استعرض إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أول أمس الاثنين، في مؤتمر دولي بالعاصمة التونسية، تجربة ومسار وخصوصيات العدالة الانتقالية في المغرب. وأبرز اليزمي، خلال المؤتمر الدولي لتنصيب "هيئة الحقيقة والكرامة" بتونس، أنه "ما كان للمملكة المغربية أن تنخرط في مسار العدالة الانتقالية لولا تلاقي الإرادة الملكية، وطموحات الطبقة السياسية ومكونات الحركة الحقوقية للعمل على معالجة سلمية وتوافقية لتبعات النزاعات السياسية التي شهدها التاريخ المعاصر للمغرب، وللإرث الثقيل للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان". وبعد أن توقف عند التوجهات العامة التي تؤطر التجارب المشتركة للعدالة الانتقالية في العالم، واختلاف تفاعل كل دولة مع هذه التوجهات حسب الخصوصيات المميزة لمجتمعاتها تاريخيا واقتصاديا وسياسيا، أوضح أن للتجربة المغربية مجموعة من القيم المضافة، سواء في مجال جبر الأضرار، خاصة في مجال جبر الضرر الجماعي، أو في ما يتعلق بإدراج مقاربة النوع الاجتماعي "في تحليل ما جرى من عنف سياسي"، إضافة إلى إسناد مهمة تتبع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة من قبل جلالة الملك إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. وذكر اليزمي، في هذا السياق، أن حوالي 17 ألفا و776 ضحية وذوي الحقوق استفادوا من التعويض المادي، من ضمن أكثر من 20 ألف طلب قدم لهيئة الإنصاف والمصالحة، كما استفاد 13 ألفا و481 من هؤلاء من التأمين الصحي، و1231 منهم من الإدماج الاجتماعي، في حين استفاد 540 ضحية من التسوية الإدارية والمالية. وفي ما يتعلق ببرنامج جبر الضرر الجماعي، أوضح اليزمي أن المجلس أشرف على تتبع، وتنفيذ 130 مشروعا ب11 إقليما بالمغرب، تمحورت حول أربعة محاور رئيسية تتمثل في دعم القدرات التنموية للفاعلين، والحفظ الإيجابي للذاكرة، وتحسين شروط عيش السكان، والنهوض بأوضاع النساء والأطفال. وفي مجال الأرشيف والتاريخ والحفظ الإيجابي للذاكرة، أشار اليزمي إلى أن المجلس أشرف على إعداد العديد من المشاريع منها، على الخصوص، تنظيمه لأربع ندوات دولية حول التراث، في أفق إحداث ثلاثة متاحف بثلاث مدن مغربية (الحسيمة، والداخلة، وورزازات) ودار التاريخ المغربي، إضافة إلى دعمه لإحداث ماجيستر حول التاريخ الراهن، ومركز الدراسات والأبحاث الصحراوية بالجامعة، وإنشائه للمركز المغربي للتاريخ الراهن، الذي تم تدشين مقره الرسمي في شتنبر 2012. وعلى مستوى تفعيل توصيات متعلقة بالإصلاحات المؤسساتية والتشريعية، أشار اليزمي إلى اتخاذ عدة مبادرات، منها تلك التي تتصف بالطابع الاستراتيجي والمهيكل، والمتمثلة في إصدار قانون للأرشيف، وإعداد خطة عمل وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وإعداد خطة عمل وطنية خاصة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان، باعتبارها واحدة من الضمانات الأساسية لضمان عدم تكرار انتهاكات الماضي. وخلص إلى أن هذه الأوراش الإصلاحية توجت بما كرسه الدستور المغربي الجديد من تأكيد على التزام المملكة المغربية بمبادئ وقيم حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وتنصيص سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية، ومنع جميع أشكال التمييز، وحظر التعذيب، وجميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، علاوة على تنصيصه على مبدأ قرينة البراءة، والحق في المحاكمة العادلة، وحرية الفكر والرأي والتعبير، وحرية الصحافة، والحق في الحصول على المعلومة، وتعزيز المساواة بين الجنسين في جميع الميادين، والتأكيد على مبدأ المناصفة، وعلى إرساء دعائم استقلال السلطة القضائية وتعزيزها، عبر إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومنع أي تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، والرقي بالمجلس الدستوري إلى محكمة دستورية باختصاصات موسعة. وأجمعت كلمات الرئيس التونسي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي وكذلك رئيس الحكومة التونسية، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، على الأهمية الاستراتيجية لهيئة الحقيقة والكرامة في معالجة انتهاكات الماضي وتعويض الضحايا، وجبر الضرر وعدم تكرار ما جرى علاوة على إرساء المقومات والآليات المؤسساتية والقانونية والسياسية لترسيخ الديمقراطية وإنجاح الانتقال الديمقراطي. وشددوا على أهمية التوافق لإرساء عدالة انتقالية وليس انتقامية، كما أشار إلى ذلك الرئيس التونسي، معتبرين أن ذلك هو السبيل لتجاوز انتهاكات الماضي وإقرار مصالحة وطنية تتجه نحو المستقبل وتساهم في ترسيخ أسس مجتمع ديمقراطي متضامن. وتضمنت أشغال المؤتمر، الذي شارك فيه عدد من الخبراء في مجال العدالة الانتقالية، عدة جلسات تمحورت حول "مبادئ العدالة الانتقالية ورهانات المسار التونسي"، علاوة على مداخلات رؤساء وأعضاء لجان الحقيقة استعرضوا خلالها التجارب الدولية والتحديات التي واجهتها لجان الحقيقة (جنوب إفريقيا، بولونيا، المغرب، البيرو، غواتيمالا، وكينيا)، إضافة الى أوراش حول "موقع لجنة الحقيقة والكرامة" و"دور المجتمع المدني في مسار العدالة الانتقالية". يذكر أن المجلس الوطني التأسيسي التونسي كان صادق أخيرا على تركيبة "هيئة الحقيقة والكرامة"، التي من المقرر أن تنظر في ملف انتهاكات حقوق الإنسان في تونس منذ 1955 وإرساء العدالة الانتقالية، بتصويت 98 نائبا وتحفظ 14 نائبا ورفض 23 آخرين. وتتكون "هيئة الحقيقة والكرامة"، حسب القانون الأساسي المتعلق بالعدالة الانتقالية وتنظيمها المصادق عليه من قبل المجلس التأسيسي يوم 24 دجنبر 2013، من 15 عضوا، اثنان عن جمعيات ضحايا التعذيب، واثنان عن الجمعيات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى قاض عدلي ومحام، ومختص في المالية وآخر في العلوم الشرعية، وستة مختصين في العدالة الانتقالية. وتتولى الهيئة على الخصوص عقد جلسات استماع سرية أو علنية لضحايا الانتهاكات والبحث في حالات الاختفاء القسري ووضع برنامج شامل لجبر الضرر الفردي والجماعي لضحايا الانتهاكات، وتحديد مسؤوليات أجهزة الدولة أو أي أطراف أخرى في الانتهاكات المشمولة بأحكام القانون الأساسي المذكور، وتوضيح أسبابها واقتراح المعالجات التي تحول دون تكرارها مستقبلا.
