صادق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على اتفاقية قانونية مع بريطانيا تقضي بتسليم المطلوبين، بمن فيهم أبو قتادة المتهم بالإرهاب وتسعى لندن إلى ترحيله إلى عمان. الملك عبد الله الثاني قال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني إن "الإرادة الملكية السامية صدرت الاثنين بالمصادقة، بناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب، على التصديق على اتفاقية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين المملكة والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية". وكان خليل عطية، نائب رئيس مجلس النواب، صرح لوكالة فرانس برس في 12 من الشهر الجاري أن مجلس الأمة أقر اتفاقا قانونيا مع بريطانيا يتضمن تسليم جميع المطلوبين"، موضحا أنه "لا يوجد في الاتفاق نص خاص بخصوص أبو قتادة لكنه يشمل جميع المطلوبين بمن فيهم أبو قتادة". ووفقا للدستور الأردني تعتبر الإرادة الملكية بالمصادقة على أي قانون يقره مجلس النواب ثم الأعيان المرحلة النهائية قبل نشره في الصحف الرسمية ليصبح نافذا. وكانت بريطانيا وقعت مع الأردن في 24 أبريل الماضي اتفاقا قانونيا يضمن حصول الإسلامي الأردني المتهم بالإرهاب أبو قتادة، واسمه الحقيقي عمر محمد عثمان، على محاكمة عادلة في حال ترحيله إلى المملكة. وقالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي حينها أمام البرلمان البريطاني إن الاتفاق سيمنح الحكومة البريطانية "كل فرص النجاح" في معركتها المستمرة منذ سنوات لترحيل أبو قتادة. وأضافت أن "الاتفاق يشتمل على عدد من الضمانات بمحاكمة عادلة .. وأعتقد أن هذه الضمانات ستوفر للمحاكم ضمانا بأن أبو قتادة لن يواجه أدلة يمكن أن يكون تم الحصول عليها عن طريق التعذيب أثناء إعادة محاكمته في الأردن".
