اختتم وزراء الخارجية العرب، بعد ظهر أمس الأحد، الاجتماع التحضيري للدورة العادية ال25 للقمة العربية التي تستضيفها دولة الكويت غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء وسط أجواء لافتة في المنطقة العربية. ومثل المملكة في الاجتماع الوزاري صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية والتعاون، وعكف رفقة نظرائه الوزراء، خلال اجتماعهم، على التحضير لجدول أعمال القمة، وهي الأولى من نوعها التي تستضيفها الكويت منذ انضمامها رسميا إلى جامعة الدول العربية في 20 يوليوز 1961. وتميزت أشغال الاجتماع بدراسة وإقرار توصيات ومشاريع القرارات التي رفعها كبار المسؤولين عقب الاجتماعات التحضيرية السابقة، ثم رفعها إلى اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، فضلا عن إعداد مشروع جدول أعمال القمة ومشروع "إعلان الكويت" والبيان الختامي في صورته النهائية، تمهيدا لرفعه إلى القادة العرب، في قمتهم غدا وبعد غد. وأكد صلاح الدين مزوار مراهنة المغرب على أن تخرج القمة بنتائج أفضل على مستوى دعم القضية الفلسطينية والجانب الفلسطيني في المفاوضات مع إسرائيل. وأبرز مزوار تشبث جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، ب "مقاربة عملية ميدانية في مواجهة مخطط تهويد القدس الشريف والحد من سياسة الاستيطان الإسرائيلي، ما يتطلب تظافر جهود جميع الدول العربية والإسلامية في مواجهة هذه المخططات"، كما أكد أهمية المصالحة العربية وطي صفحة الخلافات في هذا الظرف الدقيق الذي تجتازه الأمة العربية. وكان وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ترأس اجتماع وزراء الخارجية بعد تسلمه الرئاسة من خالد بن محمد العطية، وزير خارجية دولة قطر، الذي كانت بلاده ترأس الدورة السابقة للقمة العربية ال24. وقال الوزير الكويتي، في كلمة ألقاها، إن التطلعات المعقودة على قمة الكويت التي تنعقد تحت شعار "قمة التضامن لمستقبل أفضل"، "ساهمت في صياغة وتحديد بنود جدول الأعمال الذي تناول المواضيع ذات الاهتمام العربي المشترك، مراعيا المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة التي تلزمنا انطلاقا من مبادئنا ومواثيقنا ومصالحنا المشتركة ومصيرنا الواحد بمواصلة الجهود الدؤوبة من أجل مواجهة التحديات المستمرة والمتغيرة على أسس مهنية وعلمية وخطوات منهجية مدروسة نبتغي من ورائها الصالح العام للشعوب العربية". وأشار إلى أن "الأزمة في سوريا دخلت عامها الرابع ومازال الجرح النازف يهدر دما ومازالت آلة القتل والدمار تنهش بأنيابها البشعة جسد الشعب والدولة السورية بكل وحشية وهمجية لا يردعها في ذلك دين أو قانون أو مبادئ إنسانية ولا حتى موقف دولي موحد يستطيع الوقوف بوجه هذه الكارثة التي حصدت أرواح مايزيد على 130 ألف شخص، مع وجود أكثر من 2,5مليون لاجئ، وستة ملايين نازح، إضافة إلى عشرات الآلاف من المعتقلين والمفقودين، ما يضع المجتمع الدولي بأسره أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية وقانونية لمضاعفة الجهود لوقف هذه المأساة الأكبر في التاريخ الإنساني المعاصر"، مطالبا السلطات السورية بالكف عن شن الهجمات ضد المدنيين، ووقف الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق الآهلة بالسكان، من خلال القصف الجوي واستخدام البراميل المتفجرة، ورفع الحصار عن كافة المناطق المحاصرة في مختلف أنحاء سوريا، والسماح بالخروج الآمن للمدنيين، وكذلك دخول المساعدات الإنسانية والوكالات الدولية للإغاثة. ودعا وزير الخارجية الكويتي المبعوث المشترك، الأخضر الإبراهيمي، للاستمرار في بذل المزيد من الجهود لمواصلة عمله مع جميع الأطراف لاستئناف المفاوضات، مشددا على أنه لا حل عسكريا للأزمة في سوريا. وبخصوص الشأن الفلسطيني قال الوزير نفسه إن "الاعتداءات الوحشية التي شنتها إسرائيل ضد أهلنا في قطاع غزة، مؤخرا، والحصار الجائر الذي تفرضه على القطاع، وكذلك الانتهاكات المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك والخطط العنصرية المتطرفة والممنهجة في مدينة القدس، الهادفة إلى تغيير التركيبة الديمغرافية للمدينة وطمس إرثها الحضاري والإنساني والثقافي، واستمرار سياسة بناء المستوطنات غير الشرعية، تحتم على المجتمع الدولي، وبخاصة مجلس الأمن واللجنة الرباعية، التحرك بشكل عاجل لوقف هذه التداعيات التي تعمل على نسف أي فرص حقيقية للسلام في الشرق الأوسط. وأضاف أن مبادرة الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعلان عام 2014 عاما دوليا للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تؤكد مدى استمرار المجتمع الدولي في استشعاره لعمق ومأساوية قضية الشعب الفلسطيني باعتبارها الأقدم في التاريخ المعاصر. وأشار إلى أن عملية إصلاح منظومة العمل العربي المشترك متواصلة، لافتا إلى ضرورة السعي إلى تحقيق هذا الهدف لينسجم أداء جامعة الدول العربية ومخرجاتها والتطورات التي يمر بها العالم. وقال إن الشق الاقتصادي والاجتماعي يظل أحد أبرز مرتكزات التنمية المستدامة والتطور في عالم اليوم، وتسعى فيه الدول إلى تحقيق معدلات نمو تضمن العيش الكريم لمواطنيها. وحذر خالد العطية، وزير خارجية دولة قطر، في كلمة خلال افتتاح الاجتماع، من أن الأمة العربية تمر بمنعطف تاريخي تتعاظم فيه المسؤوليات وتتضاعف الأخطار، مضيفا أن "التحديات التي تواجهنا جميعا ملحة وجسيمة ولا يمكن التقليل من آثارها على العالم العربي في يومه وغده". وكان المندوبون الدائمون لدى جامعة الدول العربية وكبار المسؤولين في وزارات الخارجية العربية، رفعوا في ختام اجتماعاتهم المنعقدة أول أمس السبت، التي حضرها عن المغرب محمد سعد العلمي، سفير المملكة في جمهورية مصر، ومندوب المغرب الدائم لدى جامعة الدول العربية، (رفعوا) عددا من مشاريع القرارات لطرحها أمام اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية. وقال العلمي، في حديث ل"المغربية" تنشره غدا الثلاثاء، إن الاجتماع أبرز الدور المحوري للمغرب باعتباره يترأس الدورة العادية 141 لمجلس الجامعة العربية، التي ساهم اجتماعها المنعقد أخيرا في القاهرة في تحقيق الكثير من التوافقات، ما مكن الاجتماع المنعقد أول أمس بالكويت من الاكتفاء بالمصادقة على ما جرى إعداده في القاهرة، وعكس ذلك الحرص الذي كان لدى الجميع لتوفير الشروط الملائمة لنجاح القمة العربية بالكويت. وشملت مشاريع القرارات التي رفعها اجتماع المندوبين الدائمين عدة ملفات، بينها القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، من خلال التشديد على أن السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، ورفض الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، ورفض جميع الضغوطات التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن. ومشروع قرار يتعلق بالأزمة السورية يتضمن دعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته إزاء حالة الجمود التي أصابت مسار المفاوضات بين وفدي المعارضة والحكومة السورية خلال مباحثات "جنيف2"، ويتضمن الطلب من الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، مواصلة مشاوراته مع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، والممثل الدولي والعربي المشترك إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي، ومختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى إقرار تحرك مشترك يفضي إلى إنجاز الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية، وإقرار الاتفاق حول تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وفقا لبيان مؤتمر "جنيف 1". وناقش المندوبون الدائمون كذلك بنودا عدة، منها متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية السابقة وقرارات القمم العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وتقرير مرحلي بشأن الإعداد والتحضير للدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها في تونس عام 2015، إضافة إلى بند حول تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وكذلك مشروع (إنشاء المفوضية المصرفية العربية). كما ناقشوا إنشاء منطقة استثمار عربية كبرى، وبند مبادرة الأمين العام للجامعة العربية بشأن الطاقة المتجددة وإنشاء آلية عربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية في الدول العربية.
