بعد مخاض عسير، دام أزيد من ست ساعات ونصف في دورة فبراير للمجلس الجماعي بالدارالبيضاء، جرت المصادقة بالأغلبية على الحساب الإداري ب 60 صوتا مقابل اثنين ضد، وب 65 صوتا على برمجة الفائض الذي بلغ 23 مليار سنتيم فيما أجلت النقط الأربع المتعلقة بشركات التنمية المحلية إلى دورة أبريل المقبل. وجرت أيضا المصادقة بالإجماع على باقي النقط المدرجة بجدول الأعمال (30 من أصل 36 نقطة). يشار إلى أن دورة فبراير تميزت بحضور مكثف لمستشاري المجلس (104 مستشارين من أصل 147 مستشارا المكونين للمجلس)، إذ تباينت مواقف مستشاري الأحزاب الممثلة داخل المجلس بين مؤيد ومعارض وممتنع، فاختار حزب الاستقلال التعبير عن موقف الممتنع، فيما عبر حزب العدالة والتنمية عن موقف معارض لنقط جدول الأعمال خاصة الحساب الإداري وشركات التنمية المحلية. أماباقي الأحزاب (الاتحاد الدستوري، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والأصالة والمعاصرة)، فاختارت مساندة ساجد والتعامل الإيجابي مع جدول الأعمال. وشهدت الدورة احتجاج فريق مستشاري العدالة والتنمية، إذ امتنع في البداية 18 عضوا من أصل 28 من التصويت على الحساب الإداري، بدعوى عدم اطلاعهم على وثائق الحساب الإداري فيما صوت 10 أعضاء على الحساب الإداري. وتدخل عبد الصمد حيكر، مستشار بحزب العدالة والتنمية قائلا "كنا سنمتنع عن التصويت، لكن تفاديا للمشاكل نحن مع الأغلبية"، وتبين من خلال نقاشات فريق حزب البيجيدي أن هناك انقساما وخلافات بين الأعضاء داخل الحزب. وكشف مصطفى رهين، مستشار جماعي مستقل خلال الدورة، أن 85 مليار درهم تضييع على مجلس المدينة لعدم استخلاص ضرائب الأراضي العارية، التي تصل مساحتها إلى 5000 هكتار، إذ قام بعملية حسابية بضرب مبلغ 12 درهما للمتر المربع في المساحة المذكورة. ورفض رهين التصويت على الحساب الإداري، بدعوى أنه لم يطلع على الوثائق الخاصة بالحساب الإداري، وعاب على المجلس تأخير دورة فبراير لأزيد من 20 يوما، بدعوى عدم تحضير نقطة الحساب الإداري، مؤكدا أن الأمر يتعلق بدورة سياسية بامتياز. أما رئيس المجلس الجماعي، محمد ساجد، فذكر بالبرنامج الاستعجالي للدارالبيضاء، وقيمة الدعم المحصل عليها من طرف وزارة الداخلية المحددة في مليار و160 مليون درهم، من أجل النهوض بالعاصمة الاقتصادية. ولم تتوان الفرق في التعبير عن رفضها المصادقة على برنامج شركات التنمية المحلية، إذ طلب محمد القباج (حزب الاستقلال) إرجاء هذه النقطة إلى الدورة المقبلة، وتمكينهم من الوثائق للاطلاع عليها وافتحاصها والاقتناع بأهميتها أم لا. وانتفض مصطفى الحسنية (الحركة الشعبية) في وجه عمدة المدينة، إذ حاول اقتحام منصة أعضاء المكتب مرددا بصوت مرتفع "ما أقوله يتعلق بأمر خطير ويهم السلطة المحلية، سكان كريان زرابة نرفض إفراغهم من مساكنهم، لا يجب أن نقف حجرة عثرة أمام مشروع ملكي". ونوه أغلب المستشارين بالخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية، الذي انتقد تسيير الشأن المحلي للمدينة. وتتعلق النقاط المتبقية التي وافق عليها المجلس ببرمجة الفائض الحقيقي الناتج عن التدبير المالي لسنة 2013، والقرارات الجماعية المتعلقة بتنظيف وصباغة الواجهات، وإحداث مرفق الجر، والنظام الداخلي لسوق الدواجن التابع للجماعة الحضرية للدارالبيضاء، وتنظيم سير وقوف عربات الوزن الثقيل لنقل البضائع، وتعديل القرار الجبائي الجماعي، ومشروع اتفاقية شراكة من أجل هدم وإعادة بناء السوق البلدي لسيدي معروف بعمالة مقاطعة عين الشق، والبرنامج التعاقدي الجهوي للتنمية السياحية لجهة الدارالبيضاء الكبرى المنطقة السياحية الوسط الأطلسي، وكذلك اتفاقية شراكة بين الجماعة الحضرية للدار البيضاء والمكتب الوطني للصيد البحري حول تسيير سوق السمك بالجملة وتفويت قطعة أرضية جماعية. أما بالنسبة لاتفاقيات التوأمة، فصادق المجلس على انضمام الجماعة الحضرية إلى جمعية "الشبكة الدولية للمدن مراحل خط البريد الجوي"، وشبكة مدن إفريقيا الغربية، والمصادقة على إنهاء احتلال الملك الجماعي بكل من حي الواحة، وبطريق الجديدة شارع مولاي عبد الله ابراهيم، وبشارع رفائيل، وحديقة فلسطين بمقاطعة الصخور السوداء، وإخلائها من أجل إعادة تهيئتها وإصلاحها.
