قرر تجار اللحوم الحمراء بالجملة، المنضوون في نقابة القصابة بمجازر الدارالبيضاء، التابعة للاتحاد العام للمقاولات والمهن، تنظيم وقفة "احتجاج إنذارية" أمام المجازر البلدية لمدينة الدارالبيضاء، يوم 20 فبراير الجاري. واتخذ قرار تنظيم الوقفة، أول أمس الخميس، في جمع عام استثنائي، عقده تجار اللحوم الحمراء بالجملة بالمجازر البلدية لمدينة الدارالبيضاء، بالمقر المركزي للاتحاد العام للمقاولات والمهن، خصص لتدارس مشاكل المهنيين داخل وخارج المجازر. وحدد محمد الذهبي، المنسق الوطني للاتحاد العام للمقاولات والمهن، المكلف بالقطاعات، المشاكل في "الاختلالات التقنية والمالية داخل المجازر، والمشاكل المتعددة الناتجة عن رئيسة مصلحة التنسيق والتتبع، وتواطئها مع الشركة المسيرة ضد مصالح المهنيين، وارتفاع رسوم الذبح بمجازر الدارالبيضاء، مقارنة مع باقي المجازر بالمغرب". وقال الذهبي، في تصريح ل"المغربية"، إن من بين "المشاكل التي أصبحت تثقل كاهل المهنيين، السرقة التي تعرض لها المهنيون من طرف المسير السابق الشركة الاسبانية GVGB))، عن طريق استخلاص رسم خيالي، والمسير الحالي الشركة التركية، بزيادة 5 في المائة في رسم الضريبة على القيمة المضافة، وانتشار ظاهرة الذبيحة السرية ولحوم الأسواق، وتوقف عمل الدورية المسائية، واقتصار عمل الدورية الصباحية على يومين في الأسبوع". وجاء في بلاغ لنقابة القصابة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن المهنيين يعانون، أيضا، "مشاكل مع قباضة سيدي عثمان، إذ أن المحاسبة الضريبية لم تعد تمر طبقا لما اتفق عليه بين مسؤولي عمالة مولاي رشيد ومسؤولي المصالح الضريبية والخزينة الجماعية والخزينة العامة". وذكر البلاغ أن "مجلس المدينة والسلطات الوصية لم يتدخلا لحل المشاكل العالقة، رغم المراسلات المتعددة التي وجهها المهنيون للمسؤولين"، مشيرا إلى أنه أمام "معاناة قصابي المدينة داخل المجازر مع الشركة المسيرة، قرروا تنظيم وقفة احتجاج، ستتلوها أشكال نضالية أخرى، سيعلن عنها في حينها". وكانت لجان مختلطة حلت بالمجازر، للوقوف على وضعيتها، والتحقيق في "الاختلالات المالية والتقنية"، وحددت مصادر "المغربية" تركيبة هذه اللجان في ممثلين عن وزارة الداخلية، وجهة الدارالبيضاء الكبرى، والمكتب الوطني للسلامة الصحية، ومجلس مدينة الدارالبيضاء، إضافة إلى عناصر الأمن والدرك الملكي. وجاءت هذه اللجان، بعدما سجلت نقابة القصابة بمجازر الدارالبيضاء، التابعة للاتحاد العام للمقاولات والمهن، أخيرا، ما أسمته "تسربات غازية جديدة بكثافة للأمونياك، بقاعة التبريد لمادة السقط (الأحشاء)"، انضافت إلى تسربات أخرى سابقة، معتبرة أن ذلك من شأنه أن يعرض مستعملو المجازر من قصابة وجزارة وعاملين لأخطار جسيمة. كما وجهت النقابة مراسلات إلى الجهات المختصة بخصوص "الاختلالات التقنية والمالية" داخل المجازر، ويتعلق الأمر برئيس الحكومة، ووزارة الفلاحة، ووزارة الداخلية، وولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى، والمكتب الوطني للسلامة الصحية، كما قدمت شكاية إلى وكيل الملك باستئنافية البيضاء، الذي أمر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بفتح تحقيق، وجرى الاستماع إلى الكاتب العام للنقابة.
