عرفت النازلة الأخلاقية التي تورط فيها رجل متزوج وامرأة محصنة، تطورات متسارعة، إذ تنازلت زوجة الخليل عن متابعة شريك حياتها من أجل الخيانة الزوجية، فيما مددت النيابة العامة فترة الحراسة النظرية في حق الزوجة الخائنة، ب 24 ساعة. استدعت الضابطة القضائية الزوج الذي كان في حالة فرار، وكان البحث جاريا في حقه، على خلفية مطالبة زوجته بالنفقة، بعد أن كان هجرها وهجر بيت الزوجية. وفي محضر استماعه، أصر الزوج على متابعة زوجته من أجل الأفعال المنسوبة إليها، لكنه تراجع عن ذلك أمام النيابة العامة، كما تنازلت الزوجة في المقابل عن حقها في مطالبته بالنفقة. وهكذا، أخلي سبيل الزوجين، وعمد وكيل الملك إلى حفظ ملفي القضيتين الجنحيتين، ملف الخيانة الزوجية، وملف النفقة. وبالرجوع إلى وقائع النازلة، كانت عقارب الساعة تشير إلى الثامنة و15 دقيقة من مساء الاثنين 27 ماي 2013، في المكان المعزول خلف ملعب الخيول الأميرة للامليكة، عند المدخل الشمالي لعاصمة دكالة، كان وقتها خال من المارة ومستعملي الطريق، أو على الأقل هذا ما كان يعتقده خليلان، رجل متزوج وامرأة محصنة، اختليا وسط أحراش وأشواك، ظنا منهما أنهما بعيدان عن الأعين. الجو كان حميميا ويغري بلحظات سعيدة، سيما أن الظلام كان يوشك أن يخيم على آخر بقايا ضوء النهار، فجأة حصل ما لم يكن في الحسبان. دورية أمنية راكبة تتوقف على بعد بضعة أمتار من مكان خلوة العشيقين، اللذين ضبطا متلبسين. الشرطي الذي كان يتولى قيادة سيارة النجدة، يلقي إشارة ضوئية في اتجاههما، لدعوتهما إلى الخروج من وكرهما المكشوف. المرأة حاولت الهرب، فاصطدمت بالأحراش والأشواك التي تكتسح المكان، ما أوجعها في يديها ورجليها، وفي الأخير لم تجد بدا من الاستسلام، والركض صوب المتدخلين الأمنيين، وهي تصرخ بأعلى صوتها، وتطلب النجدة، متهمة رفيقها بمحاولة اغتصابها بالعنف، ما حدا بالعناصر الأمنية إلى اقتيادهما إلى مصلحة المداومة بالدائرة الأمنية الخامسة. الضابط المداوم استفسر المرأة "المعتدى عليها"، فصرحت أنها متزوجة، وأنكرت علاقتها بالرجل الذي ضبط بمعيتها، متهمة إياه بأنه حاول اغتصابها بالقوة، غير أن الأخير كان له رأي آخر، إذ اعترف بعلاقته الجنسية مع خليلته، التي فضلت توريطه جنائيا للنجاة من الفضيحة، سيما أنها مازالت على ذمة زوجها، الذي هجرها وهجر بيت الزوجية منذ وقت طويل. ما جعلها ترفع في حقه دعوى النفقة، أمام قضاء الأسرة. وأضاف الخليل أنه كان يسلمها عن كل معاشرة جنسية، مبلغا ماليا يتراوح ما بين 200 و300 درهم. ما كان يتيح لها تلبية متطلبات الحياة اليومية، في غياب الزوج الهارب من بيت الزوجية، وكدليل على علاقته غير الشرعية بالزوجة، التي ناهزت السنتين، أطلع الخليل الضابط المداوم على ذاكرة هاتفه المحمول، التي يخزن فيها رسائل نصية قصيرة، كان يبعث بها بين الفينة والأخرى إلى عشيقته، وكان يضرب معها المواعيد لإشباع رغبته الجنسية، خلسة عن زوجته، بعد انتهائه من عمله بورش البناء في مركب سياحي. الضابطة القضائية أشعرت وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، الذي أمر بإيداع الخليلين، بمقتضى حالة التلبس، تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل البحث معهما، وإحالتهما على أنظاره على خلفية "الخيانة الزوجية".
