طالبت الجامعة الوطنية للتعليم بتدخل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، لرفع "الاحتقان الحاصل بقطاع التربية الوطنية عبر تسوية وضعيات الموظفين حاملي الإجازة والماستر"، المضربين عن العمل منذ 17 يوما. وقالت الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل "الجناح الديمقراطي")، في رسالة وجهت إلى رئيس الحكومة، وجهت نسخة منها إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، إنها تجدد مطالبتها بضرورة إيجاد حلول عاجلة لملفات أساتذة الابتدائي والإعدادي المجازين المرتبين في السلم التاسع، وحاملي الماستر المُطالِبين بالترقي بالشهادات الجامعية أسوة بأفواج 2003 إلى 2011 (الأفواج من 2003 إلى حدود 13 فبراير 2008 رقيت وفق النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية والأفواج من 2008 إلى 2011 رقيت عبر رسالة للوزير الأول). وذكرت الجامعة، في الرسالة، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن "التراجع عن ترقية أساتذة الابتدائي والإعدادي المجازين، المرتبين في السلم التاسع بعد سنوات عديدة من العمل بعد التخرج من مراكز التكوين، في حين يجري توظيف المجازين مُباشَرَة في السلم العاشر، وأن السلم التاسع موضوع في خانة الانقراض، والتراجع عن ترقية وتغيير إطار حاملي الماستر، لا توجد لها مبررات، ولا تساهم إلا في تكريس الشعور بالحيف، ما دفع الفئات المذكورة إلى خوض العديد من الإضرابات المتتالية، والوقفات ومسيرات الاحتجاج، رغم سيف الاقتطاع من أجورهم الهزيلة أصلا". وقالت الرسالة أيضا إن "الترقية بالشهادة عبر المباراة مكسب للأطر المشتركة بوزارة التربية الوطنية وقطاعات الوظيفة العمومية الأخرى، لكنها تراجع غير مبرر عن مكسب دام لسنوات بالنسبة لأساتذة التربية الوطنية إلى غاية 31 دجنبر2011، الذي كان من المفروض تعميمه على جميع حاملي الشهادات"، داعية إلى تدخل رئيس الحكومة، وإيجاد حل عاجل لملف الترقية بالشهادات (الإجازة والماستر) والعمل على تمديد العمل بالمادة 108 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية. من جانبه، قال عبد الوهاب السحيمي، المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للمجازين المقصيين من الترقية بالشهادة، في اتصال مع "المغربية"، إن المضربين مصرون على مواصلة الإضراب الذي يخوضونه منذ 17 يوما، مشيرا إلى أن "حوالي 20 أستاذا وأستاذة نقلوا إلى مستشفى ابن سينا بالرباط، واعتقال حوالي 17 أستاذا وأستاذة بعد تدخل قوات الأمن". وكان مسؤول من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أكد، بعد استفسار ل"المغربية" حول ملف المضربين، أن صلاحية المرسوم المتعلق بالترقية بالشهادة انتهت سنة 2011، وأنه يجب على حاملي الشهادات الخضوع للمباراة التي سيعلن عنها في يناير المقبل.
