ناشدت "الجمعية المغربية لمحاربة الروماتويبد" مؤسسات التعويض والتأمين الصحي بتوفير تغطية صحية جيدة للمرضى، خلال ندوة صحفية، نظمت مساء أول أمس الأربعاء بالدارالبيضاء، بمناسبة السنة السادسة لليوم الوطني لداء الروماتوييد، الذي يمس أزيد من 350 ألف حالة، بينها 80 في المائة من النساء. وأفادت ليلى نجدي، رئيسة الجمعية، في تصريح ل"المغربية"، أن مرضى الجمعية يرفعون شعار "ساعدونا من أجل النجاح"، إلى الجهات المسؤولة بالتدخل لضمان التعويض الشامل عن الأدوية البيولوجية من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس)، بالنظر إلى الكلفة المرتفعة لهذه العلاجات (بين 120 ألف درهم و150 ألف درهم في السنة). وقالت نجدي إن "المرضى يعانون بسبب إحجام مؤسسات التأمين عن المرض عن تعويض مصاريف العلاج بثلاثة أنواع من الأدوية البيولوجية، علما أن وزارة الصحة صادقت على تسويقها وعلى إدراجها ضمن الأدوية المسترجعة مصاريفها من قبل التغطية الصحية، ليظل التعويض عن العلاجات البيولوجية حكرا على نوعين فقط، ما يخلق نوع من عدم التكافؤ في الولوج إلى العلاجات بين المرضى". وأوضحت أن "مرضى الروماتوييد يعانون عدم المساواة في الولوج إلى العلاجات البيولوجية الحديثة، إذ يضطر الأطباء لوصف أدوية تقليدية لمرضى لا يتوفرون على تأمين صحي، رغم أن بعضها يتسبب في مضاعفات جانبية، مع عدم نجاعتها في تحقيق جودة العلاج المنشودة"، مشددة على ضرورة "ضمان تغطية كاملة للمصاريف العلاجية للمرضى، سواء الذين يتوفرون على تغطية صحية، بإعفائهم من أداء الثلث المتبقي من المصاريف، أو المعوزين، الذين لا يتوفرون على أي نوع من التغطية الصحية الإجبارية، وينتظرون الاستفادة من نظام المساعدة الطبية". وناشدت نجدي صندوق الضمان الاجتماعي من أجل إعادة النظر في المدة المسموح بها من أجل إيداع ملفات المرضى، موضحة أن هذه الأدوية من النوعية التي تساعد على توقف تطور المرض، وتحسين جودة حياة المريض، ووقايته من تشوهات المفاصل ومن بلوغ مرحلة الإعاقة. وقالت إن مرض الروماتوييد يؤدي إلى الشعور بآلام حادة، لشدة التهاب المفاصل، وحدوث تشوهات فيها، والوقوع في عجز حركي ناتج عن تدمير المفاصل. وأقرت نجدي بالمكتسبات التي تحققت لفائدة مرضى الروماتوييد، إذ بلغت نسبة تغطية مصاريف العلاجات 93 في المائة من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي، إلا أنها تعتبرها قاصرة عن تحسين جودة حياة المرضى، لعجزهم عن أداء الدفع المسبق للعلاجات، مضيفة أن المرضى "يحتاجون إلى تغطية صحية شاملة عن المرض، من خلال إعفائهم من الثلث المتبقي عن المرض، وعن أداء تسبيقات العلاجات، في المستشفى أو المصحة، إلى حين استرجاع مصاريف النفقات العلاجية". وقالت إن النساء المصابات يتخبطن في مشاكل متنوعة لمواجهة المرض، وتبعاته النفسية والسوسيو اقتصادية، إذ منهن من تسبب المرض في طلاقها وفي استبعادها اجتماعيا، ومن حال دون زواجها، وتعرضها للاهانة والعنف اللفظي، موضحة أن الداء يشكل عبئا على المستوى الاجتماعي، بسبب توقف المصابين عن نشاطهم المهني في غضون 3 سنوات الأولى من الإصابة، كما أنه مسؤول عن ارتفاع معدلات الطلاق والهدر المدرسي، خاصة لدى الفتيات، قصد الاهتمام ورعاية أمهاتهن المريضات. يشار إلى أن الروماتوييد المفصلي عادة ما يرتبط باحمرار وسخونة وتورم وألم عند الملمس. ويمكن أن يصيب الالتهاب أي مفصل، لكن أكثرها إصابة، هي التي تتحمل وزن الجسم أي الأرجل أو الركبتين والأرداف والعمود الفقري، كما يمكن أن يصيب مفاصل اليد. ويشكل الروماتوييد المفصلي إشكالية حقيقية للصحة العمومية بالمغرب، إذ تفيد التقديرات أنه يصيب بين 0.5 و1 في المائة من السكان، أي 175 ألفا إلى 350 ألف شخص بالمغرب. ويتميز المرض، الذي يصيب المناعة الذاتية، بآلام يرافقها تورم في المفاصل، وصعوبة في الحركة، ثم تشوه العضو المصاب، خلال الستة أشهر الأولى للإصابة، في حالة الكشف المتأخر، وفي بعض الأحيان يؤدي إلى العجز الكلي، إذ يفضي إلى تدهور خطير في جودة حياة المرضى.
