تحدثت مصادر"المغربية" عن عزم سلطات مدينة المحمدية القضاء على دور الصفيح نهاية السنة الجارية، عبر انطلاق توزيع بقع أرضية على حوالي 2500 مستفيد من سكان دور الصفيح بالمدينة، منذ بداية الأسبوع الجاري. وأوضحت المصادر نفسها أنه مقابل محاولات تسريع وتيرة ترحيل سكان دور الصفيح، الذين يناهز عددهم 4000 أسرة، تواجه السلطات المحلية صعوبات في إعادة إيواء الأسر المركبة، التي تطالب باستفادة كل أفرادها. وحلت بالمدينة، منذ بداية الأسبوع الجاري، حسب المصادر نفسها، لجنة تتكون من ممثلين من وزارتي الداخلية والسكنى والتعمير، تنتقل بين أربع دوائر تابعة لعمالة المحمدية، وستستقبل 50 مستفيدا في الأسبوع. وستوزع البقع على 500 مستفيد من دواري الشانطي الجديد وشانطي الجموع، وألف مستفيد من دوار المسيرة، وألف من دواري سيدي عباد وعين تكي. وأوضحت المصادر أن عملية إعادة الإيواء تعد الأولى من نوعها بالنسبة لسكان دوار عين تكي، إذ سبق أن استفاد سكان دوار الشانطي الجديد وشانطي الجموع من الترحيل إلى مشاريع سكنية في رياض النهضة ورياض السلام. وستستفيد كل أسرتين من بقعة أرضية تبلغ مساحتها 84 مترا مربعا، تبنى على أربعة طوابق، وسيؤدي المستفيدان من توزيعها 20 ألف درهم لكل مستفيد، إضافة إلى تكاليف الملف المتراوحة بين 500 و600 درهم. ويتكون ملف الاستفادة من شهادة السكنى للزوجين، ونسخة من البطاقة الوطنية للزوجين مصادق عليها، ونسخة من عقد الزواج أو الطلاق مصادق عليهما، أو شهادة الوفاة للزوج، إضافة إلى شهادة عدم الملكية للزوجية وتصريح بالشرف، وصورتين فوتوغرافيتين للزوجين. وتواجه عملية القضاء على دور الصفيح، التي سبق الإعلان عن تحقيقها سنة 2008، مشاكل الأسر المركبة، التي تتشبث بالعيش بالدواوير القصديرية، ما تعتبره السلطات المحلية نواة لتفريخ "براريك" جديدة. وبينما ترفض الأسر المركبة ترحيلها لعدم استفادة جميع أفراد أسرتها، ترفض بعض الأسر المستفيدة بدورها استكمال ملف ترحيلها، بسبب تخوفها من هدم منزلها القصديري، مقابل تسليمها ملف الاستفادة من إعادة إيوائها.
