أسدل، أول أمس الخميس، الستار على اختبارات الدورة العادية من امتحانات البكالوريا على الصعيد الوطني، التي انطلقت الثلاثاء الماضي، ليدخل أزيد من نصف مليون مترشحة ومترشح في مرحلة انتظار ما ستسفر عنه المداولات قبل إعلان النتائج، يوم 25 يونيو الجاري. ووصل عدد حالات الغش المضبوطة خلال الدورة العادية على الصعيد الوطني ما مجموعه 1321 حالة غش، بينها 440 حالة ضبطت خلال اليوم الأول، و432 حالة خلال اليوم الثاني، و449 حالة في اليوم الثالث. وسيعقب المداولات، التي ستجرى يومي 23 و24 يونيو الجاري، مباشرة الإعلان عن النتائج، التي ستتضمن لوائح الناجحين ولوائح المستدركين الحاصلين على معدل نهائي بين7 وأقل من 10/20، والذين سيستفيدون من دورة استدراكية أيام 8 و9 و10 يوليوز. وستزف سبورة النتائج البشرى للناجحين، الذين سيظفرون بالشهادة، فيما سيكون المستدركون على موعد مع فرصة أخرى، لتعويض كبوتهم في الدورة العادية، إذ خصصت لهم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني هذه الدورة الاستدراكية لتدارك الهفوات السابقة، والتجند بشكل كلي من جديد لاجتياز هذا الاختبار المصيري في مسارهم التعليمي ككل. وباشر 40 ألف مصحح، بعد انتهاء اختبارات الدورة العادية، تصحيح أزيد من 3,6 ملايين ورقة. وأدخلت وزارة التربية الوطنية خلال هذه السنة مجموعة من التعديلات على مساطر تنظيم امتحانات البكالوريا، همت ضبط حالات الغش خلال عملية التصحيح، بعدما كان الأمر محصورا في مرحلة إجراء الاختبارات. وكانت خديجة بنشويخ، مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء الكبرى، قالت في تصريح ل"المغربية"، إن الأكاديمية، شأنها شأن باقي الأكاديميات، تتوصل يوميا بكل ما جرى ترويجه على صفحات "الفايسبوك" من أجوبة، تبين أن مجملها خاطئ، ثم تعمل على نسخها، ولصقها مع أوراق التصحيح، مشيرة إلى أن كل مصحح وجد إجابة مطابقة تماما وكليا لما جرى ترويجه في "الفايسبوك"، سيعتبر صاحب الورقة في حالة غش، على غرار ما عمل به السنة الماضية. وأضافت أن "مجموعة من حالات الغش عولجت، بعد رصدها عقب انتهاء الامتحان، بمعنى أثناء عملية التصحيح، وبالتالي، ستنطبق عليها الإجراءات الزجرية نفسها التي انطبقت على من ضبط أثناء عملية الاختبار". يذكر أن امتحانات البكالوريا لهذه الدورة تطلبت، على المستوى المركزي، تعبئة 31 لجنة لإعداد مواضيع الامتحان، تضم 184 عضوا اشتغلوا لمدة 92 يوم عمل فعلي، كان من نتائجها صياغة 165 موضوعا للامتحان، و165 شبكة تصحيح. كما جرى، على المستوى الجهوي، تجهيز 24 ألفا و240 قاعة امتحان بفضاء 1500 مركز امتحان، وتجنيد 50 ألف مكلف بالحراسة، و1800 ملاحظ ومراقب.
