توقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد المغربي في السنة الجارية نموا بنسبة 2,9 في المائة "بفضل الإصلاحات التي أجريت وتحسن النشاط السياحي"، وبنسبة 3,5 في المائة سنتي 2020 و2021. وأورد البنك الدولي في تقريره حول "الآفاق الاقتصادية العالمية" أن معدل نمو الاقتصاد المغربي برسم سنة 2018 سيصل إلى 3,2 في المائة، بزيادة قدرها 0,2 في المائة مقارنة بتوقعات المؤسسة المالية في يونيو الماضي. ووفقا للتقرير النصف السنوي للبنك الدولي الصادر أمس الثلاثاء، فإن "المحصول الفلاحي الوفير والظرفية السياحية المواتية ساهما في تعزيز النمو في المغرب في سنة 2018، والذي من المتوقع أن يبلغ 3,2 في المائة". وقال البنك الدولي أمس الثلاثاء إنه من المتوقع أن ينخفض معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 2,9 في المائة عام 2019 من النسبة المُعدلة بالخفض عام 2018 وهي 3 في المائة، وذلك مع تنامي المخاطر التي تواجه هذه التوقعات. فقد "تراجعت معدلات التجارة والتصنيع على الصعيد العالمي، ومازالت التوترات التجارية مرتفعة، ويشهد بعض بلدان الأسواق الناشئة الضخمة ضغوطا شديدة على الأسواق المالية". وذكر البنك في عدد يناير 2019 من مطبوعة الآفاق الاقتصادية العالمية أنه من المتوقع أن ينخفض معدل النمو في البلدان المتقدمة إلى 2 في المائة هذا العام. وتشير التوقعات إلى تأثير تراجع الطلب الخارجي وارتفاع تكلفة الاقتراض واستمرار عدم اليقين بشأن السياسات على توقعات النمو في الأسواق الناشئة والبلدان النامية. ومن المقدر أن يظل النمو في هذه المجموعة ثابتا عند نسبة أضعف من المتوقع لهذا العام وهي 4,2 في المائة. وقالت كريستالينا جورجييفا المدير الإداري العام للبنك الدولي "في مطلع عام 2018، كان الاقتصاد العالمي يعمل بأقصى طاقة ممكنة، لكنه فقد سرعته خلال العام، ومن الممكن أن يواجه مصاعب أكثر في العام المقبل. ومع تزايد المصاعب الاقتصادية والمالية أمام بلدان الاقتصادات الصاعدة والنامية، يمكن أن يتعرض التقدم الذي حققه العالم في الحد من الفقر المدقع للخطر. وللحفاظ على الزخم، يتعين على البلدان الاستثمار في البشر، وتعزيز النمو الشامل، وبناء مجتمعات قادرة على الصمود".
