وجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أمس الاثنين، مذكرة استعجالية إلى وزير التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول ظروف تهيئ وسير الدخول المدرسي لموسم 2016-2017، مسجلا أن الدخول المدرسي لسنة 2016-2017، مر في ظروف غير عادية، طبعتها اختلالات ونواقص. وأبرز المجلس أنه تبعا للمهام الرقابية التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات في عدد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ونظرا لما حظي به الدخول المدرسي لسنة 2016/2017 من اهتمام خاص ولما أثاره من انتقادات، قام المجلس الأعلى للحسابات بإنجاز بحث تمهيدي حول هذا الموضوع. وأسفر البحت التمهيدي عن تسجيل نقائص همت الأقسام المكتظة والأقسام المخففة والأقسام المتعددة المستويات، مبرزا أن عدد الأطفال الذين يتابعون دراستهم برسم هذا الموسم الدراسي بلغ في الأقسام المكتظة 2 مليون و239 ألفا و506 تلاميذ، أي ما يعادل 38 في المائة من مجموع التلاميذ البالغ عددهم 5 ملايين و945 ألفا و551 تلميذا، معتبرا المؤشر الذي تعتمده الوزارة كمعدل للاكتظاظ يفوق بكثير المعدل المتعرف عليه داخل دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وأبرز أن عدد الأقسام المكتظة بلغ على الصعيد الوطني حوالي 49 ألفا و696 قسما، وسجل السلك الابتدائي نسبة اكتظاظ 16 في المائة من مجموع أقسام هذا السلك، وناهزت في الإعدادي 49 في المائة من مجموع الأقسام، ووصلت في السلك التأهيلي 29 في المائة، وفي السلك الابتدائي سجلت أكبر نسبة للاكتظاظ في الوسط الحضري بأكاديميات الرباطسلاالقنيطرة بحوالي 49 في المائة، وفاسمكناس (49 في المائة)، ومراكش آسفي (45 في المائة) وطنجة تطوانالحسيمة (44 في المائة). وتراوحت نسبة الاكتظاظ في السلك الإعدادي بالوسط الحضري بين 49 و72 في المائة في أكاديميات فاسمكناسوالرباطسلاالقنيطرة وطنجة-تطوانالحسيمة، ومراكش آسفي والدار البيضاءسطات، والدارالبيضاءسطات، بلغت نسبة الاكتظاظ 87 في المائة بالمديرية الإقليمية لعين الشق و96 في المائة بالمديرية الإقليمية لسيدي البرنوصي كما همت النقائص، التي سجلها المجلس الأعلى الفائض والخصاص في هيئة التدريس، وعدم ترشيد استغلال المؤسسات التعليمية، واستغلال مؤسسات تعليمية لا تتوفر فيها أدنى شروط التمدرس، وبرامج للدعم الاجتماعي محدودة الفعالية. ومن بين الأسباب التي علل بها المجلس هذه الاختلالات، غياب نظام معلوماتي مندمج وفعال، وضعف التخطيط المدرسي، وتدبير ممركز للموارد البشرية، وغياب نظام خاص بمستخدمي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فضلا عن افتقاد نظام تحديد الحاجيات من الموارد البشرية للدقة والشمولية، وعدم استجابة الحركات الانتقالية للمدرسين لحاجيات المنظومة التربوية.
