ثمنت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق النساء مصادقة مجلس النواب، أخيرا، على حذف فقرة من الفصل 475 للقانون الجنائي، التي كانت تبيح زواج المغتصب بالمغتصبة القاصر، تفاديا لعقوبة السجن. ذكرت الفيدرالية، في بلاغ أصدرته بالمناسبة، أن بهذا الإجراء يستجيب المشرع المغربي لأحد المطالب الملحة للحركة النسائية والمجتمع الحقوقي والمدني، الداعية لذلك منذ سنوات، مؤكدة أن هذا الحذف، الذي أكدت الوقائع وجاهته مع توالي حوادث الوفيات والانتحار بين صفوف القاصرات، اللواتي تعرضن للاغتصاب، وجرى تزويجهن قسرا، من المعتدين عليهن، اعتبارا لهذا الفصل. وكان مجلس النواب صادق، يوم 22 يناير الماضي، بالإجماع، على مقترح قانون يقضي بحذف فقرة من الفصل 475 من القانون الجنائي، تتعلق بزواج القاصر من مختطفها أو المغرر بها. وينص المقترح، الذي أحيل من قبل مجلس المستشارين، على أن "من اختطف أو غرر بقاصر، تقل سنه عن ثماني عشرة سنة، دون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من مائتين إلى 500 درهم". وبذلك حذفت الفقرة الثانية من الفصل 475 التي كانت تنص على أنه لا يمكن متابعة من تزوج بالقاصر، التي اختطفها أو غرر بها، إذا كانت بالغة، إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته، إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان". وعبرت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق النساء عن شكرها العميق للبرلمانيات المغربيات، اللواتي لعبن دورا فعالا في إقرار هذه الخطوة لفائدة الفتيات المغربيات، ودفعت باتجاه المصادقة بإجماع المجلس، حكومة ومعارضة على هذا التغيير. وفي الوقت الذي اعتبرت الفيدرالية، في بلاغها بالمناسبة، أن حذف الفقرة المذكورة تمثل نوعا من الإنصاف لروح المرحومة أمينة الفيلالي، ولعدد كبير من الفتيات الضحايا، اللواتي تعرضن للعنف والاغتصاب، تثير الانتباه إلى أن هذا الحذف يظل مفتقرا لمقاربات مصاحبة، تحمي حقوق الفتيات القاصرات قصد المنع التام من زواجهن قبل سن الرشد (18 سنة) وعدم حرمانهن من الدراسة. وأشارت إلى أن هذه المبادرة التشريعية في البرلمان صادفت صدور الحكم القضائي في حق مشغلة الخادمة التي توفيت بأكادير، جراء التعذيب والتعنيف، اللذين تعرضت لهما من طرف مشغلتها التي قضت المحكمة بسجنها 20 سنة نافذة، ما يدفع الفيدرالية مجددا للمطالبة بإقرار قانون يتعلق بالتشغيل المنزلي، يمنع ويجرم تشغيل الفتيات لأقل من 18 سنة، حماية لحقوقهن الإنسانية الأساسية، "لأن هذه الخطوات يجب أن تفتح المجال لمراجعة شاملة لروح وفلسفة القانون الجنائي، الذي ما زال لا يحمي النساء من العنف والتمييز، كما يتحتم أن تقود إلى الإخراج السريع لقانون إطار شامل يناهض العنف، الذي تتعرض له النساء، ويوفر الوقاية والحماية لهن، ويعاقب الجناة بشكل صارم ورادع، إضافة إلى إقراره بالوسائل والآليات القمينة بمعالجة الضحايا، وتعويضهن، وإدماجهن المهني والاجتماعي". ولم يفت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق النساء أن تنبه، في هذا الصدد، إلى معضلة العنف والتمييز اللذين تتعرض لهما النساء، وهي معضلة "تنخر جسد المجتمع، ولا يمكن معالجتها، إلا من خلال إخراج قانون هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، للقيام بدورها المؤسساتي والدستوري في تغيير العقليات، وحماية حقوق النساء، والفتيات والنهوض بها. وتدعو الفيدرالية كافة مكونات الحركة النسائية المغربية، لتضافر الجهود ومضاعفتها لهذه الغايات، ومن أجل مجتمع خال من العنف المبني على النوع.
