أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني، أول أمس السبت بمراكش، أن الحوار الوطني حول المجتمع والأدوار الدستورية الجديدة يشكل سابقة تؤكد الاستثناء المغربي في مجال الديمقراطية التشاركية. أبرز الشوباني، في كلمة خلال افتتاح أشغال اللقاء الجهوي 12 للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة الخاص بجهة مراكش تانسيفت الحوز، أن هذا الحوار يشكل تقدما حقيقيا يجعل من المغرب نموذجا في مجال الديمقراطية التشاركية على المستوى العربي والإفريقي. وأضاف أن هذا الحوار الوطني يندرج في إطار التفعيل "التدريجي" للدستور الجديد، مشيرا إلى أن هذه التجربة الوطنية تهدف إلى تعزيز الأدوار الطلائعية التي يتعين أن يضطلع بها المجتمع المدني في إعداد وتفعيل ومتابعة وتقييم السياسات العمومية. وأكد الشوباني أن هذا الحوار يشكل خطوة أولى نحو تفعيل الفصل 12 من الدستور الجديد الذي سيتيح، من خلال القوانين التنظيمية ، للمجتمع المدني المساهمة بشكل فعال في إطار الديمقراطية التشاركية ودولة القانون، في إعداد القرارات والسياسات العمومية وكذا تقديم اعتراضات. وسجل أن مشاركة أزيد من 700 ممثل لجمعيات مدنية تنشط في جميع المجالات بجهة مراكش تانسيفت الحوز في هذا اللقاء يؤكد أن المقاربة القائمة على التواصل المباشر والتشاور الواسع مع المجتمع المدني التي تتبناها اللجنة المكلفة بهذا الحوار تشكل الحل الأكثر ملاءمة للوصول إلى النتائج المرجوة. من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن القطاعات الحكومية منحت للجمعيات خلال هذه السنة أزيد من 90 مليار سنتيم ، مبرزا دينامية المجتمع المدني بالمغرب الذي يضم حوالي 100 ألف جمعية. من جانبه، أبرز نائب رئيس اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة عبد العالي مستور، أن عدد المشاركين في هذا اللقاء الجهوي يعكس دينامية المجتمع المدني بجهة مراكش تانسيفت الحوز، مضيفا أن الحوار الوطني يشكل آلية من بين آليات أخرى للديمقراطية التشاركية التي تكرس الدور الذي يلعبه المجتمع المدني بالمغرب. وأكد أن المجتمع المدني، بفضل نضاله وانخراطه في انشغالات السكان، ارتقى إلى مصاف الشركاء الأساسيين في اتخاذ القرارات وتقييم السياسات العمومية. من جهته، أبرز رئيس مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز، أحمد التويزي، دينامية المجتمع المدني بجهة مراكش تانسيفت الحوز، وكذا دوره المهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويتضمن برنامج هذا اللقاء الجهوي، الممتد على مدى يومين، تنظيم ورشات مخصصة للإنصات لممثلي جمعيات المجتمع المدني الذين سيقومون بتقديم تصوراتهم واقتراحاتهم المتعقلة بتفعيل الأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني. ويسعى الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة ، الذي انطلق في 13 من مارس الماضي وسينتهي في 13 من الشهر نفسه السنة المقبلة، إلى استخلاص قواعد الديمقراطية التشاركية وصياغة ميثاق شرف وطني ذي صلة، وتوسيع مشاركة مكونات المجتمع المدني في تنفيذ وتقييم السياسات العمومية.
