قررت الحكومة العمل على اتخاذ إجراءات مؤقتة ضد الإغراق من مادة الصلب، الآتية من تركيا والاتحاد الأوروبي. وارتأت تطبيقها على العديد من المصدرين الكبار مثل ارسيلور ميتال، وتاتا ستيل، وستيل لينك. كانت الشركة المغربية للصلب، "مغرب ستيل"، دعت أخيرا، السلطات الوصية إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمكافحة الإغراق من أجل حماية الإنتاج المحلي وتوفير فرص الشغل، وعليه أنجزت مديرية سياسة المبادلات التجارية دراسة حول القطاع، أبانت عن وجود ظاهرة الإغراق من مادة الصلب. وكانت الشركة المغربية المختصة في مجال الصلب المسطح، أعلنت أنها تتعرض لمنافسة غير عادلة من الواردات الآتية من الخارج، مستدلة بالاستطلاع، الذي نشره بنك المغرب، خلال شهر يوليوز، الذي يعتبر قطاع الصناعات المعدنية الأكثر تضررا من تراجع الإنتاج الصناعي (ناقص 61 في المائة)، وهذا الانخفاض يرجع بالأساس إلى موجة هائلة من واردات الصلب، ومعظمها من أوروبا، التي تمر صناعة الصلب لديها من أزمة عميقة. ولمواجهة إغراق السوق بهذه الواردات، أشعرت الشركة المغربية للصلب السلطات بضرورة تنفيذ التدابير التي تمكنها من الحفاظ على إنتاجها وإنقاذ فرص الشغل التي توفرها. ويعتبر انتعاش سوق الصلب العالمي عاملا مهما لتحفيز الشركة المغربية للصلب، ولكن أيضا بالنسبة للقطاع ككل، الذي يشهد قلة في الإنتاج مقارنة بقدراته الفعلية، حيث تشير التقديرات إلى أن إنتاج الصلب العالمي الحالي يقارب 1.6 مليار طن، أي بنسبة 230 كلغ للفرد الواحد. أما الإنتاج المحلي فيقارب حاليا 1.5 مليون طن، مع قدرة إنتاج فعلي بأزيد من 2.5 مليون طن، أي بنسبة 75 كلغ للفرد الواحد. ومقارنة مع دول أخرى، نجد مثلا إنتاج الصلب في تركيا هو 15 مرة أكبر منه في المغرب، مع أن مستوى التكلفة مشابه في كلا البلدين. يشار إلى أن صادرات المغربية للصلب سجلت، خلال سنة 2012، ما قيمته 1.14 مليار درهم (أي أزيد من 150 ألف طن من الصلب المصدر). مع إمكانية مضاعفة هذا الرقم ثلاث مرات في حالة استعمال الطاقة الإنتاجية الكاملة، ليبلغ 4 ملايير من الدراهم. وعلى الرغم من الأزمة، بلغ حجم مبيعات الشركة المغربية للصلب 2.7 مليار درهم في عام 2012، منها 43 في المائة موجهة للتصدير. ولاستكمال برنامجها الاستثماري الضخم، بموازاة مع مقاومة الآثار المدمرة للأزمة العالمية، قامت الشركة المغربية للصلب بزيادة رأس مالها، لينتقل من 900 مليون إلى 2.4 مليار درهم. وفي الوقت نفسه، أكدت الجهات المانحة دعمها، من خلال التوقيع بداية شهر غشت على مذكرة اتفاق بانخراط 6 بنوك وتجميعها حول كونسورسيوم. وهو ما سمح للشركة بالصمود في وجه غزو المنتجات المستوردة، وعلى سبيل المثال، ارتفعت الواردات من لفائف الصلب المجلفن والمدرفلة على البارد بنسبة 225 في المائة و238 في المائة، ما بين عامي 2011 و2012، وأدى هذا إلى تكبد الشركة ضياع 500 مليون درهم خلال هذه الفترة. وتعد المغربية للصلب شركة مغربية مختصة في مجال الصلب، وتقوم الشركة بتطوير وتنويع أنشطتها، ما يتيح إدخال منتجات جديدة في النسيج الصناعي المغربي. وتعتبر المغربية للصلب المنتج الوحيد لمسطحات الحديد في المغرب. ومنذ تأسيسها سنة 1975، واصلت المجموعة نموها، وأصبحت لها استقلاليتها على مستوى إمدادات الشركة، باعتبار أن المغربية للصلب بدأت تنتج من المادة الخام إلى المنتج النهائي الذي هو نهاية سلسلة الصفائح المعدنية. ومع قدرة إنتاج إجمالي تقدر بنحو 2.9 مليون طن، تصدر المغربية للصلب أكثر من نصف إنتاجها إلى أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط. وحققت الشركة رقم معاملات ب 2.7 مليار درهم سنة 2012، 43 في المائة منه موجه للتصدير، ويعمل بالشركة 1800 شخص بشكل مباشر و10 آلاف بشكل غير مباشر. في التزامها بدعم التنمية الاقتصادية بالمملكة، ساهمت المغربية للصلب ، ولمدة عشر سنوات، باستثمارات مهمة. وأثرت هذه الاستثمارات على الإنتاج المحلي وساهمت جزئيا في تقليص الفجوة الصناعية الموجودة بين المغرب والخارج. من ومن خلال موقع الإنتاج الذي يمتد على مساحة 30 هكتارا بين المحمدية والدارالبيضاء، تتوفر المغربية للصلب منذ سنة 2001، على خط الدرفلة على البارد لتحويل اللفائف المدرفلة على الساخن المستوردة أصلا. وسنة 2012، أكملت المجموعة استثمارا كبيرا من 5.7 ملايير درهم. الهدف الرئيسي هو التوفر على الفرن العالي، واثنين من مصانع الدرفلة الساخنة للفائف ولوحات الصلب السميك.
