قال خالد سفير، والي جهة الدارالبيضاء الكبرى وعامل العمالة، مساء أول أمس الخميس، إن العاصمة الاقتصادية مدينة غنية وحية تتحرك وتتقدم. وأضاف خلال انعقاد الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر يناير الماضي لمجلس جهة الدارالبيضاء الكبرى، أن هذا ما يتطلب تفعيل نظام الحكامة، ما يجعلها تتبوأ المكانة التي تستحقها، مشيرا إلى أن احتياجات المدينة كبيرة جدا، لكنها تتوفر على إمكانيات متوسطة يجب أن يتصرف فيها بحكامة، مضيف.أن الولاية ستنظم قريبا لقاء مع منتخبي المدينة حتى يكون مناسبة لعرض تصور يتعلق بالبرامج المستقبلية للعاصمة الاقتصادية. وأكد سفير أنه لا يتدخل في عمل المنتخبين، ولا يمكنه التأثير أو الضغط عليهم، وباب مكتبه مفتوح في وجه الجميع. وصادق المجلس في الجلسة الثانية للمجلس الإداري على جميع النقاط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة (15 نقطة)، باستثناء نقطة واحدة، أجلت إلى دورة ماي، تتعلق ببرمجة الفائض لتدبير سنة 2013. ومن بين النقاط التي صادق عليها مجلس الجهة، محضر الدورة العادية لشتنبر 2013، ومشروع الحساب الإداري لجهة الدارالبيضاء الكبرى (تدبير سنة 2013)، ومشروع الحساب الإداري بميزانية الجهة لفائدة السلطة المنظمة للتنقلات الحضرية (تدبير سنة 2013)، وبرمجة الفائض لميزانية السلطة المنظمة للتنقلات الحضرية (تدبير سنة 2013)، وإعادة برمجة اعتمادات بميزانية التجهيز. وكشفت الدورة أن السنة المالية 2013 سجلت مداخيل بلغت 233 مليونا و54 ألفا و255 درهما، فيما المصاريف بلغت ما يناهز 26 مليونا و64 ألفا و372 درهما، إذ تم تحقيق فائض مالي قابل للبرمجة قدره 203 ملايين و648 ألفا و954 درهما، بالإضافة إلى 15 مليون درهم فائض عن السنة المالية 2012، بينما بلغ الفائض القابل للبرمجة، برسم السنة الماضية 218 مليونا و648 ألفا و954 درهما. ومن بين النقاط الأخرى التي جرت الموافقة عليها، مشروع اتفاقية شراكة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة مقاطعات ابن امسيك ووزارة الصحة، ومجلس الجهة، ومجلس الجماعة الحضرية، ومجلس عمالة والمستشفى الإقليمي ابن امسيك، لبناء جناح خاص بصحة الأم والطفل وقسم المستعجلات. ويهدف المشروع إلى الاهتمام بالمجال الصحي، عن طريق تقوية البنيات الأساسية، خاصة في مجال إحداث المرافق الصحية الضرورية للسكان المحليين وتوفير جميع التجهيزات الطبية، عبر توفير الخدمات الصحية المناسبة في مجال صحة الأم والطفل، والحالات الاستعجالية والرفع من جودتها، وتوفير جميع التجهيزات والمعدات والآليات الضرورية للتشخيص والعلاج. من جهة أخرى، صادق المجلس على مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة وجمعية "الإنقاذ من السل والأمراض التنفسية"، تهدف إلى دعم الجمعية للقيام بمهامها الطبية المتمثلة في التخفيف من معاناة المصابين بالأمراض التنفسية ومحاربة داء السل. ووافق المجلس على تعديل اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة ومعهد باستور، من أجل تمويل بناء مختبر بمعايير دولية موضوع مقرر عدد 13/2013، خلال الدورة العادية لشهر يناير 2013. وتهدف هذه الاتفاقية إلى خلق تعاون بين الطرفين في مجال الأمراض المعدية والغير المعدية، وسلامة وصحة التغذية والبيئة، وكذا إعادة تأهيل البنيات التحتية لمعهد باستور المغرب، من خلال وضع تجهيزات تقنية مدمجة ذات تقنية عالية، وفقا للمعايير الدولية لوضعها رهن إشارة الجهة. وصادقت الدورة، أيضا، على مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة وجمعية دعم الأشخاص المصابين بالأمراض الجلدية "جمعية جلدي"، لدعم الجمعية لتشجيعها على القيام بمهامها الطبية المتمثلة في التخفيف من معاناة المصابين بالأمراض الجلدية. وفي البنية التحتية، وافق المجلس على اتفاقية شراكة لتمويل مشروع إعادة هيكلة منطقة المكانسة الجنوبية بالجماعة الحضرية لبوسكورة، تتعلق بإعداد برنامج استعجالي، من أجل إعادة هيكلة منطقة المكانسة الجنوبية، يتمثل في وضع تصميم خاص بالشبكة الطرقية لهذه المنطقة تحت إشراف الوكالة الحضرية للدار البيضاء. كما صادق على اتفاقية شراكة من أجل إنجاز وتمويل إعادة هيكلة وإعادة إسكان دوار أولاد سعيد العمامرة إقليم النواصر، وتنص الاتفاقية على تحديد شروط إنجاز وتمويل عملية إعادة الهيكلة، وإعادة إسكان الدوار الموجود بالجماعة القروية لأولاد صالح، الذي يضم 240 أسرة، وإنجاز برنامج للموازنة ووضع تصميم خاص بالشبكة الطرقية لمنطقة أولاد صالح تحت إشراف الوكالة الحضرية. من جهة أخرى، صادق المجلس على اتفاقية الشراكة والتعاون لإنجاز مشروع تهيئة المحيط الغابوي الترفيهي لبوسكورة، لوضع إطار للتشاور والشراكة والتعاون من أجل تهيئة غابة بوسكورة كفضاء ترفيهي لفائدة سكان الجهة وزوارها. أما بالنسبة إلى التراث المعماري للجهة، فوافق المجلس على اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة، وجمعية الحفاظ على التراث المعماري للقرن العشرين بالمغرب، إذ بموجب هذه الاتفاقية، يتعين السعي لإقامة علاقات التنسيق والتعاون للعمل في مجالات التراث والتهيئة الحضرية. وشملت النقطة الأخيرة من جدول الدورة المصادقة على اقتراح مجلس الجهة لإحداث هيئة، بشراكة مع الأشخاص المعنويين الآخرين للسهر والمحافظة على الخصائص المعمارية، والتراث المعماري والمواقع الأثرية بالجهة. يشار إلى أن جلسة الحساب الإداري لمجلس جهة الدارالبيضاء الكبرى ترأسها رئيس المجلس، محمد شفيق بنكيران، وحضرها والي ولاية الدارالبيضاء الكبرى، وعدد من العمال ورؤساء المصالح بالولاية والعمالات، وجرت المصادقة على الحساب الإداري بأغلبية 65 وامتناع 5 مستشارين من أصل 70 مستشارا حاضرا في الدورة.
