قالت الحكومة المؤقتة في مصر، أول أمس الأحد، إنها ستعطي فرصة للوساطة لحل الأزمة التي نجمت عن الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي، لكنها حذرت من أن الوقت ضيق. دبابات الجيش المصري تنتشر لفض اعتصامات أنصار مرسي (خاص) وفي الوقت نفسه أعلنت محكمة في القاهرة عن تحديد جلسة لبدء محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبيه في غضون ثلاثة أسابيع عن جرائم تشمل التحريض على القتل خلال الاحتجاجات في الأيام التي سبقت الإطاحة بمرسي المنتمي للجماعة. ويعقد ذلك الجهود التي يبذلها مبعوثون دوليون وأطراف مصرية لبدء عملية سياسية وتشجيع المصالحة الوطنية وتجنب المزيد من إراقة الدماء. لكن في حين يتحدث الوسطاء تتراجع احتمالات معركة وشيكة بين قوات الأمن وألوف من مؤيدي مرسي المتمسكين باعتصامهم في مكانين بالعاصمة المصرية. وقال مجلس الدفاع الوطني، الذي يضم مدنيين وعسكريين، في بيان إنه يؤيد الوساطة التي تحمي حقوق وحريات المواطنين أيا كانت انتماءاتهم، وتحقن الدماء ما دامت الوساطة محددة بوقت، ولم يحدد البيان موعدا نهائيا للوساطة. وصدر البيان بعد يوم من اجتماع مبعوثين من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي مع أعضاء في الحكومة الجديدة وحلفاء لمرسي في لقاءات منفصلة. ودفعت الأزمة مصر إلى أخطر أيامها منذ أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس حسني مبارك الذي كانت تدعمه الولاياتالمتحدة في فبراير شباط عام 2011 وأنهت حكما استبداديا استمر 30 عاما، وبعثت أملا في عهد ديمقراطي جديد. وأصبح مرسي رئيسا لمصر في يونيو 2012، بعد أول انتخابات رئاسة حرة في البلاد. لكن مخاوف من أنه يشدد قبضة الإسلاميين على البلاد وفشله في التخفيف من حدة مصاعب اقتصادية تواجه معظم السكان الذين يبلغ تعدادهم 84 مليون نسمة تسببت في احتجاجات شوارع ضخمة توجت بقرار قيادة الجيش عزله من المنصب في الثالث من يوليوز. ووضع الجيش "خارطة طريق" للانتخابات خلال نحو ستة أشهر من الإطاحة بمرسي مع تعهدات بعودة الحكم المدني. ورفضت جماعة الإخوان المسلمين، التي قضت عشرات السنين في الظل خلال حكم مبارك خارطة الطريق. وقتل نحو 300 شخص في العنف السياسي منذ الإطاحة بمرسي بينهم 80 أطلقت عليهم قوات الأمن النار يوم 27 يوليوز. كما ألقي القبض على كثيرين من قادة الإخوان. وقررت محكمة بالقاهرة يوم الأحد تحديد جلسة 25 غشت الحالي لبدء محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وآخرين بتهم تتصل بقتل متظاهرين. وتتعلق القضية بمقتل ثمانية محتجين في اشتباكات اندلعت حول المركز العام لجماعة الإخوان في هضبة المقطم بجنوب العاصمة مساء 30 يونيو واستمرت إلى الساعات الأولى من صباح الأول من يوليوز. ومن بين من سيحاكمون في القضية خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان الذي قالت صحف محلية إن حراسا له شاركوا في الاشتباكات ورشاد البيومي، نائب المرشد العام للجماعة، بالإضافة إلى ثلاثة متهمين قالت الشرطة إنهم شاركوا في الاشتباكات. وقررت النيابة العامة في حي مصر الجديدة الذي يوجد فيه قصر الرئاسة، أول أمس الأحد، حبس محمد رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، ونائبه أسعد محمد أحمد الشيخة، 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية احتجاز نشطين مصابين في القصر، خلال مظاهرة مناوئة لمرسي في دجنبر الماضي. واتهمتهما النيابة العامة بالتحريض على العنف واعتقال وتعذيب النشطين. لكن حلفاء مرسي يقولون إن الذين ألقي القبض عليهم من قادة جماعة الإخوان هم معتقلون سياسيون يجب أن تشملهم الوساطة من أجل تخفيف التوتر.
