علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن مهنيي المخابز ينتظرون اتصال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، خلال الأسبوع الجاري، لتحديد موعد، قصد تفعيل البرنامج التعاقدي الخاص بالقطاع. كانت الحكومة تدخلت لامتصاص غضب المهنيين خلال أواخر شهر رمضان، بعدما هددوا بشل القطاع، والزيادة في سعر الخبز بعد الشهر الفضيل، في حالة استمرار الجمود، بعد أن طال انتظارهم لتفعيل هذا البرنامج. وأكدت الحكومة للمهنيين، حسب المصادر ذاتها، أنها ستحدد موعدا معهم مباشرة بعد انقضاء شهر رمضان، قصد الجلوس إلى طاولة الحوار، ودراسة السبل الكفيلة بتفعيل البرنامج التعاقدي المتفق عليه مع القطاعات الحكومية المعنية. وكان الحسين أزاز، رئيس النقابة الوطنية المتحدة لأرباب معامل الخبز والحلويات بالمغرب، قال، في تصريح سابق ل "المغربية"، إن المهنيين انتظروا حوالي 3 أشهر قصد تفعيل البرنامج التعاقدي 2011-2015، بيد أن الحكومة لم تف لحد الساعة بما جرى الاتفاق عليه، خلال اللقاءات التي جرت بين المهنيين والقطاعات الحكومية المعنية، في إطار اللجان المختلطة التي تشكلت لهذا الغرض. وأضاف أزاز أن 6 لقاءات عقدت ما بين يناير وأبريل المنصرمين للجان المذكورة، ضمت ممثلين عن كل من وزارات الداخلية، والفلاحة، والمالية، والصناعة والتجارة، إلى جانب النقابة الوطنية المتحدة لأرباب معامل الخبز والحلويات بالمغرب، تحت إشراف وزارة الشؤون العامة والحكامة. وأشار إلى أنه جرى الاتفاق على مختلف النقط، قصد تطوير ودعم وعصرنة القطاع، وتحسين وضعية المهنيين، وعمال المخابز، والحفاظ على الجودة والسلامة الصحية، وكذا المحافظة على تكلفة إنتاج مادة الخبز، من خلال إيلاء عناية خاصة لهذا القطاع الحيوي. وذكر أزاز أن المهنيين من جانبهم حافظوا على التزاماتهم في ما يخص دعم السلم الاجتماعي من خلال المحافظة على القدرة الشرائية، وتموين السوق بهذه المادة الحيوية، في حين أن الدولة لم تف بالتزاماتها تجاه مهنيي القطاع، الذين ظلوا ينتظرون تطويره وعصرنته، طيلة عقد من الزمن. وأفاد الحسين أزاز أن البرنامج التعاقدي يتضمن مجموعة من الإجراءات التحفيزية، منها التكوين والتنظيم، والمنافسة والأسعار، وسن تسعيرة خاصة بالكهرباء للمهنيين، وإخراج مدرسة الخبازة إلى حيز الوجود، وإدماج القطاع غير المهيكل، وغيرها من الإجراءات، التي جرى الاتفاق عليها ضمن البرنامج التعاقدي. وطالب أزاز رئيس الحكومة بالتدخل قصد إنصاف مهنيي القطاع، والعمل على أجرأة وتفعيل البرنامج التعاقدي، الذي اتفق على بنوده مع القطاعات الحكومية المعنية.
