ذكرت مصادر أن المشكل الذي تواجهه الحكومة في معالجة الموظفين الأشباح، يتجلى في أن نسبة كبيرة من هؤلاء الموظفين تدخل في خانة أشخاص وظفوا في ظروف خاصة، مضيفة أن هذا المشكل تعانيه جل القطاعات ولا ينحصر على قطاع واحد. وأبرزت مصادر "المغربية"، التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن معالجة هذا النوع من المشاكل يلزمه قرار سياسي، معلنة أن رئيس الحكومة هو الوحيد المخول له اتخاذ قرار في حق هذه الفئة من الموظفين. وأوضحت المصادر أن الحكومة شرعت في تفعيل الإجراءات القانونية للغياب عن العمل، التي وضعتها وزارة الوظيفة العمومية، بطرد 757 منهم سنة 2013، مع إلزامهم بإعادة الأموال التي تقاضوها طبقا للقانون الذي وافق عليه رئيس الحكومة يناير 2012، معلنة أن الحكومة ستواصل تنفيذ الإجراءات القانونية جراء الموظفين الأشباح. وقالت المصادر إن طرد العشرات من "الموظفين الأشباح، الذين يعدون فيروسا ينخر الإدارة العمومية، رغم أنه لن يعيد بريق الإدارة، إلا أنه كفيل بحث الموظفين على الانضباط للقانون داخل الإدارة"، مشيرة إلى أن المسؤولين مدعوون إلى اتخاذ جميع القرارات اللازمة للحد من الظاهرة، مثل استعمال تقنيات جديدة في ضبط الحضور، وإجبار مسؤولي الموارد البشرية مركزيا وجهويا على الإخبار بكل تغيب غير مبرر. وأكدت المصادر أنه، رغم أن القانون الذي صادقت عليها الحكومة سابقا يمكن أن يؤدي إلى تحديد عدد الموظفين الأشباح، في أفق طردهم من الوظيفة، إلا أن العدد النهائي للموظفين الأشباح لم يحصر بعد بسبب "ادعاء" البعض منهم تقديم طلبات عطل بدون أجر، دون تقديم وثائق للإدارة التي يعمل فيها، مفيدة أن المرحلة الأولى أبانت عن وجود 7032 موظفا شبحا، وكشفت في مرحلة ثانية عن وجود أكثر من 7450 محتالا من بين 1042 شخصا. وكان نجيب بوليف، الوزير المكلف بالنقل، أعلن في وقت سابق أن عدد الموظفين الأشباح الموجودين بالوظيفة العمومية يترواح بين 70 ألفا و90 ألفا. وكان رئيس الحكومة عمم، خلال سنة 2012، منشورا على جميع القطاعات الحكومية والجماعات المحلية، يتضمن إجراءات صارمة لمحاصرة الموظفين الأشباح. ويهدف هذا المنشور إلى تفعيل ما جاء في الدستور حول تخليق الحياة العامة، ويشدد على أن كل تغيب عن العمل خارج ما تسمح به القوانين يقتضي تطبيق الإجراءات الزجرية وفق القوانين ضد المتغيبين ومن يساعدهم في ذلك بأي شكل من الأشكال. وعلى مستوى الإجراءات الوقائية، يحدد المنشور الحكومي إجراءات يومية مستمرة، منها المراقبة اليومية لوقت دخول وخروج الموظفين تحت إشراف الرؤساء المباشرين، واعتمادا كل الوسائل الممكنة، خاصة الآليات التكنولوجية الحديثة الخاصة بذلك، ووجوب إشعار المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية على المستويين المركزي واللاممركز، بكل تغيب عن العمل غير مشروع، والإعمال الفوري من طرف المصالح المختصة بالإدارة المعنية لمسطرة الاقتطاع من الأجور عن كل غياب غير قانوني خلال يوم كامل أو فترة من اليوم. وتباشر هذه الاقتطاعات، حسب المصدر، بعد توجيه استفسار كتابي للمعني بالأمر حول أسباب تغيبه. وإضافة إلى هذه الإجراءات، شدد المنشور على إعمال المسطرة التأديبية في حالة تكرار التغيب.
