تنظر غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، غدا الخميس، في قضية نائب عمدة مراكش، البرلماني الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ورئيس بلدية جليز المنارة سابقا، إلى جانب 7 مستشارين جماعيين، وكاتب المجلس الجماعي، وثلاثة مقاولين. ويتابع الرئيس السابق لبلدية جيليز المنارة، طبقا لفصول المتابعة والدعوى العمومية، رفقة سبعة مستشارين جماعيين وثلاثة مقاولين، بتهم "الرشوة، واستغلال النفوذ، وتبديد أموال عامة، والتزوير في وثائق ومحررات رسمية واستعمالها والمشاركة في كل ذلك". وسبق لهيئة الحكم أن أجلت القضية في جلسة سابقة، من أجل استدعاء لحسن أوراغ، المستشار الجماعي السابق، الذي فجر الملف المعروف بفضيحة "كازينو فندق السعدي"، واستدعاء "أحمد - ب" أحد المقاولين المتابعين في الملف، وكذا تنصيب قيم من أجل تطبيق المسطرة الغيابية في حق "المهدي - ز"، الذي لم يحضر في أي مرحلة من مراحل البحث أو التحقيق. وكان يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمراكش، أحال قضية كازينو السعدي على الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها، بعد نهاية التحقيقات التفصيلية مع بدوح، و12 شخصا، ضمنهم زوجته التي حصلت في ظروف غامضة على بقعة أرضية، شيدت فوقها حماما وشقتين بحي المسيرة، وثلاثة مقاولين، و7 مستشارين جماعيين. واستمع القاضي إلى عدد من المستشارين الجماعيين الحاليين والسابقين، ضمنهم نواب عمدة مراكش، مسجلة أصواتهم في شريط صوتي، يتداولون مع أبدوح طريقة توزيع الأموال قبل التصويت على قرار تفويت كازينو السعدي، قبل أن يتقرر إغلاق الحدود في وجههم مع سحب جواز سفرهم، ووضعهم تحت المراقبة القضائية. وسبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش أن قدمت شكاية إلى الوكيل العام للملك حول "اختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء والاغتناء على حساب المال العام"، تتهم من خلالها أبدوح بتلقي رشوة بقيمة ثلاثة ملايير سنتيم، بهدف تفويت كازينو السعدي إلى إحدى الشركات السياحية. وتعود تفاصيل القضية إلى الفترة التي كان يرأس فيها الاستقلالي أبدوح على رأس المكتب المسير لبلدية المنارة-جليز (1997- 2003)، إذ جرى تفويت الكازينو بمبلغ لا يتعدى 600 درهم للمتر المربع دون احتساب البنايات والتجهيزات، في منطقة يتجاوز فيها ثمن المتر المربع الواحد 20 ألف درهم في أرض عارية.
