اعترضت وزارة الداخلية على التصريح بتأسيس حزب "اتحاد الديمقراطيين الجدد"، بعدما أبدت مجموعة من "الملاحظات الشكلية"، ولجأت إلى المحكمة الإدارية بالرباط، التي حددت الجمعة المقبل للنظر في القضية. بيد أن المؤسسين فضلوا تجنب المواجهة، وقرروا حذف لفظ "اتحاد"، وتهيئ ملف جديد لتأسيس حزب "الديمقراطيون الجدد"، مطلع شتنبر المقبل، بعد الحصول على الموافقة. وقال محمد ضريف، مؤسس حزب "الديمقراطيون الجدد"، إن وزارة الداخلية أبدت مجموعة من الملاحظات، والتجأت إلى المحكمة الإدارية بالرباط، موضحا أن القانون الإداري للأحزاب يمنحها الحق في الاعتراض على تأسيس حزب، إذا رأت أن شروط التأسيس لا تستجيب لمقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، كما ينص على ذلك الفصل السابع من القانون التنظيمي للأحزاب. واعتبر ضريف، في تصريح ل"المغربية"، أن "الملاحظات التي أبدتها الداخلية ذات طابع شكلي، وقابلة للنقاش، ومن أهمها أن اسم الحزب مخالف لمقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية باعتبار أنه يحمل لفظ اتحاد"، مشيرا إلى أن "وزارة الداخلية تقول إن كلمة "اتحاد" في القانون التنظيمي للأحزاب تفيد تكتل مجموعة من الأحزاب القائمة، في حين، أن هذا حزب جديد، وبالتالي فإن اسم "اتحاد" مخالف للقانون التنظيمي". وسجل ضريف "ملاحظة بسيطة حول هذه النقطة"، حددها في وجود حزبين في المغرب يحملان اسم "اتحاد"، هما الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، مضيفا "سيقال إن الحزبين أسسا وفق قوانين سابقة، لكن القانون المنظم للأحزاب الذي دخل حيز التطبيق 22 أكتوبر 2011، ألزم الأحزاب بملاءمة قوانينها مع مقتضياته، وبالتالي فالاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري قاما بذلك، واحتفظا بالاسم نفسه، ولم تعترض وزارة الداخلية على الأمر، ولم تعتبر أن كلمة الاتحاد مخالفة لمقتضيات القانون التنظيمي الجديد، كما أنها لم تطالب الحزبين بتغيير اسميهما". وأفاد ضريف، وهو أستاذ للعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، وباحث متخصص في الجماعات الإسلامية، أن هيئة مؤسسي "اتحاد الديمقراطيين الجدد"، قررت "اعتبار ملاحظات وزارة الداخلية صائبة، وبالتالي لن تدخل في نقاش معها أمام المحكمة الإدارية بالرباط". وذكر أن الهيئة شرعت في تكوين ملف جديد لتأسيس حزب جديد، يحمل اسم "الديمقراطيون الجدد"، أخذا بالاعتبار الملاحظات الشكلية لوزارة الداخلية في طلب تأسيس حزب "اتحاد الديمقراطيين الجدد". وأضاف "عوض أن ندخل في نقاش عقيم، فضلنا ربح بعض الوقت، وشرعنا في إشعار منسقي الهيئة المؤسسة للحزب بتكوين ملف عبر جهات المغرب، وإذا صارت الأمور بالشكل المطلوب، سنقدم ملفنا إلى مصالح وزارة الداخلية في الشهر المقبل، وإذا لم يكن هناك اعتراض عليه، سنعقد المؤتمر التأسيسي لحزب الديمقراطيون الجدد بداية شتنبر المقبل". ومن الملاحظات التي أبدتها وزارة الداخلية أيضا، ذكر ضريف اعتبارها ثلاثين ملفا خاصا بالمؤسسين لا يتضمنون البيانات الكافية، من بينها 17 ملفا لا توجد فيه إشارة إلى مكان الازدياد أو إلى تاريخ الازدياد، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يسقط القانونية عن ملف طلب التأسيس. ويراهن المؤسسون لحزب "الديمقراطيون الجدد"، حسب ضريف، على "إعادة الاعتبار للممارسة السياسية، وإحداث نوع من المصالحة بين السياسة والمعرفة، وإعطاء المثال بتأسيس حزب جديد وفقا لما يشترطه الدستور، وإشعار الجميع بإمكانية إعادة المغاربة إلى العمل الحزبي". وقال ضريف "هناك مواقف سلبية مع المؤسسات لدى العديد من المغارب، حول العمل الحزبي ووظيفة الحزب، وكذا القيادات الحزبية، ونحاول تصحيح هذه الصورة"، مشيرا إلى أن "قاعدة الحزب واسعة، إذ كان له منذ البداية وجود كبير في المدن، واستجاب لفكرة تأسيسه الكثير من الأطر". وشدد على أنهم" حاضرون بقوة وبإمكانهم توضيح بعض المغالطات السائدة، من قبيل أن هناك أحزابا كثيرة في المغرب، وأن المغاربة ليسو بحاجة إلى أحزاب جديدة"، مؤكدا أن "المغرب في حاجة إلى أحزاب جديدة، لأن هناك أحزاب فقط على الورق، كما أن الأحزاب الفاعلة على الساحة هي أحزاب قديمة جدا". وأضاف "حاولنا كذلك تصحيح فكرة أن النخب والأطر والكفاءات عازفة عن العمل السياسي، والتحق بنا العديد من الكفاءات والأطر، كما أننا منخرطون في المشروع المجتمعي للمغرب الجديد، والدستور هو مرجعيتنا، وفي مشروع برنامجنا السياسي، جعلنا العمل على التنزيل السليم للدستور أحد مبادئنا".
