قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إن المغرب يعتبر من الدول المعنية أكثر بالمخاطر المرتبطة بالتقلبات المناخية، خاصة ما يتعلق بتراجع التساقطات وتوالي الفترات الطويلة للجفاف. (كرتوش) وأضاف أن المغرب يعاني مباشرة ارتفاع أسعار الطاقة بحكم اعتماده إلى حد كبير على الخارج لتلبية حاجياته الطاقية، إذ شكلت المواد الطاقية 27 في المائة من مجموع الواردات الوطنية سنة 2013 (102,5 مليار درهم). وأوضح بنكيران في رده على سؤال متعلق بتدبير الحكومة لمجال الماء والطاقة، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أن هذا الوضع "يفرض علينا جميعا اليقظة والتخطيط ومضاعفة الجهود لتأمين حاجيات البلاد من الماء والطاقة وترشيد استعمال هذه المواد المحدودة والاستثمار في مشاريع نوعية تمكن من التزود بالماء والطاقة بتكلفة مناسبة مع تعزيز استقلاليتنا الطاقية والمحافظة على البيئة"، موضحا أن المغرب يتميز بتساقطات مطرية محدودة وغير منتظمة في الزمان والمكان، حيث تتوفر أحواض الشمال الغربي على أزيد من نصف الموارد المائية. ويقدر حجم الموارد المائية الطبيعية ببلادنا بحوالي 22 مليار م3، أي ما يعادل 700 م3 للفرد في السنة. ومن المرتقب أن تنخفض هذه النسبة من المياه المتاحة في المستقبل نتيجة التزايد السكاني وتأثير التغيرات المناخية. وأعلن بنكيران أنه من "أجل التحكم في موارده المائية نهج المغرب منذ عقود، بفضل تبصر جلالة الملك الحسن الثاني تغمده الله برحمته، سياسة مائية حكيمة ارتكزت أساسا على تعبئة الموارد المائية عبر إنجاز تجهيزات مائية كبرى، حيث تتوفر بلادنا على 135 سدا كبيرا بسعة تخزينية تقدر ب17.5 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى منشآت لنقل المياه من مناطق التعبئة إلى مناطق الاستعمال. كما تجدر الإشارة إلى أنه تم تخصيص 1,2 مليار درهم لبناء السدود برسم 2014". وأبرز أن هذه المنشآت من تأمين تزويد السكان بالماء الصالح للشرب حتى خلال فترات الجفاف الطويلة، وتعميم تزويدهم تدريجيا، بالماء الصالح للشرب وتنمية الري على نطاق واسع، وتحسين مستوى حماية السكان والممتلكات من الفيضانات، وإنتاج الطاقة الكهرمائية (حوالي 10 في المائة من الإنتاج الوطني). وذكر بنكيران بمشروع "المخطط الوطني للماء"، الذي أعدته الحكومة في إطار تشاوري من خلال اللجنة الدائمة للمجلس الأعلى للماء والمناخ. وستعرض مضامين هذا المخطط على أنظار هذا المجلس خلال دورته المقبلة، مشيرا إلى أن هذا المخطط يهدف إلى تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها والأولويات الوطنية خلال 20 سنة المقبلة من أجل تلبية حاجيات السكان من المياه، ومواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلد، من خلال مقاربة تستند إلى التدبير المندمج والمنسق للطلب والموارد المائية وتعزيز الأمن المائي للبلاد، مع التأقلم مع التغيرات المناخية، والتضامن في مختلف أبعاده (الترابية والاقتصادية والاجتماعية...)، وكذا تعزيز الحكامة الجيدة في قطاع الماء. وفي قطاع الطاق أبرز بنكيران أن الطلب الوطني على الطاقة يشهد ارتفاعا متواصلا نتيجة التطور الاقتصادي والاجتماعي والنمو الديموغرافي، الذي تشهده البلاد، وأن المغرب يعتمد على الاستيراد من أجل تغطية احتياجاته من الطاقة بصفة شبه كلية (أكثر من 93 في المائة من الاستهلاك الوطني سنة 2013)، وتشكل هذه التبعية للخارج والمنحى التصاعدي لأسعار المواد الطاقية عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة، مذكرا بالإستراتيجية الوطنية للطاقة التي تُرجمت إلى برنامج عمل مفصل. وأضاف، في الصدد نفسه، أن الحكومة تعمل على إنجاز المشاريع اللازمة واتخاذ التدابير المواكبة وتسهيل مهمة المستثمرين من القطاعين الخاص والعام لكسب التحديات التي يطرحها تأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة، مع تنويع المصادر الطاقية وتخفيف التبعية الطاقية والمحافظة على البيئة. وبخصوص الاستجابة للطلب المتزايد على الكهرباء، أبرز أن الطلب على الطاقة الكهربائية بلغ عند نهاية سنة 2013 ما يفوق 32 ألف جيكاواط ساعة، مسجلا ارتفاعا بنسبة 3,1 في المائة مقارنة مع سنة 2012، مشيرا إلى أن الحكومة اعتمدت مخططا استثماريا للفترة 2013-2017، على أساس 7 في المائة كمعدل سنوي لتطور الطلب على الكهرباء، من أجل إنجاز مشاريع لإنتاج الكهرباء بقدرة إجمالية تصل 4.900 ميكاواط، منها 43 في المائة كطاقات متجددة. وخصص لمشاريع تقوية إنتاج الكهرباء 88,6 مليار درهم، ولمشاريع النقل الكهربائي 12 مليار درهم. وأضاف بنكيران أنه تم خلال سنتي 2012-2013 إنجاز وتشغيل مشاريع بقدرة انتاجية تناهز 865 ميكاواط، إضافة إلى 1541 كلم من الخطوط الكهربائية ذات الجهد العالي والعالي جدا، معلنا أن الفترة ما بين 2014-2017 ستشهد إنجاز 4030 ميكاواط، منها 1890 ميكاواط من مصدر متجدد. كما ستمكن هذه المشاريع من تحسين هامش الاحتياط المتعلق بالعرض ليصل إلى 15 في المائة. وأشار إلى البرنامج التعاقدي الذي وقعته الحكومة أخيرا من أجل إعادة تحقيق التوازن المالي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومواكبته لإنجاز المهام والأهداف المنوطة به، وفي إطار استكمال كهربة الدواوير المتبقية، أعلن بنكيران أنه "تم إعداد مشروع لتجهيز 3.500 دوار (100.200 مسكن)، خلال الفترة 2014 2016 بغلاف مالي يقدر ب 3,16 ملايير درهم، بالإضافة إلى 3000 مدرسة و150 مستوصفا و1150 مسجدا ب 65 مليون درهم"، مضيفا أن نسبة الكهربة القروية وصلت إلى 98,65في المائة إلى حدود نهاية شهر مارس 2014. ومن أجل التقليص من التبعية الطاقية، أوضح بنكيران أنه تم، الشروع في تنفيذ مجموعة من البرامج تهم الطاقات المتجددة، حيث ستمثل هذه الطاقات حوالي 42 في المائة من القدرة المنشأة في أفق 2020 بعد إنجاز ثلاثة مشاريع كبرى مندمجة وهي المشروع الشمسي والمشروع الريحي والمشروع الكهرومائي بقدرة 2000 ميكاواط لكل واحد منها. ويقدر الاستثمار المتعلق بالطاقات المتجددة بحوالي 45,87 مليار درهم، أي ما يناهز 52 في المائة من مجموع الاستثمار المتعلق بتقوية إنتاج الكهرباء خلال الفترة ما بين 2013-2017. وفي مجال النجاعة الطاقية، قال، إنه تم اعتماد عدة برامج تهدف إلى تحقيق اقتصاد يصل إلى 12 في المائة من الاستهلاك الوطني، في أفق 2020 و15 في المائة في أفق2030. وأبرز أن هذه البرامج يهم البرنامج الوطني لتعميم استعمال المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض وبرنامج "شمسي" لاستعمال سخانات الماء الشمسية في القطاع السكني وقطاع الخدمات (العمل على رفع مساحة الألواح الشمسية المستعملة في هذا الإطار من 366 ألفا إلى 1.7 مليون متر مربع في أفق 2020). ووضع مدونة النجاعة الطاقية في البنايات والتحضير للتدابير المصاحبة، وكذا برنامج التأهيل الطاقي للمساجد. وفي المجال الصناعي، تم إنجاز برنامج الافتحاصات الطاقية لفائدة 50 مقاولة صناعية. وأوضح بنكيران أن الحكومة تعمل من أجل مواكبة الطلب المتزايد على المواد البترولية، وتنويع مصادر التموين وضمان تقسيم جهوي أفضل للتوزيع، والرفع من مستوى المخزون الاستراتيجي ببلادنا، على تطوير طاقات الاستقبال بمختلف موانئ المملكة، مع تشييد مستودعات جديدة للتخزين. وأبرز أن تم خلال الفترة 2012-2013، إنجاز عدة مشاريع خاصة همت توسيع وإحداث مستودعات لتخزين المواد النفطية السائلة بطاقة إجمالية بلغت 597 ألف متر مكعب (بتكلفة ناهزت 1.68 مليار درهم)، بالإضافة إلى عدة مشاريع تتعلق بغازات البترول المسيلة همت قدرات تخزينية إضافية بسعة 80.000 طن (بتكلفة 500 مليون درهم)، وكذا بناء مراكز لتعبئة هذه الغازات بقدرة إنتاجية إضافية سنوية وصلت إلى 80.000 طن (بتكلفة 112 مليون درهم). وفي مجال تكرير النفط، تم في غشت 2012 تشغيل وحدات جديدة للتقطير بسعة 4 ملايين طن في السنة وباستثمار يناهز 1,60 مليار درهم، مفيدا أن المغرب يتوفر حاليا على بنية تحتية كافية لسد حاجيات السوق الوطنية من المواد النفطية، التي بلغت سنة 2013 ما يقارب 10.8 ملايين طن. وستنجز بحول الله خلال الفترة 2014-2016، مستودعات جديدة لتخزين المواد النفطية السائلة وغاز البوطان بطاقة 367.230 مترا مكعبا، وباستثمار إجمالي يناهز 633 مليون درهم. وأكد أن الحكومة تسعى إلى تشجيع البحث والتنقيب عن الهيدروكاربورات، حيث تم جلب شركات رائدة تتوفر على مؤهلات تقنية ومالية وبشرية مهمة، حيث تشتغل 34 شركة بمختلف الأحواض الرسوبية البرية والبحرية ببلادنا على مساحة إجمالية تقدر ب 400 ألف كلم2 تغطيها 142 رخصة بحث (منها 90 بالمناطق البحرية) و6 تراخيص للاستكشاف (منها 2 بالمناطق البحرية) و12 رخصة استغلال. كما وصل حجم الاستثمارات في هذا المجال سنة 2013 إلى 2,3 مليار درهم منها 58 مليون درهم فقط مساهمة الدولة، فضلا عن تشجيع استعمال الغاز الطبيعي بشكل أكبر لتنويع مصادر الطاقة، خاصة وأن حصة الغاز الطبيعي في الميزان الطاقي الوطني الإجمالي لا تتعدى 5 في المائة.
