تم، أخيرا، بتراب جماعة المنابهة، جنوب غرب دوار الصفصافة، على بعد 35 كلم شمال مراكش، افتتاح مركز فرز وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها لمدينة مراكش، بحضور نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، ووالي جهة مراكش-آسفي، ورئيس المجلس الجماعي لمراكش، وممثلي المصالح الخارجية، والغرف المهنية، وممثلي المجتمع المدني. سيجري تدبير مركز فرز وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها لمدينة مراكش، الذي تبلغ مساحته حوالي 182 هكتارا، في إطار صفقة للتدبير المفوض مبرمة مع شركة إيكوميد مراكش، وسيمكن هذا المشروع الأكبر من نوعه في مجال تدبير النفايات المنزلية على الصعيد الوطني، من تحقيق نقلة نوعية للمدينة، وسيكون له الأثر الكبير في المحافظة على البيئة وتحسين إطار عيش السكان. ويدخل هذا المشروع في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تهدف إلى تسريع الانتقال التدريجي لبلادنا نحو الاقتصاد الأخضر الشامل من خلال تحديد سبعة رهانات أساسية كبرى و31 محورا. وكان المجلس الجماعي لمراكش، شرع بتاريخ 18 فبراير 2015 في إنجاز واستغلال مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها، انسجاما مع البرنامج الوطني للنفايات المنزلية الذي تم خلقه في إطار اللجنة المشتركة بين وزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالبيئة، الذي من أهم أهدافه إرساء نظام حكامة خاص بقطاع النفايات المنزلية والمماثلة لها. وساهمت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة في تهيئ هذا المركز وفقا للمعايير البيئية، بإنجاز الحوض الأول لطمر النفايات وحوضين لمعالجة عصارة النفايات مع تزويدها بطبقات عازلة تحول دون تسرب العصارة للفرشة المائية. كما تم تجهيزه بشبكة من القنوات من أجل تجميع عصارة النفايات وطرحها في أحواض من أجل المعالجة.
4 خطوط للفرز يتكون هذا المركز من أربعة خطوط للفرز، حيث يتوفر كل خط على ثلاثة مستويات للتثمين، ويتعلق المستوى الأول بتثمين المواد القابلة للتدوير كالحديد، والزجاج، والبلاستيك والورق وغيرها، والمستوى الثاني بإنتاج السماد العضوي انطلاقا من النفايات العضوية، في حين يتعلق المستوى الثالث بإنتاج المحروقات البديلة انطلاقا من النفايات ذات قدرة طاقية عالية. ومن شأن هذا المركز، الاستجابة لتوقعات وأهداف البرنامج الوطني للنفايات المنزلية من خلال تطوير قطاع الفرز وإعادة التدوير وتثمين الطاقة. وقالت نزهة الوافي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، إن افتتاح هذا المركز يشكل مناسبة للوقوف على أهم المكتسبات والإنجازات التي حققها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل إرساء أسس سياسة تنموية مستدامة تتماشى مع التجارب الدولية الناجحة وتأخذ بعين الاعتبار تحديات التنمية المستدامة التي التزمت بها المملكة، كمكافحة التغيرات المناخية وتشجيع الاقتصاد الأخضر وحماية التنوع البيولوجي. وأضافت الوافي في كلمة لها بالمناسبة، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي صادق عليها المجلس الوزاري في 25 يونيو 2017، التي تهدف إلى تجسيد مفهوم اقتصاد أخضر وشامل بالمغرب في أفق عام 2030 وتتماشى مع مبادئ القانون الإطار 99-12، هي بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، الذي رسخ مبدأ الحق في العيش في بيئة سليمة للجميع وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضحت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أنه من أجل تنزيل مقتضيات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتفعيلها على مستوى جهة مراكش-آسفي، تعمل كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة عبر المديرية الجهوية للبيئة بمراكش-آسفي على خلق فضاء للتفاعل والتنسيق والالتقائية في مجال البيئة والتنمية المستدامة بين مختلف المتدخلين على المستوى الجهوي والمحلي. وأكدت أن برنامج تدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها على مستوى جهة مراكش، يهدف إلى سد الخصاص الحاصل في تدبير قطاع النفايات المنزلية، ويروم على المدى الطويل تقليص المشاكل البيئية التي تسببها المطارح العشوائية والعمل على طمر وتثمين النفايات بطريقة مراقبة ومقننة مع تشجيع تدوير النفايات. وفي هذا الإطار، أشارت نزهة الوافي إلى أن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، قدمت مساهمة مالية قدرها 60 مليون درهم، مكنت من إنجاز الشطر الأول لطمر النفايات طبقا للمعايير البيئية، و30 مليون درهم لإنجاز مركز الفرز والتثمين كل ذلك بشراكة مع وزارة الداخلية وولاية جهة مراكش-آسفي ومجلس مدينة مراكش.
يد عاملة محلية من جانبه، أوضح محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي لمراكش، أن هذا المركز سيستوعب النفايات المنزلية لمدينة مراكش والجماعات المجاورة لمدة تفوق عشرين سنة، التي تقدر كتلتها ب900 طن في اليوم، بالإضافة إلى حوالي 70 طنا من النفايات المنزلية تودعها الجماعات الترابية المجاورة لجماعة مراكش في إطار اتفاقية الاستغلال المشترك لمركز طمر وتتمين النفايات، وكذلك نفايات بعض المؤسسات الخاصة. وأضاف بلقايد، أن هذا المركز تم إنشاؤه في إطار شراكة مع الوزارة المكلفة بالبيئة ووزارة الداخلية، ووفقا للمعايير البيئية المتعارف عليها دوليا، حيث يتوفر المركز على وحدة معدة لفرز وتثمين النفايات تشمل تثمين المواد القابلة للتدوير، وإنتاج السماد العضوي، والمحروقات البديلة، ومحطة لمعالجة عصارة النفايات. وأشار أحمد حميدي، مدير شركة إيكو ميد، التي تشرف على هدا المشروع، إلى أن هذا المركز الذي تم تجهيزه بشبكة من القنوات من أجل تجميع عصارة النفايات وطرحها في أحواض من أجل المعالجة، يعد الأكبر من نوعه في مجال تدبير النفايات المنزلية على الصعيد الوطني، ويشغل حوالي 40 من اليد العاملة تم إنجازه بتكلفة مالية قدرت ب62 مليون درهم خلال الشطر الأول. وأضاف أن من شأن هذا المشروع الذي تم إنشاؤه داخل مركز الطمر والتثمين على مساحة هكتار و600 متر مربع، إدماج العاملين سوسيو-اقتصاديا، وإضفاء طابع مهني مقنن على قطاع تدوير النفايات، وتشجيع الاقتصاد الأخضر.
