عقدت لجنة دعم المهرجانات السينمائية، نهاية الأسبوع المنصرم، بالمركز السينمائي المغربي، اللقاء التواصلي الأول، الذي جمعها بمديري المهرجانات والتظاهرات السينمائية. قدمت اللجنة خلال اللقاء، الذي يهدف إلى الإخبار والتواصل وتبادل وجهات النظر في القضايا التنظيمية والفنية واللوجيستيكية، تقييما عاما للسنة الأولى من عملها على لسان رئيسها حسن الصميلي، تلته مداخلات تمحورت حول الجانب القانوني ثم الجانب التنظيمي والجانب الفني، إضافة إلى ملاحظات واقتراحات حول القوانين والمساطر المنظمة. ملياران و800 مليون درهم ل53 تظاهرة بعد افتتاح اللقاء من طرف محمد الخراز عضو اللجنة، الذي أشرف على تسيير الجلسة، أشار حسن الصميلي في تقديمه العام إلى كون اللجنة ومساطر اشتغالها مازالت حديثة واعتبر أن السنة الأولى من عمرها سمحت بتسجيل نقط قوة ونقط ضعف يجب تداركها. وركز في حديثه عن نقط قوة المساطر الجديدة لدعم التظاهرات السينمائية على الموضوعية في منح الدعم المتجلية في تبني شبكة معايير واضحة والاستقلالية في أخذ القرار التي تجعلها تعلن عن النتائج لوسائل الإعلام مباشرة، دون أخذ رأي المؤسسة الوصية عن الاتصال، والوضوح في الرؤية والأهداف كالترويج للثقافة السينمائية والفيلم المغربي والتكامل الجغرافي والموضوعاتي وإنصاف المدن الصغيرة وتعزيز مهنية المهرجانات الكبرى وتشجيع التظاهرات التي لها وقع ومضامين جيدة. وفي تقييمه لحصيلة السنة، أشار حسن الصميلي إلى أن اللجنة توصلت بطلبات دعم 66 تظاهرة استفادت منها 53 بمبلغ إجمالي وصل إلى مليارين و800 مليون درهم، مشيرا إلى أن مهرجانين كبيرين استحوذا على 65 في المائة من الغلاف المالي المخصص لدعم التظاهرات السينمائية. ويتعلق الأمر المهرجان الدولي للسينما بمراكش والمهرجان الوطني للفيلم، رغم أن اللجنة عملت على تقليص الدعم المخصص للتظاهرتين مقارنة مع السنوات السابقة، واستفادت 51 تظاهرة سينمائية من 45 في المائة المتبقية. وفي حديثه عن نقط الضعف التي سجلتها اللجنة، خلال السنة الأولى من اشتغالها، وقف رئيس اللجنة عند ثغرات المساطر والنصوص المؤطرة لعمل اللجنة كعقدها لدورتين فقط في السنة، وفرض جوائز لا تقل عن 150 ألف درهم بالنسبة للمهرجانات السينمائية من فئة "ج"... وهي ثغرات يسمح القانون المنظم نفسه بدراستها وتداركها. وختم رئيس اللجنة تقديمه بالحديث عن التعديلات المزمع إدخالها على المساطر ورغبة اللجنة في تحقيق تواصل أفضل مع مديري التظاهرات السينمائية وعدم الاقتصار على البلاغات. من أجل هوية موضوعاتية وتنظيمية وفنية لكل تظاهرة في الورقة الأولى التي تطرقت إلى الجانب القانوني من عمل اللجنة وتنظيم التظاهرات السينمائية قدمت مريم خطوري عرضا للإطار القانوني وبنود المرسوم والقرار المشترك بين الوزارتين المعنيتين. وفي تدخله المتعلق بالجانب التنظيمي، استعرض أحمد عفاش أهم الاعتبارات الوازنة في ملف طلب الدعم ومرافعة منظمي التظاهرة أمام اللجنة، ومن النقط التي أشار إليها ضرورة تنصيص الهيئة المنظمة للتظاهرة على أهداف سينمائية ضمن قانونها الأساسي، والاحتفاظ بالتسمية نفسها للتظاهرة في كل مراحلها ووثائقها، وأهمية البحث عن صفة جمعية ذات النفع العام، وضرورة توفر القنوات الأجنبية التي تغطي التظاهرات على ترخيص بالتصوير يمنحه المركز السينمائي المغربي، وتوزيع مهام اللجنة المنظمة مع التمييز بين مدير الإنتاج والمدير الفني ومدير الاتصال والمدير المالي وكتابة التظاهرة، والتوفر على التصور الأولي لحفلي الافتتاح والاختتام، والتحديد القبلي للائحة أعضاء لجنة التحكيم. وبالنسبة للتظاهرات التي تقام بمدن تتوفر على قاعة سينمائية، دعا عفاش إلى ضرورة العمل من أجل تقديم العروض بالقاعة وأن غرفة مستغلي القاعات مستعدة للتدخل من أجل إيجاد صيغ ملائمة للمنظمين وأرباب القاعات السينمائية. وفي حديثه عن المسؤولين، الذين يقدمون التظاهرة أمام اللجنة، فضل أن يتم ذلك بواسطة مدير المهرجان والمدير الفني والمسؤول المالي عن التظاهرة مع التركيز على الجوانب التنظيمية والفنية والمالية، وتثمين الوقع الثقافي والسوسيو-اقتصادي للتظاهرة على المستوى المحلي وضرورة اعتماد محاسب مالي لضبط الوثائق المالية. وخصص مصطفى الطالب المداخلة الثالثة في اللقاء للجوانب الفنية، متوقفا عند العديد من الملاحظات، من أهمها اشتغال مجموعة من التظاهرات على خليط من الأصناف كالروائي الطويل والقصير والفيلم الوثائقي، ما يشتت جهدها ويفقدها خصوصيتها، وضرورة العمل من أجل الوصول إلى هوية موضوعاتية وتنظيمية وفنية لكل تظاهرة، مشيرا إلى أن مجموعة من الذين رافعوا عن تظاهراتهم أمام اللجنة لا يحسنون ذلك. وأشار إلى أن الإخراج الفني لحفلي الافتتاح والاختتام يشكو من عدة نواقص جمالية بالنسبة لبعض المهرجانات، وأثار الانتباه إلى ظواهر أخرى سلبية برزت خلال السنة كحضور شخص واحد بصفة مديرا فنيا لأربعة مهرجانات سينمائية واشتغال عدة تظاهرات بالأسماء نفسها، ضمن لجنة التحكيم ومؤطري الورشات وتكرار التيمات والمضامين من تظاهرة إلى أخرى. ملاحظات واقتراحات حول القوانين والمساطر المنظمة بعد تقديم لجنة دعم التظاهرات السينمائية لعروضها المبرمجة، فتح نقاش مع المسؤولين عن التظاهرات السينمائية، حيث جاءت بعض التدخلات لطرح أسئلة وملاحظات واقتراحات حول القوانين والمساطر المنظمة، ومنهجية اشتغال اللجنة أو الإجابة عليها كالتساؤل عن حاجة المغرب لكل هذه التظاهرات، ومعايير الانتقاء والثغرات القانونية، والحيف الذي طال التظاهرات المصنفة "ج" بإلزامها منح 150 ألف درهم درهم كجوائز، ورفع سقف 100 ألف درهم المخصص للتظاهرات غير المصنفة. وجاءت مداخلات أخرى لطرح أسئلة وملتمسات تخص تظاهرات وفئات بعينها من التظاهرات مثل تلك التي تنظم بالخارج والتي تجد نفسها محرومة من الدعم المالي الملائم، وضرورة العناية أكثر بالفيلم التربوي والتظاهرات السينمائية الطلابية والتظاهرات حديثة العهد. واقترح عبد الخالق بلعربي، رئيس الجامعة الوطنية للأندية السينمائية، رد الاعتبار لهذا الإطار الوطني بالحرص على تمثيليته ضمن اللجان المحدثة، خصوصا لجنة دعم التظاهرات السينمائية. وأوضح أحمد حسني، مدير مهرجان تطوان لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط، أن المهرجانات الكبرى لا تميز بين الروائي والوثائقي وبإمكانها أن تشتغل في الوقت نفسه على الشريط القصير، مضيفا أن الرهان الحقيقي هو تشجيع المهرجانات من فئة "ج". وتساءل ضمير اليقوتي، مدير المهرجان الوطني لفيلم الهواة بسطات، عن تراتبية المعايير التي قدمتها اللجنة "هل هي معايير تعطي الأهمية نفسها لمعياري أصالة وتماسك تصور المهرجان ووقعه مقارنة بمعيار التوفر على موقع أو الاشتغال بقاعة سينمائية علما بأن العديد من المدن لم تعد تتوفر على قاعات سينمائية، وأن التظاهرات السينمائية التي تقام بهذه المدن هي التي تلعب الدور الأهم في معادلة الرفع من تردد الجمهور المغربي على القاعات السينمائية بنشر الثقافة السينمائية وتكريس سلوك الفرجة السينمائية الجماعية أمام شاشة كبيرة كسلوك مدني مترسخ ولو لم تتوفر لها القاعة السينمائية. وأضاف أنه لا يكفي تشغيل قاعة سينمائية خلال أسبوع في السنة، فترة المهرجان، لنتوهم أننا أرجعنا الحياة إليها وأنقدناها من الضياع". دراسة بعض المقترحات وإعادة النظر في الثغرات وعدت اللجنة، التي يترأسها حسن الصميلي، كلا من أحمد حرزني، وحسن بلقاضي، وأحمد فرتات، ومصطفى الطالب، وأحمد عفاش ممثلا عن المركز السينمائي المغربي، ومريم خطوري ممثلة لوزارة الاتصال، ومحمد الخراز، ممثلا لوزارة الثقافة، وهشام السيباري ممثلا لوزارة الاقتصاد والمالية، بدراسة بعض المقترحات وإعادة النظر في العديد من الثغرات، مشيرة إلى اعتماد تاريخ (فاتح فبراير من كل سنة كآخر أجل للتوصل بالطلبات وفق مطبوع معد من طرف اللجنة حتى تتمكن من وضع نصب أعينها الخريطة السنوية للتظاهرات السينمائية. وفك الارتباط بين صنف المهرجان والجوائز التي يمنحها بمراجعة القيمة المالية لجوائز تظاهرات صنف "ج" على وجه الخصوص بتقليصها إلى عتبة 50 ألف درهم أو حذف العتبة كما جاء في أحد الاقتراحات، وتبني ثلاث دورات لدراسة طلبات الدعم بدل دورتين. ومعاينة التظاهرة من طرف عضوين على الأقل من لجنة دعم المهرجانات السينمائية، وخصم نفقات الأعضاء المعاينين للتظاهرة من الموارد المخصصة للجنة دعم المهرجانات، وتخفيف ملف الوثائق المطلوبة من طرف اللجنة، وأخيرا اعتماد التواصل مع إدارات المهرجانات باستعمال المراسلات ووسائل أخرى. * ناقد سينمائي مدير مهرجان سطات لفيلم الهواة.
