قضت محكمة مصرية يوم الاثنين بإحالة أوراق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و682 آخرين إلى المفتي، تمهيدا للحكم بإعدامهم لإدانتهم في قضية اضطرابات وقعت بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة في غشت. فزع وذهول يسودان أفراد أسر المحكومين بالإعدام من شأن هذا الحكم أن يضيق الخناق على الجماعة وقد يفجر احتجاجات وأعمال عنف سياسي قبل انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها الشهر المقبل. ووصفت الجماعة في بيان صدر في لندن الحكم بأنه "صادم"، وقالت إنها "ستواصل استعمال مختلف الوسائل السلمية لإنهاء الحكم العسكري". ودعا التحالف الوطني لدعم الشرعية، الذي يضم الإخوان المصريين إلى التظاهر، تعبيرا عن الرفض لأحكام الإعدام في شوارع القاهرة اليوم الأربعاء. وفي قضية أخرى قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم الاثنين بحظر أنشطة حركة 6 أبريل المطالبة بالديمقراطية، التي قامت بدور في إشعال الانتفاضة، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011. وعبرت الولاياتالمتحدة والأمم المتحدة عن القلق بسبب الحكم. ومن شأن الحكم بإحالة أوراق بديع إلى المفتي إثارة غضب جماعة الإخوان، التي يتعرض أعضاؤها لملاحقة الأجهزة الأمنية، منذ عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليوز، بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. ويخشى بعض أعضاء الجماعة أن تؤدي الملاحقات الأمنية وأحكام المحاكم إلى دفع بعض أعضائها الشباب للعنف ضد الدولة العدو القديم للجماعة. وأدين بديع، أول أمس الاثنين، بجرائم بينها التحريض على العنف بعد عزل مرسي، الذي يحاكم بالعديد من التهم التي تتصل بالعنف السياسي والتخابر مع جهات أجنبية وإهانة القضاء. ووقف بديع (70 عاما) أمام محكمة أخرى في القاهرة، أول أمس الاثنين، بعد ساعات من الحكم بإحالة أوراقه إلى المفتي. ونقل المحامي أسامة مرسي، نجل الرئيس المعزول، عن بديع قوله "لو أعدموني ألف مرة والله لا أنكص عن الحق. إننا لم نكن نهذي حين قلنا (أعضاء الجماعة) إن الموت في سبيل الله أسمى أمانينا". ونشر نجل مرسي كلمات بديع في صفحته على موقع فيسبوك. وقال مسؤولان أمنيان إن بديع بدا هادئا وإنه مازح رفاقه قائلا إن على أعضاء الجماعة أن يشتروا له لباس السجن الأحمر الذي يرتديه المدانون الصادرة بحقهم أحكام بالإعدام. وتشير التدابير المشددة بحق الإخوان إلى أن السلطات مازالت تعتبر الإخوان المسلمين خطرا كبيرا عليها على الرغم من إلقاء القبض على ألوف من مؤيديها ومعظم قادتها. وقال البيت الأبيض إن الولاياتالمتحدة "منزعجة بشدة" من قرار المحكمة، الذي يحيل أوراق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ومئات المؤيدين إلى المفتي وأدان المحاكمات الجماعية في مصر. وقال البيت الأبيض في بيان "قرار اليوم.. مثل ذلك الصادر الشهر الماضي.. يتحدى المعايير الأساسية للعدالة الدولية." وأضاف "نحث الحكومة المصرية على إنهاء استخدام المحاكمات الجماعية والتراجع عن هذه العقوبات الجماعية". وقالت حكومة الرئيس باراك أوباما، الأسبوع الماضي، إنها ستستأنف جزئيا المساعدات العسكرية إلى مصر بعد مرور ستة أشهر على قطع المساعدات في أعقاب الإطاحة بمرسي. وستقوم الحكومة الأمريكية بتسليم 10 طائرات هليكوبتر من طراز أباتشي إلى القاهرة وأخطرت الكونجرس بعزمها على إرسال مساعدات بقيمة 650 مليون ولار، من أجل نظم أسلحة تستخدم في الأمن الحدودي ومكافحة الإرهاب ومحاربة التهريب ومنع انتشار الأسلحة. وقال بعض المشرعين الأمريكيين إنهم يدرسون باهتمام قرار إرسال هذه المساعدات إلى مصر قائلين إنهم يريدون أن يعرفوا على وجه التأكيد من سيستخدمها وكيف.
