نظم المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب ندوة صحفية، مساء يوم الجمعة الماضي في الدارالبيضاء، إذ قدم عبد الرزاق المنفلوطي، رئيس المجلس، توضيحات حول موقف صيادلة الجنوب من مشروع قانون رقم 13-115 والذي تقدمت به وزارة الصحة لحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب، إضافة إلى تقديم توضيحات حول الحادث، الذي وقع بين بعض الصيادلة ووزير الصحة، يوم 8 يناير الماضي، في البرلمان. وقال المنفلوطي إن "وجود الصيادلة في مقر البرلمان يوم الحادث كان قانونيا، إذ كانوا في مهمة للقاء مسؤولين برلمانيين، لتبليغهم مذكرة توضيحية حول مشروع القانون المتعلق بحل مجلسي الشمال والجنوب للصيادلة"، نافيا واقعة التهجم على وزير الصحة بعد خروجه من اجتماع مغلق مع البرلمانيين داخل لجنة القطاعات الاجتماعية. وطالب ب"الاحتكام إلى مضمون الكاميرات والتسجيلات المتوفرة داخل البرلمان، لتبيان حقيقة صحة التلفظ بعبارات السباب والشتم، والاستماع إلى ما تبادله كل من وزير الصحة والصيادلة من أقوال". وقبل سرد الوقائع التوضيحية، انتقد أحد الصيادلة التغطيات الصحفية للحادث، وقال إنها "صورت الصيادلة كمعتدين وخارجين عن القانون، ما أثر على نفسيتهم"، الأمر الذي أثار حفيظة مجموعة من الصحافيين الذين رفضوا هذا "الاتهام"، وأكدوا تعامل الصحافيين مع الخبر بمهنية وحياد، وفق المعلومات المتوفرة، سيما أن الصحافة توصلت ببيان من وزارة الصحة صادر حول الموضوع، وبيانات أخرى صادرة عن الحكومة، وعن عدد من المجالس المهنية والنقابات الصيدلانية التي عبرت عن استنكارها للحادث، وإعلان حزب الأصالة والمعاصرة طرد صيدليين اثنين من صفوفه، لتورطهما في هذا الحادث، وشهادة بعض البرلمانيين. وبرر المنفلوطي تأخر المجلس في إصدار بيانه حول الموضوع ب"انشغاله بإجراءات التحقيق معهم من قبل السلطات الأمنية المعنية، إذ أخذت أقوالهم في الحادث بعد إحالتهم على الشرطة، ما جعلهم يتأخرون في التواصل مع الرأي العام عبر الصحافة الوطنية". وتشبث المنفلوطي بما وصفه ب"لا دستورية ولا قانونية حل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب، على اعتبار أن مشروع القانون المقترح لحل المجلسين لا يتصف بالعمومية ولا بالتجريد، وهو ما لا يتيح للبرلمان التشريع لحالات خاصة، لعدم وجود إشارات ذات صلة بصلاحية البرلمان في التشريع وعدم اندراج قرار الحل في مجال القانون". وأكد المنفلوطي على "شرعية المجلس، لتأكيد المحكمة الإدارية لشرعية انتخابات المجلس الأخيرة"، مبينا أنه "حتى في حالة صدور حكم قضائي يقضي بوجود مشاكل في الانتخابات، فإن من واجب وزارة الصحة تنظيم انتخابات جديدة، لا اللجوء إلى مشروع قانون الحل، وفق مقتضيات ظهير 1976 المنظم لمهنة الصيدلة". من جهة أخرى، عزا المنفلوطي توتر الأوضاع بين وزارة الصحة والمجلس إلى "رفض الصيادلة المسطرة المعتمدة في إعداد مشروع المرسوم المتعلق بآلية تحديد أثمنة الأدوية، إذ تشبثوا بموقفهم بأن تخفيض الأدوية بما بين 50 في المائة و80 في المائة له تداعيات على أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية". وستنظر المحكمة الابتدائية في الرباط، يوم 28 يناير الجاري، في ملف الصيادلة المتابعين ب"إهانة وزير الصحة"، ويوجد المتابعون في حالة سراح، بعد اتهام هؤلاء الصيادلة ب"التهجم على الوزير وسبه وشتمه وتهديده، بعد خروجه من اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، حيث قدم مشروع قانون يقضي بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الجنوب والشمال". وكانت وزارة الصحة أصدرت مشروع قانون يقضي بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب وإحداث هيأة للصيادلة. وتضمنت المذكرة التقديمية لمشروع القانون أنه صدر "بناء على ما تشكله المجالس الجهوية للشمال والجنوب من عائق أمام حسن سير وعمل المجلس الوطني للصيادلة برمته، رغم سلامة الوضعية القانونية للمجلسين"، حسب مضامين مشروع القانون. وينص مشروع القانون الجديد على مجموعة من المقتضيات بهدف إنجاح انتخابات المجلسين، منها التنصيص على اعتبار حق التصويت حقا شخصيا لا يمكن تفويضه، ومنع التصويت بالمراسلة، وعدم العمل مؤقتا بالشرط القاضي بأداء الصيادلة ما عليهم من اشتراكات، سواء بصفتهم مترشحين أو ناخبين.
