قدم محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، مشروع القانون رقم 65.12 بتتميم القانون رقم 016.89، المتعلق بمزاولة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، المصادق عليه بالجلسة العامة لمجلس النواب الثلاثاء الماضي. قبل بسط مضامين مشروع القانون رقم 65.12 بتتميم القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، استعرض الوزير السياق الذي جاء فيه هذا المشروع، مفيدا أن مقاربة الوزارة بشأن مسألة تكوين الأطر العليا بشكل عام والمهندسين المعماريين بشكل خاص تنبني على محورين أساسيين. وأضاف أن المحور الأول يتعلق بتأهيل منظومة التكوين العمومي للهندسة المعمارية، من خلال خلق 6 مدارس للهندسة المعمارية جديدة الغرض منها تكثيف العرض العمومي والرفع من الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي الخاص في الهندسة المعمارية، بغية فتح المجال أمام أكبر عدد ممكن من أبناء المغاربة لممارسة حقهم الدستوري في اختيار تعليمهم. وأبرز، في السياق ذاته، أنه من أجل تدعيم منظومة التعليم العمومي، يتم كذلك التفكير في إحداث قطب للتكوين يضم كلا من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير، ومركز تكوين التقنيين بمكناس، الهدف منه الارتقاء بمهن التكوين في المجالات المرتبطة بالقطاع بشكل عام والهندسة المعمارية بشكل خاص. وبخصوص المحور الثاني، أشار الوزير أنه يندرج في إطاره مشروع القانون رقم 65.12 بتتميم القانون رقم 016.89 السالف الذكر، والذي يهدف إلى تفعيل مضامين القانون رقم 00.01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الذي يجعل من التعليم الحر أداة من أدوات الارتقاء ببرامج البحث العلمي وتكوين الكفاءات. وأكد أن هذا التعديل يأتي استجابة للحاجيات الملحة من المهندسين المعماريين، سواء من لدن الإدارة أو القطاع الخاص. وقال نبيل بنعبد الله "يهدف هذا التعديل الذي يأتي كذلك استجابة للحاجيات الملحة من المهندسين المعماريين، سواء من لدن الإدارة أو القطاع الخاص، خصوصا الجماعات المحلية والوكالات الحضرية (مهندس معماري واحد لكل 16 ألف نسمة)، إلى تمكين الخريجين الحاصلين على شهادة يختتم بها مسلك الهندسة المعمارية المعتمد والملقن بإحدى مؤسسات التعليم العالي الخاص، التي تربطها اتفاقيات شراكة مع الدولة، من تقديم طلبات للحصول على الإذن بممارسة الهندسة المعمارية. وبهدف وضع الشروط الضرورية لضمان تكوين لا يقل جودة عن التكوين في القطاع العام، عمد هذا المشروع إلى التركيز على مؤسسات التعليم العالي الخاص التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة لكون هذا النوع من المؤسسات هو الذي يضمن تلك الشروط". واعتبر الوزير أن من شأن خروج هذا المشروع إلى حيز الوجود، تمكين الحكومة من تسوية وضعية خريجي المدرسة العليا الخاصة للهندسة المعمارية بالدار البيضاء والمحدثة في مارس 2004، في إطار اتفاقية بين وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ووزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي. وذكر نبيل بنعبد الله أنه في دجنبر 2011، حازت هذه المؤسسة على الموافقة على طلب اعتماد مسلك التكوين في الهندسة المعمارية، وفقا للمرسوم بتطبيق المادتين 51 و52 من القانون رقم 00.01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي. ولكون الاعتماد لا يسري بأثر رجعي، فإن هذا الاعتماد لن يمكن من تقديم طلبات معادلة الشهادات المسلمة من لدنها في المسلك المعتمد إلا الطلبة الجدد الملتحقين بهذه المدرسة ابتداء من الموسم الجامعي 2011/2012، دون الطلبة المسجلين في المؤسسة والمتخرجين منها قبل تاريخ الحصول على الاعتماد والبالغ عددهم 144 طالبة وطالبا. وقال الوزير "فلا يمكن لأي كان ممارسة مهنة الهندسة المعمارية، دون الحصول على إذن بذلك تمنحه الإدارة بناء على شهادة معادلة للشهادة المسلمة من طرف المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، عكس التخصصات الأخرى التي يمكن لحاملي شواهدها العمل في القطاع الخاص، لذلك لا مفر من تسوية معضلة معادلة الشواهد المسلمة من طرف هذه المدرسة قبل سنة 2011". وتابع بنعبد الله مؤكدا أن هذا المشروع الذي تم عرضه ومناقشته بشكل في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والمصادقة عليه من طرفها، بعد التوصل إلى صيغة توافقية تستجيب لاقتراحات معظم الفرق الممثلة في اللجنة المعنية، التي تصب في مجملها في رغبة أعضائها في إحاطة التكوين في ميدان حساس كميدان الهندسة المعمارية بكل الضمانات القمينة بالحفاظ على جودة التكوين والحيلولة دون حدوث أي انزلاق في هذا الشأن. وقد جرت الموافقة على المشروع والتصويت عليه (بما مجموعه 19 نائبا من أصل 21 ومعارضة نائبين). وقال "أود قبل أن أؤكد على كون مراجعة المادة 4 من القانون رقم 016.89 لا يعني البتة، بالنسبة للوزارة، استبعاد التعديل الشمولي للقانون المنظم للهيئة. حيث إن الوزارة في إطار الأوراش القانونية المفتوحة برسم سنة 2013، تشتغل كذلك على المراجعة الشمولية لهذا القانون".
