أحالت مصلحة الشرطة القضائية ببني ملال، صباح أمس الأربعاء، ثمانية لاعبين ومسيرين من فريقي رجاء بني ملال والنادي القنيطري، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببني ملال والذي أحال بدوره ملف ما يعرف ب"التلاعب في مباراة رجاء بني ملال والنادي القنيطري"، على قاضي التحقيق. وعلمت "المغربية" أنه استمع إلى كل من رئيس النادي القنيطري، أنس البوعناني، وعبد الإله باكي، حارس الفريق نفسه، كما استمع إلى لاعبي الفريق الملالي مراد عيني وإسماعيل كوحا، وزهير نعيم، في انتظار استقدام مراد الرافعي الذي ذكر اسمه في التحقيق لدى الضابطة القضائية، إضافة إلى اللاعب السابق في صفوف رجاء بني ملال سعيد واكوان، والنادل الوسيط، الذي مازال تحت الحراسة النظرية، وتراجع عن أقواله أمام قاضي التحقيق، كما أكد ذلك أحد المحامين، الذين ينوبون في القضية عن المكتب المسير للرجاء الملالي. كما جرى الاستماع إلى الشاهد كريم ك، الذي أكد وجود التلاعب في المباراة، رغم إنكار الجميع لما نسب إليهم في القضية، ووجود شيك برصيد 340 ألف درهم، أكد الحارس باكي أنه تلقاه في إطار تجديد عقده مع النادي القنيطري، ولما ووجه بسؤال عن اتصاله بالحارس الملالي، نفى أي اتصال به. وذكرت مصادر من مكتب الفريق الملالي، أن قاضي التحقيق أنهى استنطاقه لثمانية عناصر على خلفية القضية، ومازال التداول في الملف مع وكيل الملك بابتدائية بني ملال، خاصة بعد دخول النادي المكناسي على الخط، إذ أحضر أحد الأطراف في الفريق الإسماعيلي قرصا مدمجا إلى المحكمة، يضم بعض حيثيات التلاعب بمباراة رجاء بني ملال والنادي القنيطري، ومحاولة التلاعب بمباراة النادي المكناسي. وطالب الطرف من المحكمة تعميق البحث في القضية، لوجود مستجدات مهمة، سيدلي بها رئيس النادي المكناسي لدى وكيل الملك ببني ملال. وغصت أرجاء المحكمة بعشاق رجاء بني ملال، الذين ينتظرون ما ستسفر عنه القضية، رغم أن مصادر من هيأة الدفاع ببني ملال، تؤكد أن القضية ستسير في إطار تعميق البحث واستكماله في ظل ظهور الخيوط الجديدة المذكورة آنفا، بالمحكمة نفسها، وإما إعادتها إلى الضابطة القضائية من أجل ذلك، خاصة أنها مازالت تستمع إلى لاعب رابع، في القضية. وعلمت "المغربية" من مصدر ملالي أن الجامعة الملكية لكرة القدم، اتصلت برئيس الرجاء الملالي عبد الرفيع كرومي، لإرسال ملف القضية إليها، من أجل تشكيل لجنة جامعية لتتبع ملف التلاعب الرياضي. وقالت مصادرنا إنه إذا ثبت التلاعب فإن الجامعة في إطار الملف الاحترافي، ستعمل على إنزال الفريق المسؤول على التلاعب إلى القسم الثاني، وخصم نقاط المباراة، وجعل الفريق الضحية يستفيد من نتيجة المباراة بالفوز بثلاثة أهداف نظيفة، مع توقيف المسؤولين عن التلاعب، وفرض غرامة 50 ألف درهم على الفريق.
