اطلع عدد من برلمانيي حلف شمال الأطلسي، أول أمس الاثنين، بالرباط، على التجربة الديمقراطية المغربية على ضوء دستور 2011، خلال مائدة مستديرة حول "الانتقال السياسي والديمقراطي في شمال إفريقيا وتعزيز الديمقراطية في المغرب ". وشكل هذا اللقاء مناسبة لهؤلاء البرلمانيين، الذين يمثلون لجنة الحكامة الديمقراطية ولجنة الانتقال والتنمية التابعتين للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي، للتعرف على خصوصيات النموذج الديمقراطي المغربي. وتميز هذا اللقاء، الذي نظمته جامعة محمد الخامس أكدال، بتقديم عدد من المداخلات أبرزت الخطوات التي جاء بها دستور 2011 على درب تعزيز حقوق الإنسان والخيار الديمقراطي. وأكد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال، الحبيب الدقاق، أهمية هذا اللقاء الذي يندرج في إطار الدبلوماسية الجامعية، مستعرضا، بالمناسبة، الإنجازات التي حققها المغرب في المجال السياسي والمؤسساتي. وشدد على وجود إرادة حقيقية للسلطات المغربية لتكريس ثقافة حقوق الإنسان، مبرزا خصوصيات التجربة الديمقراطية المغربية. وقال إن المغرب اختار التغيير في إطار الاستقرار، مبرزا الإصلاح الدستوري لسنة 2011، وإصلاح القضاء العسكري، أخيرا، ما سيعطي دفعة قوية لبناء الصرح الديمقراطي. من جانبه، ذكر محمد أمين بنعبد الله، أستاذ القانون العام بالجامعة ذاتها بالمراحل الأساسية للتطور الديمقراطي في المغرب منذ الاستقلال، وكذا مميزات النظام السياسي المغربي. وأشار إلى أن المغرب متشبث بقوة بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا مؤكدا، في السياق ذاته، أن دستور 2011 شكل نقطة تحول كبيرة في تاريخ المغرب الحديث. بدوره، شدد عبد الرحيم المصلوحي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس أكدال، على الفرص التي يتيحها دستور 2011، من أجل تعزيز حقوق الإنسان بالمغرب، وكذا مناخ الانفتاح السياسي والأوراش التي جرى إطلاقها بالمملكة. وقال إن دستور 2011 يعد تثمينا للجهود المؤسساتية والقانونية التي أطلقها المغرب والتي تشكل مكسبا كبيرا. أما نادية البرنوصي، أستاذة القانون الدستوري، ركزت مداخلتها على الأهمية التي أولاها دستور 2011 لحقوق الفئات الاجتماعية خاصة النساء. وأشارت إلى أن الدستور المتقدم والواعد يعد عهدا حاملا للقيم الديمقراطية. ونظمت هذه المائدة المستديرة بمناسبة الاجتماع المشترك للجنة الحكامة الديمقراطية ولجنة الانتقال والتنمية التي انطلقت أول أمس بالرباط.
