خلقت أربع جهات مغربية، من أصل ست عشرة جهة حوالي نصف الثروة الوطنية، (48,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة)، ويتعلق الأمر بجهات الدارالبيضاء الكبرى بنسبة 19,8 في المائة، والرباط–سلا–زمور– زعير (12 في المائة)، والشاوية–ورديغة (8,8 في المائة)، ومراكش–تانسيفت–الحوز (8,3 في المائة). أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول نتائج حسابات الجهوية لسنة 2011، المسجلة على مستوى الناتج الداخلي الخام ونفقات الاستهلاك النهائية للأسر، أن أربع جهات أخرى تساهم بما يزيد قليلا عن الربع (27,9 في المائة) في الناتج الداخلي الإجمالي. ويتعلق الأمر بجهات طنجة – تطوان (7,9 في المائة)، وسوس – ماسة – درعة (7,6 في المائة)، ودكالة – عبدة (6,9 في المائة)، ومكناس– تافيلالت (5,5 في المائة). وساهمت باقي الجهات بحوالي ربع آخر (23,2 في المائة) من الناتج الداخلي الإجمالي، هي الجهة الشرقية (4,9 في المائة)، والجهات الجنوبية الثلاث (4,4 في المائة)، والغرب شراردة بني حسن (4,2 في المائة)، وفاس بولمان (4 في المائة)، وتازةالحسيمة تاونات (2,9 في المائة)، وتادلة أزيلال (2,7 في المائة). وبخصوص بنية الأنشطة، حسب الجهات، كشفت مذكرة المندوبية، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، عن هيمنة الأنشطة الأولية (الفلاحة والصيد البحري) في ثلاث جهات، هي تادلة أزيلال ب (33,6 في المائة) من الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي، وتازةالحسيمة تاونات (33,6 في المائة)، والغرب شراردة بني حسن (33,2 في المائة). كما أكدت هذه الحسابات تمركز الأنشطة الثانوية (الصناعة والمعادن وتوزيع الكهرباء والماء والبناء والأشغال العمومية) بجهات الشاوية ورديغة، إذ مثلت حصة هذه الأنشطة في القيمة المضافة الجهوية (54,3 في المائة)، ودكالة عبدة (39,4 في المائة)، والدارالبيضاء الكبرى (36,2 في المائة). من جهتها، هيمنت أنشطة القطاع الثالث (الخدمات التجارية وغير التجارية) إلى حد كبير بجهة الرباط - سلا -زمور- زعير (71,5 في المائة) من الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي، والجهات الجنوبية الثلاث (58,4 في المائة)، وجهة الدارالبيضاء الكبرى (55,1 في المائة)، وجهة فاس- بولمان (54,3 في المائة) . وهيمنت أنشطة القطاع الأولي في ست جهات، هي سوس -ماسة- درعة، والغرب - شراردة -بني حسن، ودكالة-عبدة، ومكناس- تافيلالت، ومراكش- تانسيفت – الحوز، والشاوية – ورديغة، التي تساهم، كل على حدة، بحوالي 10 في المائة من القيمة المضافة الوطنية لهذا القطاع. أما أنشطة القطاع الثانوي، فتركزت بجهتي الدارالبيضاء الكبرى والشاوية – ورديغة، اللتين استحوذتا على أكثر من 42 في المائة من القيمة المضافة الوطنية لهذا القطاع. وساهمت جهتا الدارالبيضاء الكبرى الرباط- سلا- زمور- زعير بحوالي 39 في المائة من القيمة المضافة لأنشطة قطاع الخدمات. من جهة أخرى، بلغ معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد بجهة الشاوية-ورديغة 25 في المائة سنة 2011 ، ملتحقا بذلك بالمستوى المسجل بجهة الدارالبيضاء الكبرى (حوالي 40 ألفا 600 درهم). وسجلت المندوبية السامية للتخطيط أن الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد سجل في ثلاث جهات أخرى معدلا يفوق المعدل الوطني (24 ألفا و490 درهما)، ويتعلق الأمر بكل من جهة الرباط- سلا- زمور- زعير، بناتج داخلي إجمالي فردي يساوي 36 ألفا و732 درهما، والجهات الثلاث للجنوب (35 ألفا و491 درهما، وجهة دكالة-عبدة (26 ألفا و657 درهما). وبالنسبة للجهات المتبقية، تراوح الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد بين 12 ألفا و544 درهما (جهة الحسيمة- تازة- تاونات)، و21 ألفا و149 درهما (جهة طنجةتطوان). أما متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي الفردي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد على المستوى الوطني، فازداد حدة، منتقلا من 7 آلاف و40 درهما سنة 2010، إلى 8 آلاف و258 درهما سنة 2011. كما أفادت المندوبية أن خمس جهات تساهم بحوالي 67 في المائة من نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، وأن جهة الدارالبيضاء الكبرى تتصدر هذه الجهات الخمس ب 14,6 في المائة، متبوعة بجهة طنجةتطوان (11,8 في المائة)، وجهة الرباط- سلا- زمور- زعير (11,1 في المائة)، ومراكش- تانسيفت- الحوز (10,3 في المائة)، وسوس- ماسة- درعة (8,6 في المائة). وتتراوح باقي الجهات بين 3,5 في المائة بجهة تادلة- أزيلال، و6,4 في المائة بالجهة الشرقية.
