أفادت مصادر مطلعة أن لجنة افتحاص مالي، تجمع ممثلين عن وزارة المالية، وإدارة الضرائب بالدارالبيضاء، والقباضة، حلت، أول أمس الخميس، بسوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء. وأوضحت مصادر "المغربية" أن اللجنة حلت بالسوق بهدف التحقيق في "اختلالات ضريبية عرفها هذا المرفق العمومي"، الذي يعتبر الثاني دخلا لخزينة مجلس العاصمة الاقتصادية بعد دار الخدمات، بناء على شكاية سابقة كانت تقدم بها مفجر ملفات سوق الجملة، التاجر مراد كرطومي، إلى إدارة الضرائب بالبيضاء. وأضافت المصادر أن اللجنة تضم ستة أطر من المؤسسات السالفة الذكر، والتقت المدير الحالي لسوق الجملة، قبل أن تطالب ب "تحضير ملفات الديون المترتبة عن المتاجر والوكلاء، و19 محلا لم تدفع الضرائب المترتبة عنها منذ سنوات"، مشيرة إلى أن اللجنة ستشرع، الاثنين المقبل، بزيارة ميدانية لأصحاب المحلات 19، التي أضاعت على خزينة الدولة خمسة ملايير، فضلا عن المرافق موضوع الشكاية. وكان كرطومي قدم، في أكتوبر الماضي، شكاية إلى إدارة الضرائب بمنطقة مولاي رشيد بالدارالبيضاء، لفتح تحقيق بشأن "أموال مهمة تضيع على إدارة الضرائب مداخيل، تقدر بالملايير داخل سوق الجملة للخضر والفواكه". وجاء في شكاية التاجر السابق بسوق الجملة، التي تتوفر "المغربية" على نسخة منها، أن "بعض تجار البيع الثاني (القناية) يشترون السلع من خضر وفواكه من التجار، ثم يبيعونها لمؤسسات الدولة، ولشركات خاصة، بأثمان باهضة، وتصل نسبة أرباحهم في العمليات في بعض الأحيان إلى 90 في المائة، ويروجون أزيد من 30 مليار سنتيم للشخص الواحد سنويا، دون أن يؤدوا سنتيما واحدا لوكالة المداخيل". وأضاف كرطومي في شكايته أن "النظام الداخلي لسوق الجملة يفرض على من يشتري السلع ويعيد بيعها أن يؤدي نسبة 6 في المائة كرسوم جبائية عن الكيلوغرام الواحد، حسب القانون المنظم لأسواق الجملة بالمغرب، الصادر سنة 1962، بالإضافة على الضرائب على المحلات، التي تستخلصها إدارة الضرائب سنويا، وبالتالي، يمكن ملاحظة حجم الأموال المنهوبة، والتي تحرم خزينة الدولة من ملايير السنتيمات". وأكد كرطومي في شكايته، التي وجه نسخا منها إلى رئيس مجلس مدينة الدارالبيضاء، ومدير سوق الجملة للخضر والفواكه، ووكيل المداخيل بالسوق، أنه "مستعد للتعاون مع إدارة الضرائب من أجل إرشادها إلى المحلات التي يتوفر على لائحة كبيرة من أسماء أصحابها وعناوينها، لكشف هذه الاختلالات".
