خلدت الشغيلة المغربية، أمس الخميس، اليوم العالمي للعمال بأذهان مشتتة بين ما حملته "هدية" رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بمناسبة فاتح ماي، من رفع للحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية إلى 3 آلاف درهم، ومواقف الاتحاد العام لمقاولات المغرب (الباطرونا) والمركزيات النقابية، التي أبدت عدم رضاها على العرض الحكومي (الصديق) واعتبرت أنه "لا يرقى إلى الحد الأدنى من انتظارات الطبقة العاملة وعموم الأجراء، ويهدد كلفة الشغل، التي لا تتناسب مع أهداف استراتيجية الإنعاش الصناعي 2014-2020". في انتظار الإعلان الحكومي حبست الشغيلة أنفاسها، منذ صباح أول أمس الأربعاء، وعاشت على إيقاع انتظار الإعلان الرسمي عما جرى تسريبه من معطيات حول نتائج الجولة الأخيرة من الحوار، بعد أن أبلغت الحكومة عبر الهاتف الزعماء النقابيين عن "حزمة" الإجراءات التي قررتها. وفي مساء اليوم نفسه، جاء الإعلان الحكومي على لسان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، الذي أكد أنه، إلى جانب الرفع من الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية، فإن العاملين بالقطاع الخاص سيستفيدون من زيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة موزعة على شطرين (5 في المائة في فاتح يوليوز 2014، و5 في المائة في فاتح يوليوز 2015). وأبرز مبديع أن إجراء الرفع من الحد الأدنى للأجور، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في فاتح يوليوز المقبل، يهم 73 ألف موظف بالقطاع العام، والعديد من الموظفين بالجماعات المحلية. وأشار إلى أنه، في إطار جولة أبريل للحوار الاجتماعي لهذه السنة، اتخذت جملة من "التدابير لفائدة الموظفين ستعزز مكتسباتهم المادية والمهنية، يتمثل أهمها في تنظيم الأعمال الاجتماعية للإدارات العمومية، في إطار منظومة جديدة تمكن الإدارات من إسداء خدمات اجتماعية، من نقل وترفيه وسكن وقروض لموظفيها وذوي حقوقهم، على أسس تضمن المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المنخرطين. كما تحدث عن مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحوادث الشغل، والأمراض المهنية، وطب الشغل، والوقاية من الأخطار المهنية، ومعاش الزمانة، ثم إعداد منظومة منسجمة حول الصحة والسلامة المهنية، وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية. وأكد مبديع أن الحكومة، في سياق الجهود المبذولة لتدعيم مسار تحديث الإدارة العمومية، إيمانا منها بالدور المحوري للمركزيات النقابية كشريك أساسي في مسار كل إصلاح، حريصة على مواصلة وتكثيف الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، من خلال التشاور حول مختلف القضايا، للوصول إلى توافقات بناءة بشأن كل الإصلاحات المهيكلة التي تقع المراهنة عليها من طرف الجميع، وبلورة هذه التوافقات في سياق اجتماعي، يشكل دعامة أساسية في تحسين العلاقات المهنية وتطويرها، وفي التأسيس لوظيفة عمومية مهنية، قادرة على الانخراط في مسار استكمال البناء المؤسساتي الديمقراطي، وعلى تجاوز الإكراهات الناتجة عن الظرفية الاقتصادية والمالية وكسب تحدياتها. وأعرب عن تهانيه للموظفات والموظفين على المجهودات التي يبذلونها للارتقاء بالمرافق العمومية بهدف الاضطلاع بالأدوار النبيلة المنوطة بها دستوريا على أحسن وجه، خدمة للمواطنين والمواطنات، وأوضح أنه، في إطار مواصلة الإصلاحات الضرورية للارتقاء بالمرفق العام خدمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، اعتمدت الوزارة برنامج عمل طموح يحتل فيه تثمين الموارد البشرية مكانة متميزة. وقال إن الوزارة منكبة على إعداد جملة من الأوراش الإصلاحية الهامة، وفي مقدمتها ورش المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي يضع تثمين الموارد البشرية وتحفيزها على أسس ومعايير شفافة ومنصفة، في قلب هذه المراجعة المتوخاة، من خلال مأسسة الآليات الحديثة لتدبير الموارد البشرية، من قبيل التكوين المستمر، وتقييم الأداء والدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات، ووضع معايير موضوعية تساهم في تعزيز المساواة الأجرية بين جميع الموظفات والموظفين. كما أكد الوزير أنه، في إطار الحرص على تحقيق مبدأ المناصفة بين الموظفات والموظفين وتكريس مأسستها وجعلها رافدا في إقرار وضعية عادلة ومنصفة للمرأة بالوظيفة العمومية، فتح ورش يتوخى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الوظيفة العمومية من خلال إحداث مرصد لتتبع إدماج مقاربة النوع بالوظيفة العمومية، مع استحضار هذه المقاربة في كافة الأوراش التحديثية، بما يساهم في النهوض بوضعية المرأة بالوظيفة العمومية. نقابات غير راضية بينما كانت الحكومة تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على ما سيعلن عنه من إجراءات، بدأت المركزيات النقابية في الإعداد للرد، بعد إطلاعها في صباح اليوم نفسه، عبر الهاتف، على الإجراءات المتخذة. وسجلت نقابات الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ وزع أمس الخميس، خلال الاحتفالات بعيد الشغل، أن "مقترحات الحكومة لا ترقى إلى الحد الأدنى من انتظارات الطبقة العاملة وعموم الأجراء". كما سجلت التزام الحكومة باستئناف التفاوض الجماعي، بعد فاتح ماي، حول المطالب المتعلقة بتحسين الدخل والرفع من المعاشات، وإقرار السلم المتحرك للأجور، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وتعميم الحماية الاجتماعية والمهنية المتضمنة في المذكرة الثلاثية معتبرة أن هذه المحطة التفاوضية فرصة لتدارك التأخير الحكومي في معالجة القضايا المادية والاجتماعية للطبقة العاملة. وأعلنت أن إرادتها تتمثل في "اتفاق جماعي ثلاثي الأطراف، يمكن من تحسين مناخ العمل والأعمال، مبرزة أن "هزالة المقترحات الحكومية، وغياب رؤية واضحة ذات نفس اجتماعي في التعاطي مع الملف المطلبي، لم تمكن من الوصول إلى هذا الهدف". وأكدت أنه تقرر عقد اجتماع الأجهزة التنفيذية يوم 10 ماي الجاري، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدارالبيضاء، للتداول في تطورات الملف المطلبي والآفاق النضالية، داعية الأجهزة التقريرية للاجتماع قبل نهاية ماي 2014. كما دعت القواعد العمالية في كل القطاعات والمؤسسات الإدارية والإنتاجية والخدماتية إلى "رفع وتيرة التعبئة لخوض كل الأشكال النضالية، دفاعا عن الحقوق العمالية العادلة والمشروعة". "الباطرونا" تحذر حالة عدم الرضا عن مقترحات الحكومة لم تقتصر على النقابات، بل خيمت على الاتحاد العام لمقاولات المغرب (الباطرونا)، الذي أصدر بيانا انتقد فيه بشدة الخطوة الحكومية. واعتبر الاتحاد أن القرار الحكومي بالزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة على مرحلتين سيساهم في "تآكل القدرة التنافسية للصناعة المغربية، وسيكون له تأثير سلبي على مناصب الشغل في القطاع الصناعي، كما سيزيد من خطر الدفع بالمقاولات إلى الميول نحو القطاع غير المهيكل". واعتبر أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور "لم تكن مرفقة بإجراءات حكومية تسمح للشركات بخفض نفقاتها"، داعيا إلى عقد "قمة اجتماعية حقيقية حول تكلفة الشغل وتنافسية المقاولات، بغض النظر عن أي أجندة سياسية أو ظرفية، من أجل التوصل إلى صيغة تؤمن الحفاظ على فرص الشغل وخلق قيمة مضافة مغربية". وذكر أنه زاد بين عامي 2001 و2012 في الحد الأدنى للأجور بمعدل 9.7 في المائة سنويا، وبأن نفقات الشركات تفاقمت مع تطبيق التعويض عن فقدان الشغل، والضريبة البيئية، وستتفاقم أكثر مع توسيع التغطية الصحية الإجبارية إلى علاج الأسنان. وأكدت هيئة أرباب العمل أنها ليست ضد الزيادة في المداخيل، وبررت خيارها هذا بأنها هي التي اقترحت تمويل الضريبة الخاصة بصندوق التماسك الاجتماعي من لدن الشركات بدل المستخدمين، لكن "ارتفاع كلفة الشغل هو بمثابة عامل خطر بالنسبة للاقتصاد الوطني وبالنسبة للاتحاد العام لمقاولات المغرب". وزير التشغيل يوضح أعلن عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، أول أمس، أن الحكومة قررت، بعد دراسة مختلف مطالب المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، الرفع من الأجور الدنيا في الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2014. وأضاف الصديقي، في كلمة بمناسبة عيد الشغل، أن الحكومة قررت أيضا الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة، موزعة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من فاتح يوليوز 2014، و5 في المائة ابتداء من فاتح يوليوز 2015، مع إنجاز دراسة لتوسيع التغطية الصحية لتشمل والدي المؤمنين. وأشار إلى أن الحكومة تلتزم بعقد لقاءات الحوار الاجتماعي بصفة منتظمة، ومواصلة الحوار على الصعيد القطاعي مع اعتبار خصوصيات كل قطاع، والتشاور حول الملفات الاجتماعية الكبرى لبلورة حلول جماعية بشأنها، معتبرا أن الحكومة أوفت بالتزامات اتفاق 26 أبريل 2011، التي همت الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة، والرفع من أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، والرفع من الحد الأدنى للمعاش بالقطاعين العام والخاص. كما قررت الحكومة، يضيف الوزير، الرفع من حصيص الترقية، والتسوية النهائية لملف متقاعدي وذوي حقوق مستخدمي الوكالة المستقلة للنقل الحضري سابقا بالدار البيضاء، بالإضافة إلى تحسين الوضعية المادية لمستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتنفيذ المخطط الاجتماعي لمستخدمي إدارة صناديق العمل، إضافة إلى الرفع من قيمة منحة طلبة التعليم العالي وبلغت تكلفة تنفيذ هذه الالتزامات ما بين 14 و19 مليار درهم سنويا. وذكر الصديقي بالاجتماعات التي عقدتها الحكومة برئاسة رئيس الحكومة، وبمشاركة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وعيا منها بأهمية الحوار والتشاور في استتباب السلم الاجتماعي، وتجاوبا مع المطالب التي تقدمت بها المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والتي همت تحسين الدخل، والحماية الاجتماعية والتشريع الاجتماعي والعلاقات المهنية والحريات النقابية، مؤكدا أن هذه الاجتماعات "تميزت بحوار جدي ومسؤول". وعبر، باسم الحكومة، عن تقديره لما أبداه الشركاء من "حس وطني صادق وروح المسؤولية، من خلال تقديم مقترحات لتحسين أوضاع الأجراء، والحفاظ في آن واحد على تنافسية المقاولة والتزاماتها الاجتماعية". وأكد أنه رغم الصعوبات التي طبعت الاقتصاد العالمي والتي لم يسلم المغرب من آثارها وتداعياتها، تم إنجاز العديد من المشاريع التنموية، مكنت من تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية في مجالات الشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية، والرقي بأوضاع المواطنين بصفة عامة في مختلف مناحي الحياة. وأبرز أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية تنموية متكاملة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواكبة الأوراش الاستراتيجية التنموية، تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية، وارتكازا على البرنامج الحكومي، وبتعاون مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، في إطار من الحوار المستمر وتغليب المصالح العليا للوطن، وتوسيع دائرة الانخراط في بناء المشروع الإصلاحي الحداثي الوطني. خطوة لتخفيف التوتر لعبت الحكومة ورقة الإجراءات المعلن عنها تزامنا مع فاتح ماي، قصد تخفيف حدة التوتر الذي طبع العلاقة بينها وبين النقابات منذ مطلع السنة الجارية، بسبب الخلاف في وجهات النظر. وكانت حدة هذا التوتر وصلت حد نزول المركزيات النقابية الثلاثة (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل)، إلى الشارع في مسيرة موحدة بالدارالبيضاء، يوم 6 أبريل الماضي، بمشاركة عشرات الآلاف من العمال والعاملات، الذين رددوا شعارات من قبيل "لا تراجع لا استسلام المعركة إلى الأمام"، و"النضال سبيلنا ووحدة الطبقة العاملة سلاحنا". وأثنى الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، خلال المسيرة، على استجابة الطبقة العاملة بكل فئاتها وكل شرائحها، ومن مختلف القطاعات المهنية، وكل الأقاليم والجهات، لنداء المركزيات النقابية الثلاث. وأعلن موخاريق في تصريح له، أن "المسيرة هي مسيرة عمالية من صنع العاملات والعمال، ولخدمة مطالب العمال والعاملات"، داعيا الحكومة إلى "استخلاص العبرة بالرجوع إلى الصواب من أجل مفاوضات حقيقية، والحد من ضرب القدرة الشرائية". كما طالب ب"زيادة عامة في الأجور، والرفع من الحد الأدنى للأجر، والرفع من معاشات التقاعد، وتطبيق القوانين الاجتماعية من مدونة شغل وضمان اجتماعي، وسن سياسة لمقاومة البطالة، وتشغيل الشباب، ومفاوضات قطاعية حقيقية".
