برزت المكانة الدولية للمغرب باعتباره بلدا رائدا في حماية حقوق الإنسان، مرة أخرى في برازيليا، حيث وقع الاختيار، الجمعة المنصرم، على المملكة المغربية لاستضافة الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان سنة 2014. ويعكس هذا الاختيار رفيع الدلالة الثقة الكبيرة التي يحظى بها المغرب باعتباره عضوا مؤسسا لمجلس حقوق الإنسان، ويشكل دلالة على الاعتراف بالعمل الإصلاحي الذي تقوم به الرباط في هذا المجال، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما أن هذا الأمر يمثل اعترافا بسياسة الانفتاح التي ينهجها المغرب في جميع المحافل المهتمة بحقوق الإنسان، فضلا عن التكريس الدولي للانخراط المتواصل للمملكة لصالح الديمقراطية ودولة الحقوق والحريات. ويتموقع المنتدى منذ إحداثه سنة 2004 ضمن المدافعين الأشاوس عن حقوق الإنسان، من خلال تعزيزه لشبكات التضامن المحلية والدولية من أجل الاحترام الكامل للقيم الكونية التي تشكل الوعي الإنساني. وتطور المنتدى مع مرور الوقت إلى إطار مفضل للتبادل والتفكير حول الحلول المناسبة للأزمات المتعددة التي تسود العالم في سياق تعزيز الحقوق الإنسانية. وإذا كان منظمو حدث حقوقي كبير اختاروا اليوم رسميا المغرب لاستضافة الدورة المقبلة للمنتدى، فإن هذا يشكل شهادة على المصداقية والالتزام الذي يبديه بلد له إسهاماته في مواجهة التحديات الراهنة. ومن خلال جعل المغرب شريكا في قضية حقوق الإنسان، يدرك منظمو المنتدى جيدا إلى أي مدى ينخرط هذا البلد المستضيف للدورة الثانية للمنتدى في العمل على ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والخارجي. ولم تتوقف المملكة عن تعزيز تعاونها وتفاعلها مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها مجموعات العمل، والإجراءات الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة. ويتمتع المجتمع المدني وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب بفضاء وحرية الحركة والعمل التي لا تتوفر عليها بعض بلدان المنطقة التي لا تتردد في المنع المنهجي لزيارات المنظمات غير الحكومية الإنسانية والتي تتوفر على انتداب من الأممالمتحدة. ويعتبر المغرب من البلدان القلائل في المنطقة التي وضعت، بشكل متدرج، شبكة كثيفة من الهيئات الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان على قاعدة المعايير الدولية المطبقة والممارسات الجيدة الجارية. ويعد كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، مؤسسات منخرطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وتطرح نفسها كوسيط موثوق به في المجالات التي تندرج ضمن اختصاصاتها. كما أن التجربة المغربية على طريق الدمقرطة والتحديث، تعتبر فريدة من نوعها، حيث جاءت كنتيجة للخيارات الاستراتيجية التي تم تبنيها. وتدل هذه التجربة على سياسة إصلاحية متبعة منذ 13 سنة في إطار ورش كبير وواسع كان آخره إطلاق جلالة الملك لسياسة شاملة تتعلق بقضايا الهجرة ذات وجه إنساني. كما أن نيل المغرب لعضوية مجلس حقوق الإنسان يقدم دليلا آخر على أن المجتمع الدولي يرى أن المملكة بلد ملتزم بشكل كبير بمسلسل لا رجعة فيه من الإصلاحات والالتزامات الديمقراطية.(و م ع)
