أشرف مصطفى مداح، الوكيل العام لدى محكمة النقض، صباح أمس الثلاثاء، على استقبال وفد قضائي سعودي رفيع المستوى، برئاسة محمد بن فهد آل عبد الله، رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بالسعودية، في مكتبه بمحكمة النقض بالرباط. وقال مداح، في تصريح ل "المغربية"، إن زيارة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام السعودي، تأتي في إطار تثمين أواصر التعاون وتعزيز الروابط بين النيابة العامة في المملكة المغربية والنيابة العامة في المملكة السعودية، مضيفا أن الزيارة تدخل، أيضا، في إطار مسار التعاون المثمر بين البلدين، الذي بدأ منذ شهور، في ما يتعلق بمؤتمر النيابات العامة العربية، الذي كان للمغرب شرف تنظيم مؤتمره في مراكش، وكذلك المؤتمر الثاني في السعودية. وأبرز الوكيل العام أنه كانت هناك لقاءات مشتركة بين البلدين بخصوص توحيد الرؤى في خدمة العدالة، فضلا عن الإعداد لمشروع اتفاقية تعاون لتبادل الخبرات والقضاة، موضحا أن هناك تطابقا كبيرا في وجهات النظر والآراء والمشاريع بين النيابتين المغربية والسعودية في ما يتعلق بالجرائم الخطيرة، والجرائم العابرة للقارات، والجرائم المتعلقة بالاتجار في البشر، والاتجار في المخدرات. وخلال هذا اللقاء، استعرض مداح، الوكيل العام بمحكمة النقض، أمام الوفد القضائي السعودي ورقة مفصلة عن النيابة العامة بمحكمة النقض، وأدوارها في المجال القضائي سواء الجنائي أو الجنحي أو المدني، وكذا دور الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، فضلا عن إعطاء إحصائيات حول عمل النيابة العامة خلال سنة 2012. كما أكد مداح أن حضور النيابة العامة بمحكمة النقض إلزامي في كل الجلسات، وفي جميع القضايا، موضحا أن النيابة العامة بمحكمة النقض ترفع ملتمسات إلى الغرفة الجنائية بالنسبة للقضايا الجنائية بالمحكمة نفسها بإجراء التحقيق في الجنايات والجنح المنسوبة لبعض القضاة والموظفين السامين، وتجريح القضاة، أو الإحالة من أجل المصلحة العامة، بالإضافة إلى طلبات النقض المرفوعة لفائدة القانون، وإعادة النظر وتصحيح القرارات، وتسليم المجرمين، مصرحا أن المغرب سبق أن سلم إلى السعودية بعض المطلوبين للعدالة، تنفيذا للاتفاقية التي تربط البلدين. وبخصوص القضايا المدنية، أكد مداح أن النيابة العامة تتدخل بالمحاكم في هذه القضايا كطرف أصلي أو منضم، في الأحوال المشار إليها في الفصول من 6 إلى 10 من قانون المسطرة المدنية. من جهته، عبر محمد بن فهد آل عبد الله، رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، خلال كلمته بالمناسبة، عن شكره للوكيل العام وجميع الفاعلين بمحكمة النقض على حفاوة الاستقبال، كما ثمن مبادرة مشروع اتفاقية التعاون في المجال القضائي بين البلدين، وتبادل الخبرات والتجارب، مشيرا إلى أن زيارة الوفد القضائي السعودي تعزز مسلسل أواصر التعاون القضائي والحقوقي بين هيئة الادعاء السعودية والنيابة العامة المغربية، من خلال تبادل الزيارات والتعرف على الإنجازات والخبرات في المجال القضائي. ويأتي هذا اللقاء القضائي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وتمتينا للروابط المشتركة بين هيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة السعودية والنيابة العامة بالمغرب. كما تشكل هذه الزيارة، حسب بلاغ لمحكمة النقض، فرصة لتبادل الرؤى وتقريب وجهات النظر بخصوص مجموعة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومناسبة لإبراز حجم التحولات الإيجابية ودينامية التغيير والتطوير التي شهدتها المملكة، في المجالات الحقوقية والقانونية والقضائية. يشار إلى أن مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، استقبل الوفد القضائي السعودي، وزار رفقته مجموعة من مرافق محكمة النقض، ومتحف المحكمة وعبر فارس عن اعتزازه بأواصر التعاون القضائي بين المملكتين، وثمن زيارة الوفد القضائي السعودي.
