أعلنت اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني أنها وضعت مخطط عمل تفصيلي لمختلف العمليات والأنشطة وتواريخها المحددة (كرتوش) وذلك في ندوة صحفية، عقدتها أمس الثلاثاء بالرباط، لتقديم مستجدات عملها وبرنامجها التنفيذي، مبرزة أن أشغالها ستستمر إلى غاية 13 مارس 2014، تاريخ الإعلان عن حصيلة ومخرجات الحوار الوطني. وقال الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إن "الحوار الوطني حول المجتمع المدني يندرج ضمن رؤية مسؤولة، تسعى إلى تقوية أدوار المجتمع المدني وتبويئه المكانة التي يستحقها كفاعل أساسي في البناء الديمقراطي والتنموي، انسجاما مع الوثيقة الدستورية، التي ارتقت إلى شريك أساسي في مجال الإسهام في صناعة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية". وأكد الشوباني، في كلمة خلال هذه الندوة، أن هذا الورش الوطني سيساهم في تعميق وتكريس ثقافة الحوار الوطني، وفي استخلاص الأفكار والمقترحات من مختلف مكونات المجتمع المدني، داخل وخارج أرض الوطن، حول تفعيل الأحكام الدستورية ذات الصلة بالديمقراطية التشاركية. وأضاف الوزير أنه، حرصا على "إجراء الحوار الوطني باستقلالية كاملة ووفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها في الاستشارات العمومية، شكلت لجنة مختلطة التركيب لإدارة هذا الورش، بينها ممثلون عن 14 قطاعا حكوميا، وممثلون عن مؤسسات دستورية وطنية، وخبراء في المجال"، مشيرا إلى أن الحكومة منخرطة في توفير كل الإمكانات اللوجستيكية والمالية المخصصة لفعاليات الحوار. وخلال تقديمه لبرنامج عمل اللجنة، أوضح إسماعيل العلوي، رئيس اللجنة الوطنية، أن هذا "الحوار يهدف إلى اقتراح أرضيات تشريعية لتفعيل الفصول الدستورية المتعلقة بالمجتمع المدني وأدواره الجديدة، وتعميق النقاش حول الحياة الجمعوية على مستوى الحريات والحقوق والمسؤوليات والعلاقات والحكامة، وتقديم تصور عام حول ميثاق للديمقراطية التشاركية، وتوصيات لتطوير أداء المجتمع المدني وتفعيل الديمقراطية التشاركية". وأشار العلوي إلى وجود أزيد من 90 ألف جمعية على الصعيد الوطني تشتغل في مجالات مختلفة، متسائلا إن "كانت هذه الجمعيات كلها فاعلة فعلا في الساحة وتمارس عملها وتحترم القوانين العامة، أم أن بينها من توجد فقط على الورق؟". وأضاف العلوي أن المجتمع المدني انطلق عمله منذ العشرينات من القرن الماضي، ولعب دورا أساسيا في تعمق الديمقراطية، وأنه في حاجة إلى تنظيم ذاتي، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية ستعمل على تقديم مقترحاتها وتصوراتها، وأنه على الحكومة أن تبلورها إلى مشاريع وقوانين. وأوضح أن اللجنة الوطنية تتكون من 3 لجن مركزية، منها لجنة أحكام الدستور، التي قامت بجرد وتحليل أحكام الدستور وتحديد المفاهيم والتدقيق العلمي، واقترحت أرضيات تشريعية لتفعيل أحكام الدستور حول المجتمع المدني، فيما ستعمل لجنة الحياة الجمعوية على فتح حوار حول الحياة الجمعوية في الحريات والحقوق والعلاقات والمسؤوليات، وفتح نقاش حول شروط ربط الشراكات، إلى جانب فتح حوار حول حقوق الفاعلين الجمعويين. أما اللجنة الثالثة، حسب العلوي، فتهم لجنة الميثاق الوطنية، وستسعى هذه الأخيرة إلى بلورة ميثاق وطني حول الديمقراطية التشاركية، وتوضيح العلاقة التكاملية بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية. وعن آليات الحوار الوطني، أوضح العلوي أن اللجنة الوطنية ستعمل على تنظيم ندوات وطنية وجهوية وموضوعاتية ودولية، وورشات للتشاور وجلسات للإنصات، إلى جانب استقبال المذكرات والتواصل مع المواطنين والفاعلين الجمعويين من داخل وخارج أرض الوطن، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالحوار الوطني، وتنظيم مناظرة وطنية، مع استثمار التجارب في هذا المجال. وبخصوص برنامج عمل اللجنة الوطنية التنفيذي، أفاد العلوي أن تنظيم الندوات الجهوية والندوة الموضوعاتية الأولى للتشاور مع الجمعيات القطاعية سيكون خلال يونيو ويوليوز المقبلين، إلى جانب استقبال المذكرات التي بدأت اللجنة في استقبال بعضها. وفي غشت المقبل، يضيف العلوي، ستنظم ندوة دولية لمغاربة العالم، على أن تنظم ندوات جهوية وموضوعاتية وجلسات للإنصات في شتنبر ونونبر، ودجنبر، ستعد مسودات الوثائق النهائية، على أن يكون الإعلان عن حصيلة ومخرجات الحوار الوطني في مارس 2014. وأضح العلوي أن اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني لجنة استشارية أحدثت بمبادرة من الحكومة، مستقلة في قراراتها، وهي آلية مهمتها إدارة الحوار الوطني، من أجل تعميقه وتوسيعه بهدف استخلاص جواب جماعي عن سؤال المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة، والمساهمة في مأسسة شراكة بينه وبين الدولة.
