أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح أمس الثلاثاء، بإيداع متهمين اثنين من أصل عشرة، المركب السجني عكاشة وذلك بعد إحالتهم عليه مساء الاثنين الماضي، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية متابعتهم في ملف اختلالات الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية (صوناداك). وأفادت مصادر مطلعة "المغربية" أن قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في الغرفة الرابعة للتحقيق لدى استئنافية البيضاء قرر، أمس الثلاثاء، متابعة اثنين من المتهمين العشرة في حالة اعتقال، بينهما مدير عام سابق بالشركة، وأودعهما سجن عكاشة، في حين، أمر بمتابعة المتهمين الثمانية الباقين في حالة سراح مؤقت، وتطبيق تدابير المراقبة القضائية في حقهم، وأغلبهم مسؤولون وموظفون سابقون بالشركة المذكورة. وأوضحت المصادر نفسها أن قاضي التحقيق اتخذ قراراته السابقة دون تعليل لسبب متابعة باقي المتهمين في حالة سراح، فضلا عن عدم تحديد جلسة للشروع في التحقيق التفصيلي مع المتهمين. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء أحالت على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أول أمس الاثنين، هؤلاء المتهمين، وهم مسؤولون وموظفون سابقون بشركة "صوناداك" في حالة اعتقال، بعد متابعتهم من أجل جنايات تتعلق ب "تبديد واختلاس أموال عمومية، والمشاركة في ذلك، والتزوير". وحسب المصادر نفسها، فإن ملف شركة "صوناداك" كان من بين ملفات الفساد المالي والإداري، التي أعلن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أخيرا، عن قرب إحالتها على القضاء. وفتحت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق في هذا الملف منذ أزيد من سنة، استمعت خلاله لعدد من المدراء والمسؤولين والموظفين السابقين والحاليين بالشركة، على خلفية مجموعة من الاختلالات، التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، خاصة ما يتعلق بالخروقات في تدبير وتسيير ميزانية الشركة المكلفة بتهيئة مشروع المحج الملكي، الذي سيربط بين ساحة الأممالمتحدة، ومسجد الحسن الثاني. وشملت اختلالات شركة "صوناداك" على الصعيد المالي والتدبيري أزيد من 30 صفحة ضمن تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009، الذي تحدث عن خروقات بخصوص بيع قطع أرضية بمشروع إسلان الاقتصادي بأسعار تقل عن أسعار تكلفتها الحقيقية، بناء على سندات التسليم الموقعة من طرف الإدارة العامة. كما رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات تحمل الشركة لأضرار مالية بمئات الملايين من الدراهم، بعد إلغاء بعض الصفقات، وأداء تعويضات عن أشغال غير مستحقة، فضلا عن خروقات تدبيرية تجسدت في عدم انعقاد بعض المجالس الإدارية، وعدم إخضاع بعض الاتفاقيات للترخيص القبلي، والتدبير السيء للاقتراضات.
