يسعى النظام الجزائري، الذي يوجد على حافة الانفجار بسبب الحرب المستعرة المعلنة على أعلى مستوى في هرم السلطة، من جديد، لتحويل الأنظار عن المشاكل الداخلية والاضطرابات الاجتماعية المتصاعدة وذلك من خلال اللجوء إلى الصيغة السحرية التي تسمح له، حتى الآن، بإسكات أصوات المعارضة، ألا وهي إشعال مواجهة سياسية وإعلامية مع المغرب حول ملف الصحراء. والدليل على ذلك، ما جاء على لسان وزير الخارجية الجزائري، الذي كان يتحدث أول أمس في أبوجا، باسم رئيس الدولة عبد العزيز بوتفيلقة، والذي زعم أنه من الضروري إحداث "آلية لمتابعة ومراقبة حقوق الإنسان" في الأقاليم الجنوبية للمملكة. وبوضعه السكين على الجرح، يعتقد النظام الجزائري أنه بإمكانه إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، علما أن المنتظم الدولي، من خلال الأممالمتحدة، سبق أن اختبر صرامة موقف المغرب في هذه القضية، التي هي من صميم السيادة الوطنية، وهو الموقف الرافض للتفكير ولو للحظة واحدة في توسيع ولاية (المينورسو)، كما كان يرغب في ذلك المسؤولون الجزائريون. وبرأي عدد من الملاحظين، فإن الرغبة في الضغط، وبشكل مثير للشفقة، من خلال قضية حقوق الإنسان، يدل على أن الجزائر تبصم على سابقة تهدد سيادة بلدان المنطقة بتعبيد الطريق أمام التدخل الأجنبي بمختلف أشكاله، متجاهلة بأن العجلة الجيو-استراتيجية تنتهي في نهاية المطاف بالدوران، وأن رياح المصالح ستهب يوما ما في الاتجاه المعاكس. إن الجزائر بموقفها هذا، تظهر تجاهلها للحقيقة المتمثلة في أن الصحراء بالنسبة للمغاربة هي قضية وطنية. وهذا ليس شعارا انتخابيا ولا موضوع مزايدة سياسوية. ويبدو أن مهندسي السياسة الخارجية الجزائرية إما أنهم يعانون من فقدان الذاكرة أو من تقلبات مزاجية مزمنة. فحين أعطى المنتظم الدولي الضوء الأخضر للقيام بتدخل عسكري في مالي بهدف القضاء على المجموعات المتطرفة، كان هناك اعتراض بالجزائر على هذه العملية تحت ذريعة مبدأ عدم التدخل في شؤون بلد ذي سيادة. وإذا كان القادة الجزائريون متشبثون بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، المنصوص عليه في دستور البلاد، فلماذا إذن لا يطبقون هذا المبدأ إزاء بلد "شقيق" وجار كالمغرب؟، كما أنه يحق في هذا المقام طرح التساؤل التالي: من أين يتحدر الزعماء الرئيسيون ل(البوليساريو)، ومن هو الطرف الذي يحميهم ويشرف عليهم؟. وبحديثهم عن عدم التدخل وحق تقرير مصير الشعوب، يكون القادة الجزائريون يعملون على إخفاء ازدواجية تدينها المعاهدة التأسيسية لاتحاد المغرب العربي، التي تحث على " التزام البلدان الأعضاء بعدم السماح لأي نشاط فوق أراضيها من شأنه المس بالأمن والوحدة الترابية أو النظام السياسي لأحد هذه البلدان". إن الإصرار غير المفهوم على محاولة إحباط المغرب، والتمسك بفكرة إقامة جمهورية وهمية، يطرح مرة أخرى السؤالين التاليين: لماذا بذل الغالي والنفيس من أجل قضية خاسرة؟ ولماذا تمويل وحماية جمهورية وهمية والتفويت على شعوب المنطقة فرصة العيش في فضاء آمن ومزدهر؟، الأكيد أن الإجابة لا يمكن إيجادها إلا لدى النظام الجزائري.
