نجحت مصالح الأمن الوطني، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في إيقاف "أبطال" واحدة من أكبر عمليات السطو المسلح في تاريخ أوروبا. وكشف عن هذه العملية الأمنية العالية الدقة بعد إيقاف أربعة مواطنين أوروبيين من أصل مغربي، كانوا موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض، صادرة على التوالي عن السلطات القضائية البلجيكية والهولندية. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن ذلك يأتي "لتورطهم في قضايا إجرامية تتعلق بمحاولة القتل العمد، والسطو المسلح على مستودعات شركات نقل الأموال، والاستيلاء على كمية كبيرة من المجوهرات بأحد المطارات الأوروبية، فضلا عن مداهمة مستشفى ببلجيكا، من أجل تهريب أحد المعتقلين باستعمال السلاح الناري". وكشف البلاغ أن هذه العمليات الأمنية أسفرت أيضا، عن "إيقاف مواطنين مغربيين آخرين، كانا موضوع أمر دولي بإلقاء القبض، المشتبه به الأول مبحوث عنه من طرف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة من أجل الاتجار الدولي في المخدرات، والمشتبه به الثاني مبحوث عنه من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، من أجل تكوين عصابة إجرامية، لها ارتباط بعملية السطو على محطة للمحروقات التي استهدفت مبلغا ماليا يناهز 420 ألف درهم، في فبراير الماضي". وفي معطيات حصلت عليها "المغربية"، أكد مصدر مطلع أن عمليات إلقاء القبض على المتهمين، الذين يعتقد أن بينهم صاحب مطعم يوجد في أحد المناطق السياحية بالبيضاء، نفذت في مناطق متفرقة في شمال المملكة، مشيرا إلى أن أحد الموقوفين كان، سنة 2013، ضمن عصابة إجرامية، تتكون من مواطنين بلجيكيين، ارتدوا أزياء الشرطة وسرقوا سيارة رجال أمن، قبل أن يتوجهوا إلى مطار زافنتيم، الذي حطت به طائرة قادمة من سويسرا، محملة بكمية كبيرة من الماس. وأوضح المصدر أن اللصوص كانوا مدججين بالسلاح، وقاموا بسرقة الماس، الذي تقدر قيمته المالية ب 300 مليون أورو، كانت شركة "برينكس" مكلفة بتأمين نقله، بعد أن فتحوا ثغرة في الجدار الأمني للمطار، مبرزا أن البحث عنهم استمر طيلة هذه المدة قبل أن يسقطوا في قبضة الأمن المغربي. وذكر المصدر أن المتهمين سيحاكمون في المغرب، لأنهم يحملون الجنسية المغربية، ما سيدفع السلطات القضائية في بلجيكا وهولندا إلى إرسال ملفات المتابعة المنجزة حولهم. وعلمت "المغربية" أن وفدا أمنيا هولنديا حل بالمغرب للاطلاع على اعترافات المتهمين، الذين نفذوا عمليات خطيرة جدا في بلجيكا وهولندا. يشار إلى أن من بين الماس المسروق "قطع من الماس الخام، وقطع مصقولة من مركز إنتورب كان يجري نقلها إلى زيوريخ". يذكر أن هذه التدخلات الأمنية تندرج في إطار عمليات التعاون الأمني الدولي الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، كما تندرج في سياق جهود المصالح الأمنية المغربية لتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم بموجب مذكرات بحث وطنية، أو بمقتضى أوامر دولية بإلقاء القبض. وتؤكد هذه التدخلات الأمنية أيضا "عزم مختلف الأجهزة الأمنية المغربية على حرمان المشتبه بهم، الذين يرتكبون جرائم خارج أرض الوطن من كل ملاذ آمن داخل المغرب، وذلك في إطار احترام المقتضيات القانونية الوطنية وأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالتعاون الأمني والقضائي الدوليين". وكانت فرنسا سلمت، أخيرا، أحد مواطنيها إلى السلطات البلجيكية، بعد الاشتباه في تورطه في عملية السطو المشار إليها، ويتعلق الأمر بالفرنسي مارك برتولدي، الذي أصدرت بروكسل مذكرة توقيف دولية في حقه.
