تدارست الجمعيات النسائية والجمعيات المكونة لربيع الكرامة والشبكات الوطنية لمراكز الاستماع، في اجتماع عقدته، أخيرا، بالرباط، مشروع قانون رقم 103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي أعدته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. وسجلت الجمعيات إيجابية الإفراج عن مشروع هذا القانون، الذي انتظرته طويلا، لكنها بالمقابل نددت بإفراغه من المحتوى، الذي كان من المفروض أن يتضمنه. واستنكرت الجمعيات في بيان مديل بتوقيع أزيد من 60 جمعية، توصلت "المغربية" بنسخة منه، عدم إشراكها في بلورة هذا المشروع وإقصائها من التشاور حوله، باعتبارها فاعلا أساسيا في مجال محاربة العنف القائم على النوع، بشكل يومي وعلى الميدان منذ عدة سنوات، في وقت استطاعت هذه الأخيرة، حسب البيان، انتزاع مكسب الشراكة والتشاور بفضل نضالاتها لعقود، وتمكنت من تكريسه كحق دستوري سنة 2011. واستغربت الجمعيات ما وصفته "غموض" المقاربة المعتمدة تارة وتعارضها تارة أخرى مع المقاربة المعلنة في المذكرة التقديمية للمشروع. كما استغربت استبعاد مقاربة النوع منهجا وهدفا لمشروع القانون، وعدم الاعتماد على التعريف والتوصيات الدولية المتعارف عيها في مجال مناهضة العنف المبني على النوع. وعبرت الجمعيات المذكورة عن امتعاضها من الربط القسري بين النساء والأطفال وإقحامهم في مشروع قانون خاص بمحاربة العنف ضد النساء، وعدم الانسجام بين المذكرة التقديمية لمشروع هذا القانون ومقتضياته من جهة، وبين مضامين هذه المقتضيات من جهة أخرى، وتجاهل الأبعاد الأربعة الأساسية لأي مشروع قانون يهدف إلى محاربة العنف ضد النساء، وهي الوقاية من عنف النوع والحماية منه وردع مرتكبيه والتكفل بضحاياه، وكذا تنظيم العلاقة بين جميع المتدخلين من جمعيات المجتمع المدني وغيرها. ودعت الجمعيات، الموقعة على البيان، الحكومة إلى مراجعة هذا المشروع وتوفير شروط تدقيقه وتحقيق انسجامه على مستوى الرؤية والمقاربة والمقتضيات، وفتح حوار جدي مع مكونات الحركة النسائية التي راكمت خبرات ومعرفة ومهنية في مجال محاربة العنف ضد النساء لضمان إصدار مشروع قانون في مستوى التزامات المغرب الدولية في مجال الحقوق الإنسانية للنساء ومتطلبات الحماية الفعلية والناجعة للنساء من العنف.
