بالتخفيضات السالف ذكرها. وأشارت الشكاية إلى أن الضحايا زاروا وعاينوا العقارات المعروضة للبيع، بكل من عملية "برج أوريكا" بمنطقة المحاميد 9 بمقاطعة المنارة، وهي عبارة عن شقق وبقع أرضية بعملية "لهنا" بمنطقة تسلطانت، وفيلات بعملية "الكتبية لهنا" بتسلطانت، قبل أن يختار كل واحد العقار الذي يرغب فيه، فيسلم المستشارة الجماعية المذكورة تسبيقا، تراوح ما بين 40 ألفا و70 ألف درهم، توصل بعضهم بإيصالات بنكية تؤكد في ما بعد أنها دخلت الحسابات البنكية لمؤسسة العمران، وباقي المبالغ الإجمالية على دفعات، إلا أنهم اكتشفوا أن هذه المبالغ لم تدخل الحسابات البنكية لمؤسسة العمران، ما يؤكد أن الوصولات البنكية التي سلمتهم إياها المستشارة الجماعية مزورة. وحسب شكايات الضحايا، فإنه بمجرد دفع المبالغ الإجمالية التي تراوحت ما بين 22 مليون سنتيم و60 مليون سنتيم، أمدتهم المستشارة الجماعية بعقود الاقتناء، قبل أن يكتشفوا أنها تهم البقع الأرضية والشقق التي خصصتها مؤسسة العمران لمجموعة من المواطنين في إطار التعويض. وأكد الضحايا، تضيف شكاية الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أن المستشارة الجماعية السالف ذكرها، دعت 17 من الضحايا إلى اللقاء بأحد مكاتب التوثيق غير بعيد عن المقر المركزي لمؤسسة العمران بمراكش، إذ جرى تبليغهم من قبل مكتب التوثيق أن الوثائق التي تحصلوا عليها، والمؤشر عليها من قبل مؤسسة العمران كلها مزورة. وبعد انتقال الضحايا إلى مؤسسة العمران، تبين أن بعضهم مسجل في حواسيبها ضمن قوائم المستفيدين، الذين دفعوا الدفعة الأولى فقط، وأنهم ملزمون بأداء ما بقي في ذمتهم وإلا ستكون مؤسسة العمران مضطرة إلى التراجع عن عملية الاقتناء، فيما اكتشف الباقون أن أسماءهم غير موجودة بتاتا بقوائم المستفيدين، وأن أرقام العقارات المسجلة في الوثائق التي أدلوا بها، مسجلة بأسماء مستفيدين آخرين.
