أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن عجز الميزانية المتوقع في سنة 2013 سيصل إلى حوالي 52 مليار درهم، وهو ما يمثل 6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي وأوضحت أنها اعتمدت في توقعاتها حول مداخيل ونفقات الميزانية على معطيات المالية العمومية الصادرة عن وزارة المالية، وهي المصدر الذي يفيد أن عجز الميزانية بلغ 50,5 مليار درهم نهاية نونبر من سنة 2013. وبهدف توقع المستوى الذي سيكون عليه هذا العجز في آخر السنة، ذكرت المندوبية، في وثيقة توصلت "المغربية" بنسخة منها، أنها أخذت بعين الاعتبار ما حذف من نفقات الاستثمار غير الملتزم بها قبل31 أكتوبر، كما قررت ذلك الحكومة. وبهذا أصبحت تقديرات المندوبية في حدود 52 مليار درهم فيما لم تعط وزارة المالية حجم عجز الميزانية بالدرهم، بينما توضح الأرقام الصادرة عن الخزينة العامة بخصوص نتائج السنة المالية 2013 أن عجز الميزانية بلغ 52.5 مليار درهم. وعلى هذا الأساس، واعتبارا إلى أن مندوبية اللتخطيط تتوقع معدلا للنمو الاقتصادي يصل إلى 4,4 في المائة سنة 2013، ومعدلا للتضخم (المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي) يقارب 1.5 في المائة، ما يؤدي إلى نمو للناتج الداخلي بالأسعار الجارية في حدود 5.9 في المائة، فإن عجز الميزانية قد يبلغ حوالي 6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. من جهتها، أعلنت وزارة المالية، من خلال توقعاتها بالنسبة للسنة المالية 2013، عجزا للميزانية بنسبة 5.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، دون تحديد مستوى الناتج الداخلي الإجمالي ومستوى عجز الميزانية بالدرهم. ومن غير المستبعد أن يبقى هناك اختلاف بين توقعات المندوبية السامية للتخطيط وتوقعات وزارة المالية، كيفما كانت النتائج النهائية حول مستوى عجز الميزانية بالدرهم، نظرا لاختلاف معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية لسنة 2013، الذي يقدر بنسبة 5.9 في المائة بالنسبة للمندوبية السامية للتخطيط، و7.3 في المائة بالنسبة لوزارة المالية، حتى تتضح حقيقة النمو الاقتصادي ومستوى التضخم والحجم الأخير لعجز الميزانية. واعتبرت المندوبية أنه ينبغي الانتظار، إلى حين إصدار الحسابات الوطنية المتعلقة بالفصل الرابع لسنة 2013، في نهاية مارس 2014، الأمر الذي سيمكن من تقدير أفضل لنمو الاقتصاد الوطني، بناء على مجموع الحسابات الوطنية الفصلية لسنة 2013. كما ستصدر، خلال يونيو 2014، كما جرت العادة بذلك، الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2013، التي تقدم الإنجازات الفعلية للنمو الاقتصادي الإجمالي والقطاعي، وتوازن الموارد والاستعمالات والقدرات التمويلية للاقتصاد الوطني. مديونية الخزينة على صعيد آخر، أفادت المندوبية أن النتائج المؤقتة لتنفيذ القانون المالي لسنة 2013، الصادرة في الموقع الإليكتروني لوزارة المالية، توضح أن معدل الدين للخزينة سيصل إلى 62.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وتعتمد الوزارة في تقديراتها على ناتج داخلي إجمالي بالأسعار الجارية قد يصل إلى 888.6 مليار درهم سنة 2013، أي بمعدل نمو 7.3 في المائة بالأسعار الجارية، وبناء على ذلك، تقدر حجم مديونية الخزينة بمبلغ 555.4 مليار درهم. أما في ما يتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط، فإن توقعاتها تشير إلى أن حجم مديونية الخزينة سنة 2013 قد يصل إلى حوالي 557.3 مليار درهم، ما سيمثل 63.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 493.7 مليار درهم، أي 59.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2012، وهذا بناء على توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي لسنة 2013 في حدود 4.4 في المائة، ولمعدل التضخم (المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي) في حدود 1.5 في المائة، ما قد يكون معه النمو الاقتصادي بالأسعار الجارية في حدود 5.9 في المائة. ويعزى الفارق بين حجم الدين للخزينة المتوقع من طرف مندوبية التخطيط ووزارة المالية، الذي يقارب 2 مليار درهم، أساسا، إلى أن معدل النمو الاقتصادي يبقى مؤقتا وليس نهائيا. ولو وقع احتساب معدل الدين للخزينة المتوقع من طرف وزارة المالية بناء على نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية المرتقب من طرف مندوبية التخطيط، فإن معدل دين الخزينة قد يصل إلى 63.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
