يعيش تجار ومهنيو ممر مولاي رشيد المعروف ب"البرانس"، المؤدي إلى ساحة جامع الفنا، هذه الأيام، حالة من القلق، جراء الحصار المضروب عليهم من طرف "الفراشة"، الذين دأبوا على احتلال الملك العام واستغلال كل الفراغات بما فيها أبواب القيساريات وملتقى الطرقات ووسط الشارع، دون اعتبار لما يترتب عن ذلك من اختناق حركة السير، والتضييق على التجار، ما دفع تجار "قيسارية أوزال" إلى التعبير عن غضبهم، من خلال إغلاق محلاتهم ووضع بضاعتهم وسط الممر، معتبرين أنه، إذا كان لا بد من احتلال الملك العمومي فهم أولى بذلك، وأن معظمهم مهدد بالإفلاس. وأدى خروج التجار وعرض سلعهم وسط الطريق إلى تحريك مختلف الأجهزة الأمنية ورجال السلطة، علما أن القائد وباشا الدائرة الحضرية بساحة جامع الفنا، لم يمر على تعيينهما بهذه الدائرة غير أسبوع واحد، وأمامهما مسؤوليات كبيرة، ومشاكل عويصة. ولم يعد الممر المذكور يستهوي الفراشة المغاربة فقط، بل انضافت إليهم أعداد من الأفارقة، الذين أصبحوا يشكلون تكتلا كبيرا، وحصلت، قبل أيام، مواجهة بين أحدهم وعناصر القوات المساعدة. وقال أحد التجار المتضررين إن " هذا الواقع ليس وليد اليوم، فقد ظل التجار يطالبون بتحرير الملك العمومي بممر البرانس منذ سنوات، وراسلوا الجهات المعنية، ونظموا وقفات ولجأوا إلى الإغلاق الجماعي للمتاجر والتهديد بمسيرة إلى الرباط، إلا أنهم كانوا يتراجعون عن برنامجهم الاحتجاجي، ويحصلون على وعود تطمئنهم باستعداد المجلس الجماعي والسلطات المحلية والأمن لتلبية مطالبهم المشروعة والتعاون الإيجابي مع التجار وممثليهم". وأضاف المتضرر، في تصريح ل"المغربية"، أن "حملات نظمت ضد "الفراشة"، وتحرك المقدمون والشيوخ والقوات المساعدة ورجال الأمن، وبلغ الأمر إلى حجز البضاعة وتحرير محاضر في الموضوع، إلا أن الحملة لم تدم طويلا، إذ سرعان ما عاد المبعدون تدريجيا إلى مواقعهم، ومنهم من جلب الأطنان من السلع الرخيصة، المغربية منها والصينية، ووظف الأطفال والشباب لصالحه، وحول الممر إلى حلقات يتجمع حولها المتبضعون، في الوقت الذي أخذ التجار موقع المتفرج" . من جهتهم، يعتبر "الفراشة" أنفسهم ضحايا الوعود، فمنهم من زاول هذا النشاط أزيد من 20 سنة، وأغلبهم معيلون لأسر وعائلات، وأبدوا استعدادهم للانتقال إلى بعض الأمكنة التي سبق اقتراحها، وهم مستعدون لأداء الواجب والمساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي. وحسب أحد الفراشة، فإن أحد "الكاراجات" الذي يوجد في ملكية المجلس الجماعي، جرى استعماله موقفا للدراجات مقابل 40 ألف درهم، ويمكن أن يضمهم جميعا، وبإمكانهم أن يضاعفوا ثمن الكراء، وهناك فضاءات يمكن أن تحل هذه المعضلة، وترفع عنهم الخوف من المصير المجهول، والتهديدات اليومية بحجز البضاعة والطرد من الشارع، إضافة إلى الإتاوات المفروضة عليهم، والاصطدامات المتكررة مع التجار والأفارقة.
