يمثل القاضي محمد الهيني، المستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط، صباح اليوم الثلاثاء، أمام المجلس الأعلى للقضاء، الذي يترأسه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بصفته نائبا لرئيس المجلس وذلك في ثاني جلسات محاكمته التأديبية، بتهمة "الإخلال بواجب التحفظ على صفات الوقار والكرامة". وأفادت مصادر مقربة أن لجنة الدفاع عن القاضي الهيني، المكونة من قضاة ومحامين وممثلي جمعيات حقوقية، أعدت أول أمس الأحد، بعد اجتماع مطول، الصيغة النهائية للمرافعة في موضوع الملف، المكونة من أزيد من 100 صفحة، والمتضمنة للدفوعات الشكلية التي تركز على ما وصفته المصادر ب "الخروقاتالدستوريةوالقانونيةللمتابعة"، في حين كتب القاضي الهيني على صفحته الاجتماعية "موعدنا يوم الثلاثاء...ثلاثاء الكرامة والاستقلالية، الساعة 11 صباحا بوزارة العدل، فلنكن جميعا في الموعد قضاة ومحامين". وأضافت المصادر نفسها أن أزيد من 10 نقباء، والعشرات من القضاة والمحامين من مختلف محاكم المملكة، فضلا عن رؤساء الجمعيات المهنية القضائية والحقوقية، سيحضرون إلى جانب القاضي الهيني، في جلسة متابعته الثانية أمام المجلس، بسبب خاطرة نشرها على صفحته الاجتماعية، حول مواصفات مدير الشؤون المدنية، بعنوان "لا نريد أسدا ولا نمرا". وأكدت مصادرنا أن لجنة الدفاع عن المستشار الهيني، ستتطرق إلى مجموعة من المحاور في مرافعتها للدفاع عنه، اليوم الثلاثاء، أبرزها "الخروقات الدستورية والقانونية التي شابت المتابعة، بداية من أبحاث المفتشية العامة بوزارة العدل ومسطرة المقرر إلى عدم الأهلية الدستورية والقانونية للمتابعة، في غياب ترسيم المجلس الأعلى للسلطة القضائية"، و"خرق حق الدفاع في حرمانه من المؤازرة"، و"عدم ثبوت عناصر المتابعة"، فضلا عن التطرق لمسألة الصلح الرضائي، الذي وقع بين الهيني ومحمد نميري، مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل،المشتكي في هذا الملف، والموثق بحضوره إلى جانب القاضية رشيدة أحفوظ، رئيسة الجمعية المغربية للقضاة، وعبد الله كرجي،رئيس لجنة الدفاع عن الهيني. وكان المجلس الأعلى للقضاء قرر،في الجلسة الأولى، في ماي الماضي، السماح للمستشار الهيني، بنسخ وتصوير وثائق الملف التأديبي. وقال القاضي الهيني، في تصريح ل "المغربية"، عقب الجلسة، إنه لأول مرة في التاريخ القضائي المغربي، تعرف محاكمة تأديبية لقاض أمام المجلس الأعلى للقضاء "سابقتين قضائيتين فريدتين"، الأولى أن مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء سمحت له كقاض بنسخ وثائق الملف التأديبي، احترام الحقوق الدفاع المكرسة دستوريا بعد إلقائه لمرافعته، ومرافعة لجنة الدفاع، والثانية، يضيف الهيني، هيأن مؤسسة المجلس كرست علنية المحاكمات التأديبية القضائية. وكان حسن وهبي،رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اعتبر المتابعات التي تجري في حق بعض القضاة أمام المجلس الأعلى للقضاء "شرف لهم". وقال وهبي خلال كلمته بمناسبة ندوة حول "إحداث مجلس الدولة"، المنظمة من طرف جمعية المحامين الشباب بطنجة، يوم السبت المنصرم، إن "هذه المتابعات تشرفهم، ونعلن تضامننا معهم، ورفضنا لكل محاولات التضييق على حق القضاة في التعبير".
