أعلن عبد الواحد الراضي، قيدوم النواب، الذي ترأس جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب للنصف الثاني من الولاية التشريعية التاسعة، عن فوز مرشح الأغلبية، رشيد الطالبي العلمي، برئاسة مجلس النواب، بفارق 78 صوتا عن منافسه كريم غلاب، إذ صوت لصالحه 225 نائبا، مقابل حصول غلاب على 147 صوتا. (كرتوش) وبرهن فوز الطالبي العلمي برئاسة الغرفة الأولى، الجمعة الماضي، على تماسك فرق الأغلبية الحكومية، والتزامها بقرار قياداتها، التي قررت ترشيح الطالبي العلمي لرئاسة مجلس النواب. ويستنتج أن ثمانية نواب من المعارضة كان يفترض أن يدعموا غلاب، صوتوا لمرشح الأغلبية. وقال الراضي، عند إعلانه نتيجة الانتخاب، الذي شهد منافسة حادة بين المرشحين، "شهدنا اليوم عرسا ديمقراطيا، وعلينا أن نخرج مرتاحين، لأن الديمقراطية هي التي انتصرت"، مبرزا أن "كل مراحل انتخاب رئيس مجلس النواب جرت وفق القانون ولم تشبها أي خروقات، باستثناء بعض الهفوات الصغيرة، التي لا تؤثر على العملية الانتخابية برمتها". كما رحبت كل الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، بفوز رشيد الطالبي العلمي، الذي تلقى التهاني من منافسه غلاب وباقي النواب. وفي كلمة ألقاها بعد فوزه برئاسة مجلس النواب، قال "سأكون رئيسا للجميع، أغلبية ومعارضة، ويدي ستبقى ممدودة للجميع لمواصلة ما ينتظر المؤسسة التشريعية من عمل، في ظل الرهانات المنتظر من البرلمان إنجازها"،معلنا أنه سيعمل على مواصلة انفتاح البرلمان على المجتمع، وضمان الدينامية التشريعية والرقابية للمؤسسة في ظل ما ينص عليه الدستور. من جهته، أعلن غلاب، في تصريح ل"المغربية"، أن ترشحه لرئاسة المجلس كان دفاعا عن الديمقراطية داخل الغرفة الأولى، رافضا أن يكون هناك مرشح وحيد لمجلس النواب، في شخص مرشح الأغلبية. وقال إن "الحسم في أمر رئاسة مجلس النواب لا يكون خارج فضاء المؤسسة التشريعية بل يكون عبر انتخاب النواب، والترشيح يصون الديمقراطية، وفيه مراعاة للتوازنات بين السلط، وفقا لما ينص عليه الدستور، والنواب وحدهم الذين لهم الحق في اختيار الرئيس عن طريق التصويت السري، ويشرفني أن أخوض هذه المعركة". وينتظر النواب، خلال رئاسة الطالبي العلمي، تطبيق النظام الداخلي الجديد للمجلس، بعد انصرام المرحلة الانتقالية التي عاشتها الدورة الخريفية السابقة، واستكمال الحكومة لالتزاماتها بخصوص تنزيل مجمل القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور، وحسم الحكومة في الملفات المتعلقة بحكامة تدبير الشأن العام، واستكمال تنزيلها للمخطط التشريعي، الذي أعلنت عنه في وقت سابق. كما ينتظر مجلس النواب استكمال المناقشة والمصادقة على مشروع القانون التنظيمي للمالية، ومشروع قانون اللجان النيابية لتقصي الحقائق، ومشروع قانون المحكمة الدستورية. كما ينتظر من الحكومة إحالة مجموعة من مشاريع القوانين التنظيمية على المجلس، للمناقشة والتصويت عليها، وتتعلق تلك المشاريع القوانين بالحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، وضمنها مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ومشروع القانون المنظم لوضعية القضاة، ومشروعان لقانونين تنظيميين يتعلقان بتفعيل الديمقراطية التشاركية، يتعلق الأول بقانون العرائض، ويهم الثاني مشروع قانون الملتمسات التشريعية.
