دعت المنظمة الديمقراطية للشغل شغيلة الوظيفة العمومية إلى خوض إضراب وطني يوم 14 ماي الجاري، احتجاجا على ما اعتبرته "غياب نتائج ملموسة لمطالب شريحة واسعة من المواطنين"، خلال الحوار الاجتماعي، الذي فتحته الحكومة مع النقابات. وقال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، في تصريح ل"المغربية" إن "الحكومة صرحت بشكل منفرد أنها ستعمل على الزيادة في الأجور على دفعتين، بزيادة 100 درهم في يوليوز المقبل، فيما ستفعل زيادة ثانية السنة المقبلة". وأوضح لطفي أن "هذه الزيادة تهم حوالي 850 ألف موظف في الوظيفة العمومية، وسيستفيد منها 73 ألف موظف فقط موزعة على سنتين، بينما الزيادات في المحروقات والمواد الاستهلاكية والخدمات تتجاوز 5 مرات الزيادة التي أقرتها الحكومة". وأكد لطفي أن الأجور تراجعت منذ سنتي 2012 و2013، وحدد نسبة التراجع في 27 في المائة، مقارنة مع سنة 2010، موضحا أن الزيادات مست المواد الأولية والأساسية ولم تمس الأجور ومعاشات التقاعد التي يبلغ حدها الأدنى ألف درهم. وخلص لطفي إلى أن "خيار الإضراب يدخل في إطار العمل على تحسين ظروف الشغيلة، عبر فتح حوار حقيقي مع الحكومة، من أجل توفير الاستقرار والسلم الاجتماعي". وجاء في بلاغ للمنظمة الديمقراطية للشغل، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه "تنفيذا لقرارات المجلس الوطني، ومن أجل مواجهة الحرب المعلنة على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والفقراء والطبقة المتوسطة، عبر الزيادات المتوالية في أسعار المحروقات، والمواد الغذائية، والخدمات الاجتماعية، والاتجاه نحو إعدام نظام المقاصة، وتنفيذ سياسة ضريبية غير عادلة، وغياب الأمن الوظيفي، فإن المنظمة تخوض إضرابا وطنيا في الوظيفة العمومية، والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية يوم 15 ماي"، من أجل تحقيق مجموعة من المطالب. وتطالب المنظمة بالزيادة في الأجور والمعاشات، مع توفير الحماية الاجتماعية لكافة أفراد المجتمع، وتحسين تشريعات العمل وسياسات التشغيل، وإعادة النظر في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ونظام الترقي للمهن، ومراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية.
