أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن خطاب جلالة الملك بمناسبة عيد العرش وضع اليد على الاختلالات والإشكالات، التي يعيشها تدبير الشأن العام. وقال رئيس الحكومة، في بداية اجتماع مجلس الحكومة، أمس الخميس بالرباط، إن "الحكومة تأخذ الخطاب الملكي السامي بكل الجدية اللازمة، والتعبئة المطلوبة"، مبرزا أنه حصل الاتفاق على وضع برنامج عملي وسريع لتصحيح الاختلالات، التي حددها الخطاب الملكي السامي. وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب نهاية أشغال مجلس الحكومة، أن رئيس الحكومة أوضح للوزراء أن بعض الاختلالات التي ذكرها الخطاب الملكي سبق تحديدها في البرنامج الحكومي. وقال "بعد الخطاب الملكي السامي، الذي قدم إضاءة أكبر وأشمل، وُضعت خارطة للطريق على ستة محاور"، مشيرا إلى أن المحور الأول يتعلق بالتفعيل الكامل والشامل للدستور وما يقتضيه من ربط للمسؤولية بالمحاسبة، والمحور الثاني بالحرص على خدمة المواطن والاستماع له ومعالجة شكاياته والاستجابة لانتظاراته. وفي المحور الثالث، تشجيع الاستثمار المنتج للثروة وفرص الشغل، والتعبئة من أجل تيسير وتبسيط المساطر المرتبطة به، وفي المحور الرابع، تحسين شروط التنمية البشرية والترابية، والتي لها آثار مباشرة على المواطن وعلى تحقيق أهداف العدالة المجالية، وفي المحور الخامس، إصلاح الإدارة وتحسين حكامتها ورفع مستوى نجاعتها وفعاليتها ومردوديتها. ويهم المحور السادس استحضار البعد الوطني والاستراتيجي لوضع البرامج وتحسين التقائيتها. وأكد رئيس الحكومة أن المحاور الستة تمثل بالنسبة للحكومة محاور عمل بهدف رفع الوتيرة، "خاصة أن ما أنجز بالنسبة للحكومة في المائة يوم الأولى مهم ويشكل حافزا لرفع وتيرة الاشتغال وفق المحاور التي جاءت في الخطاب الملكي السامي". وأضاف أن "الحكومة ستعلن عن حصيلة هذه الإنجازات، وعن البرنامج التنفيذي وفق التعليمات الملكية السامية، باعتبار أن المطلوب هو العمل على الأرض لتصحيح الاختلالات كي يلمس المواطن ذلك بشكل مباشر". ودعا رئيس الحكومة جميع القطاعات للتعبئة من أجل تحقيق الأهداف المؤطرة بالخطاب الملكي، مذكرا الوزراء بأن اجتماع مجلس الحكومة يأتي بعد احتفالات عيد العرش المجيد، وبعد الخطاب الملكي، الذي أكد على مجموعة من المبادئ في تدبير الشأن العام وفي الاهتمام بشؤون المواطنين والاشتغال على قضاياهم. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس خصص حصة واسعة من أشغاله لمناقشة ما جاء في الخطاب الملكي، والعمل على تحديد سبل ترجمته على أرض الواقع، وإعداد برنامج وفقط المحاور التي جاء بها الخطاب الملكي السامي. وعبر أعضاء مجلس الحكومة عن تنويههم بالخطاب الملكي، والحاجة لرفع حالة التعبئة لتنزيل ما دعا إليه جلالة الملك. وأجمعوا على أن المسؤولية تقتضي أن أجرأة الخطاب الملكي وفق محاور عملية. وقال الخلفي إن الحكومة قررت إطلاق ورش إصلاح شامل وتحديث كلي لعمل المراكز الجهوية للاستثمار، وتشكيل لجنة بين وزارية للعمل على هذا الورش برئاسة وزارة الداخلية والقطاعات المعنية، وإحداث لجنة لبحث ملف الحكامة وإصلاح الإدارة، تتكون من عدد من الوزراء برئاسة الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وأن كل قطاع حكومي معن بدراسة مضامين الخطاب الملكي وصياغة مقترحات عملية لأجرأته على المستوى القطاعي، ورفع تلك المقترحات إلى رئاسة الحكومة، والإسراع في بلورة الإجراءات المرتبطة بتبسيط المساطر التي تهم عمل الإدارة والإعلان عنها في أقرب وقت، وبرمجة اجتماع عمل لندوة الحكومة لمدارسة مشروع ميثاق اللاتمركز وفق الأهداف التي جاءت في الخطاب الملكي. كما قررت الحكومة الإسراع في اعتماد المخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي على ضوء حصيلة المائة يوم الأولى.
